«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة
TT

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تسلمها ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها «البحري» مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة «البحري» الطموحة للنمو والتوسع.
وتعد «أمجاد»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ37 للشركة. وأقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من السفير السعودي لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وأم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وناصر العبد الكريم رئيس «البحري» للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.
وقال العمر: «تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز مكانتنا كشركة عالمية في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا ستمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وتمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام». وأضاف العمر أن الشركة ستتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائها وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي.
وتجمع بين شركتي البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة علاقة تعاون تمتد لأكثر من عقد، حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، إضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.8 مليار دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار (تداول)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.8 مليار دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار (تداول)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، منخفضاً 120.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12434.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 670 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركة «الباحة»، و«أنابيب السعودية»، و«أكوا باور»، و«سال»، و«الخزف السعودي» الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركة «سيرا»، و«الخليج للتدريب»، و«أيان»، و«مهارة»، و«زين السعودية» الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41 و9.91 في المائة.

فيما كانت أسهم شركة «أنعام القابضة»، و«زين السعودية»، و«شمس»، و«أمريكانا»، و«الباحة» هي الأكثر نشاطاً بالكمية.

أما أسهم شركة «سال»، و«أرامكو السعودية»، و«زين السعودية»، و«الراجحي»، و«أفالون فارما» هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 515.71 نقطة ليقفل عند مستوى 26446.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.5 مليون ريال (8.9 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.8 مليون سهم تقاسمتها 3191 صفقة.


السعودية تطلق برنامجاً لجذب الاستثمارات إلى قطاعها السياحي

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أثناء إطلاق برنامج الممكنات الاستثمارية (منصة «إكس»)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أثناء إطلاق برنامج الممكنات الاستثمارية (منصة «إكس»)
TT

السعودية تطلق برنامجاً لجذب الاستثمارات إلى قطاعها السياحي

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أثناء إطلاق برنامج الممكنات الاستثمارية (منصة «إكس»)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أثناء إطلاق برنامج الممكنات الاستثمارية (منصة «إكس»)

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الاثنين، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد أعلنت وزارة السياحة أيضاً، تحت مظلة برنامجها، عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، التي تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.

وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة إن السعودية تتميز بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية الثرية؛ لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد أحد أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم.

وأضاف أن «(رؤية 2030) حددت الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني».

وتابع: «شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390 في المائة في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية، وهذه مجرد البداية؛ إذ تعد المملكة الأعلى إنفاقاً في قطاع السياحة للسنوات العشر المقبلة، وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين».

وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الاستراتيجية المُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءاً من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 42 ألف مفتاح، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلية.

وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.

يُذكر أن المملكة حققت أحد مستهدفات «رؤية 2030» المتمثل باستقبال 100 مليون سائح خلال عام 2023، قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعاً رئيسياً لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنويّاً بحلول عام 2030.


الاتحاد الأوروبي يمدد الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز حتى مارس 2025

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يمدد الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز حتى مارس 2025

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)

وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد إجراءات الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة، عبر التكتل حتى مارس (آذار) 2025.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتين في بيان، إن التكتل «قطع شوطاً طويلاً منذ 2022»، عندما اشتدت أزمة الطاقة إلى أقصى درجة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وكانت بلدان الاتحاد الأوروبي تعهدت أصلاً في عام 2022 بخفض استهلاكها بنسبة 15 في المائة على الأقل، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في السنوات الخمس الماضية، لضمان إمدادات الطاقة لفصل الشتاء بعد قيام روسيا بخفض صادراتها للتكتل بصورة هائلة.

وهذه النسبة المستهدفة لخفض الاستهلاك تم تجاوزها مع تقليص الطلب بأكثر من 19 في المائة عبر الاتحاد الأوروبي. وتلا ذلك تمديد آخر في مارس 2023، الذي كان من المقرر أن ينتهي أمده في نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بصورة هائلة في 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. وفي ذروة الارتفاع زادت أسعار الجملة بأكثر من 300 يورو (325 دولاراً).

وانخفضت الأسعار بصورة هائلة بعد التمكن من تفادي حدوث نقص في كميات الغاز، بفضل استبدال واردات من دول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومصر، بالوقود الروسي، وذلك مع تراجع الطلب.


قطر توجه فائض موازنتها لخفض الدين العام

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر توجه فائض موازنتها لخفض الدين العام

العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)
العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية القطرية، يوم الاثنين، تراجع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 10 في المائة على أساس فصلي.

وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بلغت إيرادات قطر الإجمالية في نهاية الربع الرابع من العام السابق، نحو 55.6 مليار ريال قطري (نحو 15.27 مليار دولار). فيما سجلت الموازنة العامة للدولة في الربع الرابع من عام 2023 فائضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري (385 مليون دولار)، وتم توجيه الفائض لخفض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.

وتوزعت إيرادات قطر بين 51 مليار ريال قطري (14 مليار دولار) إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال قطري (1.26 مليار دولار) إيرادات غير نفطية. بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 54.2 مليار ريال قطري (14.89 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالربع السابق.

يُذكر أن دولة قطر توقعت في تقديراتها لموازنة عام 2023 تحقيق فائض بـ29 مليار ريال قطري (7.97 مليار دولار)؛ لتسجل إيرادات تقدر بـ228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ومصروفات بـ199 مليار ريال (54.67 مليار دولار).

إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته الاثنين، على انخفاض بمقدار 1.87 نقطة، أي بنسبة 0.02 في المائة، ليصل إلى مستوى 10.473 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 193.819 مليون سهم، بقيمة 545.519 مليون ريال قطري (149.86 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 19.123 ألف صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 603.286 مليار ريال قطري (165.73 مليار دولار).


السعودية: إطلاق عدد من المنتجات الرقمية خلال «ليب 2024»

وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
TT

السعودية: إطلاق عدد من المنتجات الرقمية خلال «ليب 2024»

وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم «ليب 2024».

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال كلمته في المؤتمر، إن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وهدفها هو تقليل حضور المستفيدين لفروعها؛ مشيراً إلى أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80 في المائة، مؤكداً تطلع الوزارة في نهاية عام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.

وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات، وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية، واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، والذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة، عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين.

وتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية، عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.

كما أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، عن طريق التدريب، بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصاً تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما شملت الخدمات التي أطلقها الراجحي خدمات إدارة ملف المنشأة، والتي تهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة «قوى»، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.


مصر تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة المطارات للقطاع الخاص

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة المطارات للقطاع الخاص

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

بدأت الحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وفق ما أفاد به بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، قد قال إنه من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي.

وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استهل اجتماعاً شارك فيه الوزراء المعنيون، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذلك زيادة الإيرادات المحصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إنه تم خلال الاجتماع «تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة؛ حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح؛ حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما نوقشت معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، إلى جانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح».


قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الاثنين، أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي من المتوقع أن تستغرق 16 شهراً، مشيراً إلى أنه سيتم عرض المشروع على الحكومة عند الانتهاء منه.

وأكد ربيع في بيان للهيئة، أن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً سيكون من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.

وأوضح رئيس الهيئة أن مرحلة الدراسة التي ستستمر لمدة 16 شهراً تقريباً، ستشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الازدواج الكامل للقناة سيسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، لتصبح قادرة على استيعاب جميع فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدماً نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، على أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.


«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)

غرمت بروكسل شركة «أبل» مبلغاً قدره 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بسبب قيامها بخنق المنافسة من خدمات بث الموسيقى المنافسة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة شركة صناعة أجهزة «آيفون» لمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي. وتعد الغرامة ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار تفرضها المفوضية الأوروبية.

وصرحت رئيسة مكافحة الاحتكار في الكتلة، مارغريت فيستاغر، بأن شركة التكنولوجيا العملاقة قد خالفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لمدة عقد من الزمان من خلال «منع المطورين من إعلام المستهلكين بخدمات بث الموسيقى البديلة الأرخص خارج نظام (أبل) البيئي».

وأضافت أن هذا يرقى إلى إساءة استغلال المركز المهيمن للمجموعة لبث الموسيقى على متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت شركة «أبل» إنها ستستأنف الحكم، مما يشير إلى سنوات من المعارك القانونية في محاكم الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المفوضية اتخذت قرارها على الرغم من عدم «كشفها عن أي دليل موثوق على إلحاق الضرر بالمستهلك»، مضيفة أن منطق بروكسل «يتجاهل واقع السوق المزدهرة والتنافسية والسريعة النمو».

وبدأت المفوضية تحقيقها في عام 2019 بعد أن تقدم تطبيق بث الموسيقى «سبوتيفاي» بشكوى يتهم فيها «أبل» بالسلوك المنافي للمنافسة.


التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
TT

التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.

وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.7 في المائة.

وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري؛ مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.

وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي؛ لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.

وأضاف شيمشك، في بث مشترك لقناتي «بلومبرغ إتش تي» و«خبر تورك» المحليتين، أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مضيفاً: «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى؛ لأننا نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار والخدمات بدلاً من الفائدة... أمامنا عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح برنامجنا».

وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.

وأشار شيمشك إلى أن التضخم في يناير كان أعلى قليلاً من المتوقع، وكان هناك استمرار له في فبراير، وبدءاً من مارس الجاري، سيعدل التضخم اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد من 12 إلى 18 شهراً.

وأوقف المركزي التركي في نهاية يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل الحالي. لكنه أعلن أنه سيظل يراقب اتجاه التضخم الأساسي، وسيعود إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.

وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.

وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».

ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.

وقال شيمشك إن العجز في الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجتنا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص. وعندما ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 30 مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «إذا قمنا بتمويل نقطة واحدة من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف يكون لدينا تراكم للاحتياطيات».

وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن «الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات... ننظر في تلك القضايا؛ لكننا لم ننتهِ من أي عمل».


«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
TT

«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية «مداد للطاقة - شمال أفريقيا»؛ بهدف التقييم والتطوير السريع لمكامن الغاز، الواقعة في محافظة إيليزي، بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر.

وقالت الشركة، العاملة في إنتاج النفط والغاز، على حسابها عبر «فيسبوك»، إن الطرفين بحثا، على هامش مراسم التوقيع، آفاق التعاون، ولا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة القيمة للنفط والغاز.