«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة
TT

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تسلمها ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها «البحري» مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة «البحري» الطموحة للنمو والتوسع.
وتعد «أمجاد»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ37 للشركة. وأقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من السفير السعودي لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وأم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وناصر العبد الكريم رئيس «البحري» للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.
وقال العمر: «تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز مكانتنا كشركة عالمية في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا ستمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وتمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام». وأضاف العمر أن الشركة ستتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائها وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي.
وتجمع بين شركتي البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة علاقة تعاون تمتد لأكثر من عقد، حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، إضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.