البنك الأفريقي للتنمية يجدد ثقته ودعمه للاقتصاد التونسي

خصها بالمركز الإقليمي لشمال أفريقيا

جدد البنك الأفريقي للتنمية التزامه بمواصلة دعم الاقتصاد التونسي ومساندة البلاد على تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، وقال المدير العام للمركز الإقليمي لشمال أفريقيا للبنك محمد العزيزي، إن اختيار تونس لاحتضان مركز شمال أفريقيا يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها البلاد لدى أصحاب القرار.
وضمن برنامج توسيع خدماته المالية والاقتصادية، أقر البنك الأفريقي للتنمية منذ أيام إحداث خمسة مراكز إقليمية في القارة السمراء من بينها مركز إقليمي في تونس.
وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، قدرت قيمة الاعتمادات التي خصصها البنك الأفريقي للتنمية لتونس بحوالي 1.8 مليار دولار، وقد وجهت تلك الأموال لتمويل 43 مشروعا، وتوزعت على 17 عملية للقروض و26 عملية مساعدة فنية.
وقال الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي في تصريح إعلامي، إن الوضع الاقتصادي في تونس يعيش على وقع تحديات عدة خاصة على مستوى التوازنات المالية ورؤية الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات بهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.
وتعول تونس على دعم البنك الأفريقي للتنمية لتحقيق مجموعة هامة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها المخطط التنموي للخماسية 2016-2020، وتسعى الحكومة التونسية من خلال مشاورات جارية مع البنك الأفريقي لإعداد وثيقة استراتيجية للبلاد تغطي الفترة بين 2017 و2020، بما يتلاءم مع أولويات الاقتصاد التونسي وخاصة منها توفير مشاريع تنمية قادرة على امتصاص نسبة بطالة لا تقل عن 15 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية سعد بومخلة، إن "عضوية تونس في البنك الأفريقي للتنمية تمنحها الحق في التمتع بقروض ذات فوائد معقولة لتمويل مشاريعها التنموية". وأكد على أن هذا "البنك يمثل دعامة هامة للبلدان النامية في ظل قوة هياكل التمويل الدولية الأخرى، ومن بينها صندوق النقد الدولي وشروطها المجحفة".
ومنح البنك الأفريقي للتنمية، تونس خلال العام الماضي، قرضا بقيمة 268 مليون يورو (645 مليون دينار تونسي) من أجل تمويل برنامج دعم القطاع المالي، خلال عامي 2016-2017. ويشمل البرنامج تحسين الإدماج المالي لمختلف البنوك ودعم الإصلاحات بغرض تطوير التمويل الصغير وتنويع الخدمات المالية الجوالة بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة علاوة على تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز قدرات القطاع المالي على الصمود وتطوير أسواق رؤوس الأموال من اجل تمويل ناجع للاقتصاد المحلي.
وقبل نهاية العام الماضي، منح البنك الأفريقي للتنمية، تونس قرضا بقيمة 200 مليون دولار، (حوالي 441 مليون دينار تونسي) لمواكبة الإصلاحات في مجال التنمية المدمجة في الجهات الفقيرة التي تعاني من تفاوت كبير على مستوى مؤشرات التنمية.
وحققت تونس نسبة نمو اقتصادي لم تتجاوز 1.5 في المائة خلال العام الماضي، وتوقعت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أن ترتفع النسبة خلال العام الجاري إلى حدود 2.5 في المائة نتيجة انتعاش بعض المؤشرات الاقتصادية على غرار الصادرات وعائدات القطاع السياحي. وتبقى تونس في حاجة ماسة لتمويلات مالية هامة لتوفير فرص عمل لما لا يقل عن 630 ألف عاطل من بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية.