ماي تحذر النواب من عرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي

فرنسا تدعو بريطانيا إلى مناقشة شروط الانسحاب قبل بحث الاتفاقات المستقبلية

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أعضاء مجلس العموم (النواب) من عرقلة خطتها لتفعيل مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر طرح سلسلة تعديلات على الخطة. وقالت ماي أمام البرلمان: «شركاؤنا الأوروبيون يريدون الآن تحقيق تقدم في المفاوضات، وكذلك أنا وهذا المجلس. الرسالة واضحة للجميع، هذا المجلس قال كلمته والآن ليس وقت عرقلة الرغبة التي عبر عنها الشعب البريطاني بطريقة ديمقراطية. لقد حان الوقت لترك الاتحاد الأوروبي».
وجاء هذا التحذير تزامنًا مع بدء أعضاء مجلس العموم مناقشة المشروع الذي كانت تقدمت به ماي لإطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح منفصل، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء أمس إنه لن يكون بإمكان النواب منع بريطانيا من الخروج من التكتل. وصرحت المتحدثة للصحافيين: «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني»، مضيفة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي. وتابعت: «لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددًا من الباب الخلفي».
وكان البرلمان قد أزال أول عقبة عندما وافق الأسبوع الماضي مبدئيًا على «البريكست»، لكن المتوقع أن تصبح المناقشات أكثر سخونة، حيث سيصوت النواب على العشرات من التعديلات المقترحة على المسودة قبل أن يتخذوا القرار النهائي غدًا الأربعاء. وحذر النائب المحافظ المناهض لأوروبا ستيف باكر وفقًا لوكالة «بريس أسوسيشن» من أن 27 نائبًا من حزب ماي قد يتمردون ضدها ويدعمون «التعديلات» من حزبي العمال والديمقراطي الليبرالي.
ويترأس باكر المجموعة البحثية الأوروبية المطالبة والمؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تطالب بتمرير مشروع القانون من دون تعديلات. لكن كينيث كلارك، المحافظ الوحيد الذي صوت ضد تفعيل المادة 50 الأسبوع الماضي، انتقد النشر المتأخر لتقرير رئيس الوزراء الخميس الماضي، وذلك عقب أن صوت النواب بالفعل على المرحلة الأولى من مشروع القانون.
ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء ماي أن تُفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطًا من المشرعين المؤيدين للبقاء داخل التكتل، والذين يسعون لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على استراتيجيتها للتفاوض، وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي. ومن المتوقع أن تكون المطالب التي طرحتها ماي بالتفاوض بشأن ضمان دخول كامل للسوق الأوروبية المشتركة وحقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا ضمن التعديلات المقترحة.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أمس إن على بريطانيا أن تناقش شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ أية محادثات حول التوصل إلى أي اتفاق تجارة مستقبلي. وأضاف كازنوف أن أي اتفاق مستقبلي لن يعطي بريطانيا شروطًا أفضل من تلك التي كانت ستحصل عليها لو بقيت داخل الاتحاد الذي يضم 28 بلدًا. وينضم كازنوف بذلك إلى مجموعة المسؤولين الأوروبيين الذين يؤكدون على ضرورة أن تتوصل لندن أولاً إلى اتفاق للخروج من الاتحاد، بما في ذلك دفع مبلغ مقابل الخروج يقدر الاتحاد الأوروبي أنه يصل إلى 60 مليار يورو، قبل أن تجري محادثات حول أية علاقات تجارية مستقبلية. وترى بريطانيا أن تكلفة الخروج التي تغطي التزامات ميزانية ومساهمات تقاعدية لموظفي الاتحاد الأوروبي، يجب ألا تتعدى نحو 20 مليار يورو، بحسب مصادر أوروبية.
وصرح كازنوف عقب محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا أولا مناقشة الشروط التي سيجري فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن نفعل ذلك في إطار الزمن المسموح به للمفاوضات دون إضاعة الوقت».
ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تبدأ بموجبها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في نهاية مارس (آذار) المقبل. وبعد ذلك أمام بريطانيا عامان للتفاوض على اتفاق قبل خروجها من الاتحاد. وقال كازنوف إن ذلك يجب أن يتم «بهدف ضمان الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، وأن أي دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تستفيد من نظام أفضل من ذلك الذي يربط بين الدول الأعضاء». بدوره قال يونكر: «اتفقنا على نقطة أساسية وهي أن الاتفاق الذي سيتم تقديمه إلى بريطانيا يجب ألا يكون بمزايا النظام الحالي نفسه». وقالت ماي إنها تريد أن تحتفظ بريطانيا بإمكانية الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة نفسها، وفي الوقت ذاته الحد من الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أن بروكسل تقول إنه لا يمكنها اختيار ما يناسبها فقط.