عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط
TT

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

عرض مغربي لإبداء الاهتمام بـ«سامير» لتصفية النفط

يطلق قاض مغربي، اليوم الأربعاء، عرضا للمستثمرين الدوليين والمحليين نحو إبداء الاهتمام بشراء شركة «سامير» المغربية لتصفية النفط، وحدد 30 يوما ابتداء من اليوم لإيداع عروض المستثمرين لدى الحارس القضائي للشركة.
وكانت شركة «سامير»، التي تتملك مجموعة «كورال بتروليوم» 67 في المائة من رأسمالها، قد توقفت عن النشاط في بداية أغسطس (آب) 2015، بسبب ضائقة مالية نتيجة هبوط أسعار النفط، لتدخل مجموعة «كورال» في سلسلة من المفاوضات مع دائني شركة «سامير»، من بينهم بنوك وممولون، إضافة إلى إدارة الجمارك.
وأمام تعذر التوصل إلى حل مع الدائنين، قررت مجموعة «كورال بتروليوم» التابعة لرجل الأعمال محمد حسين العامودي في مطلع العام الماضي طرح الملف على القضاء التجاري المغربي، مطالبة المحكمة بالتدخل من أجل إيجاد تسوية ودية لمشكلتها مع الدائنين.
وفي مارس (آذار) الماضي، قررت المحكمة التجارية بناء على خلاصات الخبرة التي أجرتها على شركة «سامير»، أن الشركة غير قادرة على تسديد ديونها، وأنها توجد في وضعية اختلال لا رجعة فيها، وبالتالي قضت بتصفيتها.
وأخيرا قدر تقرير خبراء، عينهم القاضي المكلف تصفية «سامير»، قيمة الأصول الإجمالية للشركة بنحو 21.6 مليار درهم مغربي (2.16 مليار دولار). وتضم هذه الأصول مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، التي توجد في مدينة المحمدية، بالإضافة إلى عقارات وممتلكات متنوعة، ضمنها فنادق ومنشآت سياحية، ومساهمات في عدد من الشركات، وأصول أخرى.
ويشمل عرض إبداء الاهتمام الذي طرحه القاضي المكلف التصفية جميع أصول الشركة. ولم يحدد القاضي أي حد أدنى للعملية، غير أنه نشر موجز التقرير حول قيمة الشركة ومختلف ممتلكاتها، الذي أعده 14 خبيرا مستقلا، كمؤشر حول قيمتها الإجمالية.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.