«الشورى» يستمع للمواطنين

رئيس المجلس ناقش معهم مقترحاتهم بشأن توطين الوظائف

رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
TT

«الشورى» يستمع للمواطنين

رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)

افتتح مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، اللقاء الأول مع بعض المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف، حيث ناقش اللقاء المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم. واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل، التي تلقى المجلس بشأنها ما يقارب 800 عريضة، مستعرضين بعض سلبيات المادة على السعودة، التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع.
واقترح أحد المواطنين إعادة صياغة المادة 77 من نظام العمل بطريقة تضمن حقوق الموظف السعودي وحقوق صاحب العمل، بحيث لا يتأثر الطرفين عند إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها بحسب الطريقة النظامية التي ستتخذ بشأنها، فيما طالب آخر بتخفيض ساعات الدوام الرسمي اليومي للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبات في التنقل من وإلى مقر العمل ومن ثم العمل طوال ثماني ساعات.
وأكد رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ أن ما يطرح من آراء ومقترحات ستكون محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عند اجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو عند دراسة التقرير السنوي لأداء الوزارة، كما تفيد اللجنة المعنية وأعضاء المجلس عند تقديم توصيات أو مقترحات حول نظام العمل.
وبيّن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي أن لدى اللجنة توجهاً لدراسة تعديل تسع مواد من نظام العمل، بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وستقدم للمجلس خلال الفترة القادمة، كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل من خلال المادة 23 من نظام مجلس الشورى، فيما أبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله الفوزان من جهته استعداد اللجنة لمشاركة جهود لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة الآثار الاجتماعية التي يخلفها العمل بالمادة 77 من نظام العمل واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.