مدير ديوان بوتفليقة يسعى لاحتواء تصريحات غير ودية تجاه المغتربين

أويحيى سارع لاستدراك حديثه عن الجالية خشية فقدان أصواتها في الانتخابات

حاول أحمد أويحيى، وزير الدولة الجزائري مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أمس، احتواء تصريحات أدلى بها بمناسبة النكسة التي مني بها المنتخب الجزائري لكرة القدم في التصفيات الأفريقية، واعتبرت معادية للجزائريين المقيمين في الخارج.
وذكر أويحيى، وهو أيضا أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» (القوة الثانية في البرلمان، والموالي للرئيس بوتفليقة)، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أن البرلمان صادق قبل أشهر، على «قانون الوظائف السامية» الذي يحدد، حسب أويحيى: «مناصب السيادة لذوي الجنسية الوحيدة، وأتمنى أن أبناء وطني في الخارج قد فهموا مدى عدم صحة الأقوال التي تدعي أن التجمع الوطني الديمقراطي يعادي الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج»، في إشارة إلى موقفه من المردود السيئ للاعبي المنتخب أبناء المهاجرين الجزائريين المقيمين بأوروبا. وأضاف أويحيى: «يحلم التجمع الوطني برؤية أبناء وطننا من مزدوجي الجنسية، المقيمين بالخارج، الذين أحييهم، وقد صاروا يشكلون للجزائر بلدهم الأم، كتلة اقتصادية وسياسية نافذة، كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليي أميركا مثلا، خدمة لبلدهم الأم». وتابع: «إن آباءنا المهاجرين ضمنوا لحرب التحرير (1954 - 1962) استقلالها المالي؛ لأنهم أساسًا هم من قاموا بتمويلها». وأوضح أن «أبناء وطننا مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج، سيكونون اليوم وغدًا، قوة الجزائر في فرنسا وكندا وفي جميع أنحاء المعمورة».
وكان أويحيى قد صرح لقناة فضائية محلية، غداة خروج منتخب الجزائر من الدور الأول لبطولة أفريقيا للأمم، بأن الأداء الجيد للمنتخب العسكري الهاوي في بطولة العالم، التي جرت مؤخرًا بسلطنة عمان «يؤكد أن هناك مجالاً لبناء فريق وطني (محترف) بكفاءات محلية ومدرب محلي». وفُهم كلام أويحيى حينها أنه ضد النهج الذي انخرطت فيه الهيئات الكروية الرسمية، وهو البحث عن أي أثر للاعبين أبناء المهاجرين في الخارج، لتعزيز صفوف المنتخب بهم. وقد تعرض أويحيى لهجوم لاذع في شبكة التواصل الاجتماعي، بسبب هذا الموقف الذي وصف بـ«العدائي تجاه الجالية الجزائرية في المهجر». وقال مراقبون إن «توضيحات» أويحيى بعد الانتقادات التي لحقته، تعكس تخوَفه من حرمان حزبه من آلاف أصوات المهاجرين، في انتخابات البرلمان التي ستجري في 4 مايو (أيار) المقبل.
وواجه القانون المتعلق بالمناصب السامية في الدولة، تحفظات كثيرة من طرف البرلمانيين، من بينها أن المشروع الذي أعده وزير العدل الطيب لوح، لا يشرح بدقة أسباب منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى الوظائف السامية، كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير، ومدير المخابرات ومحافظ البنك المركزي ورئيس أركان الجيش، وحتى «هيئة مراقبة الانتخابات» التي جاءت بها المراجعة الدستورية التي جرت العام الماضي.
واحتج الإسلاميون على آجال 6 أشهر، التي يمنحها القانون لمزدوج الجنسية الذي يمارس مسؤولية سامية في الدولة، للتخلي عن الجنسية الثانية والاحتفاظ فقط بالجنسية الأصلية أي الجزائرية، وإلا سيتم إبعاده من المنصب. فقد طالبوا بتطبيق القانون في اليوم التالي للتصويت عليه، دون إعطاء مهلة للمعنيين به. أكثر من ذلك، طالب الإسلاميون بمنع «مزدوجي الآيديولوجية من الوصول إلى المناصب الحساسة»، في إشارة إلى تحفظهم على بعض الوزراء الذين يتحدثون باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامهم، مثل وزيرة التربية نورية بن غبريط، ووزير الإعلام حميد قرين.
ولا يعرف من هم كبار المسؤولين الجزائريين الذين يملكون جنسية أخرى زيادة على الجزائرية، غير أن المؤكد أن أغلبهم لديهم وثائق إقامة بأوروبا وبخاصة فرنسا، وبالولايات المتحدة الأميركية. ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نفسه، يملك أوراق إقامة بسويسرا، حيث عاش فترة من الزمن.
وقد احتجت جمعيات المهاجرين من مزدوجي الجنسية، على هذا القانون الذي وصفته بـ«العنصري»؛ لأنه يحرم، بحسبها، فئة واسعة من الجزائريين من الوصول إلى مواقع المسؤولية الكبيرة في بلدهم الأصلي.