العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

مؤشرات «وول ستريت» تفتح أمس على ارتفاعات قياسية

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات
TT

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوياته في 4 سنوات

وصل العجز التجاري في الولايات المتحدة لمجمل العام 2016 إلى أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، على خلفية الخلل المستمر في الميزان التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، على ما أفادت به وزارة التجارة، أمس (الثلاثاء).
وبلغ حجم العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باقي العالم 502.2 مليار دولار، بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلاً زيادة بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع عام 2015، في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض شركائها باتخاذ تدابير تجارية بحقهم.
وسجل العجز زيادة، رغم تراجعه في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 44.3 مليار دولار، محققًا نتائج أفضل من توقعات المحللين. وبالنسبة لتبادل السلع، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز لها عام 2016 تجاه الصين، إذ بلغ 347 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ في تراجع بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2015. وهذا الخلل في الميزان التجاري يمكن أن يعزز حجج إدارة ترمب التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة، وتهدد باتخاذ تدابير ردًا عليها.
من جهة أخرى، يبقى العجز في تبادل السلع مع الاتحاد الأوروبي كبيرًا أيضًا، رغم انحساره بالمقارنة مع العام السابق، مسجلاً 146.3 مليار دولار، ولا سيما مع ألمانيا، حيث بلغ 64.9 مليار دولار، التي وجهت إليها الإدارة الأميركية أخيرًا انتقادات شديدة.
كذلك ازداد العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، في وقت يحمل ترمب بشدة على هذا البلد، ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات جدار يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.
غير أن هذه المعطيات لا تشمل تبادل الخدمات، من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديًا فائضًا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 247.8 مليار دولار عام 2016.
ويعود تفاقم العجز الأميركي عام 2016 - بما يشمل السلع والخدمات - إلى تراجع الصادرات إلى «سالب» 2.3 في المائة، حيث بلغت 2209 مليارات دولار، وذلك بنسبة أعلى من تراجع الواردات إلى «سالب» 1.8 في المائة، إلى 2711 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى انحسار مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأميركية إلى الخارج.
من جهة أخرى، سجل مؤشرا «داو جونز» و«ناسداك» مستوى قياسيًا مرتفعًا عند بداية تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 61.66 نقطة، بما يعادل 0.31 في المائة، ليصل إلى 20114.08 نقطة، بينما زاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.88 نقطة، أو 0.12 في المائة، ليسجل 2295.44 نقطة، كما صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 7.06 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 5670.62 نقطة.
ويأتي ذلك بينما أغلقت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على تراجع، مع نهاية جلسة أول من أمس (الاثنين)، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 18.29 نقطة، 0.09 في المائة، ليصل إلى 20053.17 نقطة. وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 4.87 نقطة، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 2292.55 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 3.21 نقطة، أو 0.06 في المائة، ليصل إلى 5663.55 نقطة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.