عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يجدد ثقته ودعمه للاقتصاد التونسي

خصها بالمركز الإقليمي لشمال أفريقيا

البنك الأفريقي للتنمية يجدد ثقته ودعمه للاقتصاد التونسي
TT
TT

البنك الأفريقي للتنمية يجدد ثقته ودعمه للاقتصاد التونسي

البنك الأفريقي للتنمية يجدد ثقته ودعمه للاقتصاد التونسي

جدد البنك الأفريقي للتنمية التزامه بمواصلة دعم الاقتصاد التونسي ومساندة البلاد على تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، وقال المدير العام للمركز الإقليمي لشمال أفريقيا للبنك محمد العزيزي، إن اختيار تونس لاحتضان مركز شمال أفريقيا يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها البلاد لدى أصحاب القرار.
وضمن برنامج توسيع خدماته المالية والاقتصادية، أقر البنك الأفريقي للتنمية منذ أيام إحداث خمسة مراكز إقليمية في القارة السمراء من بينها مركز إقليمي في تونس.
وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، قدرت قيمة الاعتمادات التي خصصها البنك الأفريقي للتنمية لتونس بحوالي 1.8 مليار دولار، وقد وجهت تلك الأموال لتمويل 43 مشروعا، وتوزعت على 17 عملية للقروض و26 عملية مساعدة فنية.
وقال الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي في تصريح إعلامي، إن الوضع الاقتصادي في تونس يعيش على وقع تحديات عدة خاصة على مستوى التوازنات المالية ورؤية الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات بهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.
وتعول تونس على دعم البنك الأفريقي للتنمية لتحقيق مجموعة هامة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها المخطط التنموي للخماسية 2016-2020، وتسعى الحكومة التونسية من خلال مشاورات جارية مع البنك الأفريقي لإعداد وثيقة استراتيجية للبلاد تغطي الفترة بين 2017 و2020، بما يتلاءم مع أولويات الاقتصاد التونسي وخاصة منها توفير مشاريع تنمية قادرة على امتصاص نسبة بطالة لا تقل عن 15 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية سعد بومخلة، إن "عضوية تونس في البنك الأفريقي للتنمية تمنحها الحق في التمتع بقروض ذات فوائد معقولة لتمويل مشاريعها التنموية". وأكد على أن هذا "البنك يمثل دعامة هامة للبلدان النامية في ظل قوة هياكل التمويل الدولية الأخرى، ومن بينها صندوق النقد الدولي وشروطها المجحفة".
ومنح البنك الأفريقي للتنمية، تونس خلال العام الماضي، قرضا بقيمة 268 مليون يورو (645 مليون دينار تونسي) من أجل تمويل برنامج دعم القطاع المالي، خلال عامي 2016-2017. ويشمل البرنامج تحسين الإدماج المالي لمختلف البنوك ودعم الإصلاحات بغرض تطوير التمويل الصغير وتنويع الخدمات المالية الجوالة بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة علاوة على تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز قدرات القطاع المالي على الصمود وتطوير أسواق رؤوس الأموال من اجل تمويل ناجع للاقتصاد المحلي.
وقبل نهاية العام الماضي، منح البنك الأفريقي للتنمية، تونس قرضا بقيمة 200 مليون دولار، (حوالي 441 مليون دينار تونسي) لمواكبة الإصلاحات في مجال التنمية المدمجة في الجهات الفقيرة التي تعاني من تفاوت كبير على مستوى مؤشرات التنمية.
وحققت تونس نسبة نمو اقتصادي لم تتجاوز 1.5 في المائة خلال العام الماضي، وتوقعت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أن ترتفع النسبة خلال العام الجاري إلى حدود 2.5 في المائة نتيجة انتعاش بعض المؤشرات الاقتصادية على غرار الصادرات وعائدات القطاع السياحي. وتبقى تونس في حاجة ماسة لتمويلات مالية هامة لتوفير فرص عمل لما لا يقل عن 630 ألف عاطل من بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية