«الشورى» يستمع للمواطنين

رئيس المجلس ناقش معهم مقترحاتهم بشأن توطين الوظائف

رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
TT

«الشورى» يستمع للمواطنين

رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)
رئيس مجلس الشورى أثناء لقائه مع المواطنين (واس)

افتتح مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، اللقاء الأول مع بعض المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف، حيث ناقش اللقاء المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم. واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل، التي تلقى المجلس بشأنها ما يقارب 800 عريضة، مستعرضين بعض سلبيات المادة على السعودة، التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع.
واقترح أحد المواطنين إعادة صياغة المادة 77 من نظام العمل بطريقة تضمن حقوق الموظف السعودي وحقوق صاحب العمل، بحيث لا يتأثر الطرفين عند إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها بحسب الطريقة النظامية التي ستتخذ بشأنها، فيما طالب آخر بتخفيض ساعات الدوام الرسمي اليومي للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبات في التنقل من وإلى مقر العمل ومن ثم العمل طوال ثماني ساعات.
وأكد رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ أن ما يطرح من آراء ومقترحات ستكون محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عند اجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو عند دراسة التقرير السنوي لأداء الوزارة، كما تفيد اللجنة المعنية وأعضاء المجلس عند تقديم توصيات أو مقترحات حول نظام العمل.
وبيّن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي أن لدى اللجنة توجهاً لدراسة تعديل تسع مواد من نظام العمل، بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وستقدم للمجلس خلال الفترة القادمة، كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل من خلال المادة 23 من نظام مجلس الشورى، فيما أبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله الفوزان من جهته استعداد اللجنة لمشاركة جهود لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة الآثار الاجتماعية التي يخلفها العمل بالمادة 77 من نظام العمل واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.