«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة
TT

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تسلمها ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها «البحري» مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة «البحري» الطموحة للنمو والتوسع.
وتعد «أمجاد»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ37 للشركة. وأقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من السفير السعودي لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وأم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وناصر العبد الكريم رئيس «البحري» للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.
وقال العمر: «تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز مكانتنا كشركة عالمية في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا ستمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وتمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام». وأضاف العمر أن الشركة ستتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائها وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي.
وتجمع بين شركتي البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة علاقة تعاون تمتد لأكثر من عقد، حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، إضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».