الجيش المصري يكثف هجماته على المتشددين في سيناء ويعلن مقتل «14 إرهابيًا»

السيسي طالب بالتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب

الجيش المصري يكثف هجماته على المتشددين في سيناء ويعلن مقتل «14 إرهابيًا»
TT

الجيش المصري يكثف هجماته على المتشددين في سيناء ويعلن مقتل «14 إرهابيًا»

الجيش المصري يكثف هجماته على المتشددين في سيناء ويعلن مقتل «14 إرهابيًا»

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين. فيما أعلن المتحدث العسكري مقتل 14 من العناصر «التكفيرية شديدة الخطورة» أثناء تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة بؤر «إرهابية» وسط سيناء، كما ألقي القبض على عشرة من المطلوبين أمنيًا.
وتواجه مصر، خصوصا في محافظة شمال سيناء (على الحدود مع قطاع غزة)، أعمالا إرهابية تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، وتزايدت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في يوليو (تموز) 2013، وأسفرت عن مقتل المئات. وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية لضبط هؤلاء المتشددين.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني واصلت إحكام سيطرتها الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي وسط سيناء، وأنه للأسبوع الثاني على التوالي استمرت القوات بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ سلسلة من أعمال التمشيط والمداهمة لعدد من البؤر والأوكار الجبلية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب داخل المناطق ذات التضاريس الجغرافية الوعرة.
وأوضح البيان أن «القوات نجحت في القضاء على 14 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر المداهمة، وتدمير 5 عربات مفخخة ودراجة بخارية، وتدمير عدد من الملاجئ والمخازن تحت سطح الأرض تستخدم كمأوى للعناصر التكفيرية عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمهمات والاحتياجات الإدارية ووسائل الإعاشة الخاصة بهذه العناصر، ومخزن جبلي عثر بداخله على أكثر من ألفي لتر من الوقود، واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على قرابة ألف كيلوجرام من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع».
وتابع: «القوات ألقت القبض على عشرة من المطلوبين والمشتبه بهم، والتحفظ على أربع عربات مختلفة الأنواع، وست دراجات نارية من دون تراخيص، وإبطال مفعول عشر عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين على محاور التحرك المختلفة». كما «نجحت عناصر التأمين المكلفة بتأمين المعابر والمعديات بالجيش الثالث الميداني من إحباط محاولة لتهريب عدد من ماكينات الحفر وأدوات اللحام وعدد من الخامات والمعدات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة مخبأة داخل شحنة من الفحم بإحدى العربات قبل دخولها لسيناء عند نفق الشهيد أحمد حمدي».
وأكدت القوات المسلحة «استمرار قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في تنفيذ إجراءاتها المشددة لتأمين مناطق وسط سيناء وملاحقة العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عن هذه العناصر».
من جهته، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا أمس مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الاجتماع تم في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس السيسي مع قيادات القوات المسلحة والشرطة لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية، ولمراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح أن الرئيس «وجه باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة»، مؤكدًا ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين.
كما «وجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن»، مشيرًا إلى «أهمية الاستمرار في بذل مزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي».
في السياق ذاته، تفقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، مراحل الإعداد والتدريب القتالي للفرد المقاتل لعناصر المدفعية. وناقش رئيس الأركان مع عدد من الأطقم التخصصية والفنية أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. وأشاد بالأداء المتميز الذي وصلت إليه عناصر المدفعية من مهارات ميدانية عالية، ومستوى راق في الإعداد والتدريب للفرد المقاتل، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية، واستخدام أحدث النظم في الأسلحة والمعدات.
وأكد حجازي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتحديث سلاح المدفعية، وصولاً لأحدث النظم العالمية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة، إضافة إلى أحدث نظم المقلدات والمساعدات التي تحقق الواقعية في التدريب. وطالب القادة والضباط على جميع المستويات بتوفير الإمكانات كافة، للارتقاء بمستوى الفرد المقاتل، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي في إطار منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم