أسعار المنازل القديمة في السعودية تدخل دورة جديدة من الانخفاض

عقاريون: تشكل عبئًا على حركة المؤشر العقاري

انخفاض الطلب على العقارات في السعودية بشكل عام أثر على أسعار المنازل القديمة (تصوير: خالد الخميس)

انعكس انخفاض الطلب على العقارات في السعودية بشكل عام، على المنازل القديمة التي تعد الحلقة الأضعف في الحركة العقارية؛ إذ بات الإقبال عليها محدودًا، مما أسهم في دخولها دورة جديدة من انخفاض الأسعار.
وأوضح عدد من العقاريين لـ«الشرق الأوسط»، أن تراكمات عدة أعاقت حركة بيع وشراء المنازل القديمة، أهمها أسعارها المرتفعة، ومساحاتها الواسعة، ووقوعها في أحياء عادةً ما تكون ذات كثافة سكانية عالية، فيما أكد آخرون أن تصاميمها لم تعد مناسبة للحياة العصرية، كما أن العائد الاستثماري منها غير مجدٍ، إضافة إلى أن شروط التمويل للشراء بالآجل قد تقف عائقًا أمام حركتها.
وذكر راشد التميمي، المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار» العقارية القابضة، أن «المنازل القديمة تعرف عالميًا باسم (الكلاسيكية) أو التقليدية المبنية على الطراز القديم، وهي ذات طلب وسعر مرتفع على المستوى الدولي، إلا أن هذا الأمر لا يشمل العقار المحلي؛ إذ لا يزال الطلب عليها منخفضًا إلى حد كبير»، عازيًا ذلك إلى «ارتفاع أسعار العقار بشكل عام، وهو ما جعل سعر القديم منها مقاربًا للجديد، بل إن بعضها يزيد على الجديد بفارق المساحات وأماكن البناء»، لافتًا إلى أن «بعضها تزيد مساحته على 800 متر؛ وهو ما لا توفره المنازل الجديدة».
وأضاف أن الإقبال على البيوت القديمة «ضعيف جدًا» بالنسبة للمتجهين لقطاع الاستثمار، «نظرًا لقلة جذبها وارتفاع تكاليف ترميمها، مما جعل أسعارها تنخفض بنسبة 15 في المائة مقارنة بقيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصًا بعد تفعيل وانتشار التمويلات العقارية التي باتت مسيطرة في حركة القطاع العقاري بفروعه كافة».
وتتبنى معظم جهات تمويل العقار، وعلى رأسها البنوك، سياسة التركيز على المنازل الجديدة والابتعاد عن القديمة عبر اشتراط مدة معينة لعمر العقار، وهو الأمر الذي أسهم في تجمد حركة العقارات القديمة التي أصبحت مقتصرة على من يمتلك قيمة المنزل نقدًا، كما أن معظم الراغبين في التملك يتجهون إلى شراء المنازل الجديدة، وهو الأمر الذي أسهم في كساد القديمة التي أصبحت تشكل عبئًا على الحركة العقارية بشكل عام وجعلها تتذيل الخيارات العقارية.
وأشار مشعل الغامدي، الذي يدير شركة «العقار المثالي» للاستثمارات العقارية، إلى أن السوق تسجل انخفاضًا كبيرًا في حركة بيع المنازل القديمة، «لأن النظام القديم في البناء أصبح من الماضي وغير مناسب للحياة العصرية». وتابع: «المتطلبات الحالية للمساكن تختلف عمّا كان دارجًا خلال العقود الماضية، خصوصًا التي بنيت قبل عقدين من الزمان، وأصبح أسلوب الحياة فيها قديمًا إلى حد كبير»، موضحًا أن نقص الإقبال عليها أدى لانخفاض أسعارها، «إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي يحفّز المستهلك على شرائها».
وحول المميزات التي قد تجذب بعض المشترين للقديمة على حساب الجديدة، أوضح الغامدي أن القديمة رغم مرور الدهر عليها، فإن الجميع يتفق على أن بنيتها التحتية أفضل بكثير عن البنايات الجديدة التي بني معظمها بطريقة «تجارية» غير عملية، لافتًا إلى أن المنازل القديمة لا تزال شريحة تفضلها حتى الآن، إلا أنهم قلة وفي تناقص.
يذكر أن القطاع العقاري المحلي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنتين الأخيرتين، عبر سن القوانين التي فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا مع دخول الحكومة في عملية توفير المنازل للمواطنين عبر مشاريع غير ربحية، وهو ما ألقى بظلاله على تقييد حركة التضخم وحصرها في أضيق نطاق. ويرى بعض العقاريين أن المنازل القديمة تعد من القطاعات التي تضررت من ذلك.
وفي السياق ذاته، عدّ عبد الله البواردي، الذي يمتلك شركة «الالتزام» للأعمال العقارية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، الذي يصب بشكل مباشر في تكاليف عمليات الترميم، أثر بشكل كبير على حركة المنازل العتيقة، «حيث أصبح من المكلف جدًا إعادة ترميم المنازل، خصوصًا أن معظمها ذو مساحات شاسعة تحتاج إلى مئات آلاف الريالات من أجل إعادتها لحالتها الأصلية، وهو ما جعل منها خيارًا غير مرغوب بالنسبة للمشترين الذين يرون أن عملية الترميم أصبحت مكلفة إلى حد كبير... وهو ما يرجح كفة الجديد على حساب القديم».
وأضاف أن «نسبة كبيرة من الراغبين في تملك المساكن يبتاعونها عن طريق التمويل والسداد بالآجل، وهو ما ترفضه الجهات التمويلية التي تشترط اشتراطات صارمة في حال كان المنزل مستخدمًا ومبنيًا على الطراز القديم، وهو الأمر الأكثر تأثيرا في قلة الطلب عليها»، مشيرًا إلى أن «كثرة المشكلات التي تعتري المنازل القديمة في مجال التملك ونقل الملكية من الأمور الإضافية التي أسهمت في ضعف الحركة وتباطؤ عملية نقل الملكية والإفراغ، نظرًا لارتباط نسبة كبيرة منها بورثة أو بعدد من الشركاء، أو حتى ارتباط بعضها بالعائلة الكبيرة، وهو الأمر الذي يدخل المشتري في دوامة من الانتظار وفصل القضاء عند الخلاف بين البائعين والملاك».