تظاهرات في كتالونيا تضامنًا مع الرئيس السابق الملاحق قضائيًا

بدء محاكمة ماس لتنظيمه استفتاء غير قانوني حول الانفصال عن إسبانيا

متظاهرون يحملون حلقتين هما عبارة عن قيد أمام المحكمة العليا في برشلونة حيث بدأت محاكمة الرئيس السابق للإقليم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر عشرات الآلاف من الانفصاليين، أمس، في برشلونة، وهم يهتفون: «ليسقط القضاء الإسباني»، وذلك مع بدء محاكمة أرتور ماس، الرئيس السابق لكتالونيا، بسبب تحديه للدولة الإسبانية بتنظيم استفتاء حول انفصال الإقليم، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
ورافق المتظاهرون، الذين قالت الشرطة المحلية إن عددهم بلغ 40 ألفًا، أرتور ماس واثنتين من أعضاء حكومته متهمتين معه، في مسيرة طويلة حتى مقر محكمة استئناف كتالونيا، حيث تستمر المحاكمة حتى يوم الجمعة المقبل، وهتف المتظاهرون: «استقلال استقلال»، و«ليسقط القضاء الإسباني» و«نريد أن نصوت».
وقال أرتور ماس أمام المحكمة: «أتحمل المسؤولية عن كل شيء»، وأكمل متحدثًا باللغة الكتالونية: «إن مبادرتي ومبادرة الحكومة لها جذور عميقة وواضحة وديمقراطية خالصة». وخلال استراحة في جلسة المحاكمة، صرح قائلاً: «الديمقراطية هي التي تحاكم هنا، وليس الاستقلال؛ إنها المرة الأولى التي تحاكم فيها حكومة ديمقراطية لأنها سمحت للشعب بالتصويت»، مؤكدًا: «إنها لحظة تاريخية لا سابق لها».
وشغل أرتور ماس منصب رئيس كتالونيا من عام 2010 إلى 2016، وهو متهم بعصيان أوامر المحكمة الدستورية الإسبانية، عبر تنظيمه في 2014 استشارة لا قيمة قانونية لها حول استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال شرقي إسبانيا. ويمثل في هذه المحاكمة أيضًا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية، هما نائبة الرئيس السابقة خوانا أورتيغا، والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضًا إيريني ريغاو. ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 4 نوفمبر 2014 الاقتراع، بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لأنه يمس بمسألة وحدة إسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الإسبان. لكن السلطة التنفيذية في كتالونيا تجاهلت القرار، وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع على الإنترنت، ووضعت تحت التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت تحت التصرف 7 آلاف جهاز كومبيوتر محمول، لبث النتائج واحتسابها.
وصباح التاسع من نوفمبر، توجه الناخبون في كتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2.3 مليون، من أصل 6 ملايين ناخب. وصوت 80 في المائة منهم لصالح استقلال المنطقة. وشكل هذا الاستفتاء عرضًا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي، مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا عام 2014. لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان «عمل عصيان خطيرًا» و«إخلالاً بالواجب»، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة. وقال ماس أمام المحكمة: «لم تكن هناك نية لارتكاب أي مخالفة أو عصيان من قبل أي شخص»، مضيفًا أن حكومته أرادت فقط «تشجيع مشاركة المواطنين بكل الطرق الممكنة».
ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة، أو شغل منصب بالانتخاب لمدة 10 سنوات. وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدة 9 سنوات. ويؤكد الانفصاليون، من جهتهم، أن المحكمة بمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية، خصوصًا حرية التعبير، وحتى بالديمقراطية.
وقال ماس، أول من أمس، إن «ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية»، مؤكدًا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه. ويؤدي الدفاع عن خصوصية كتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود. لكن النزاع تصاعد في السنوات الأخيرة. وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010، عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون «الوضع» الذي منح لكتالونيا في 2006 صلاحيات واسعة وصفة «أمة». ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية في البرلمان المحلي بكتالونيا منذ سبتمبر (أيلول) 2015، أنهم سينظمون في سبتمبر على أبعد حد استفتاء حقيقيًا حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد أو من دونها. وهم يعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك.
وتقر حكومة راخوي، من جهتها، بأن «قضية كتالونيا» هي أخطر تحد تواجهه إسبانيا في 2017، وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية المحلية، و«عملية حوار» أطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا من أجل «تطبيع» العلاقات. ورأى ماس أن هذه المحاكمة يمكن أن «تسرع» القضية، بإظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكتالونيين. وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل 40 ألف شخص سيتظاهرون دعمًا لماس في جادة كبيرة مقابل المحكمة. وكان الرئيس الحالي لكتالونيا الانفصالي كارلز بيغديمونت قد أكد لصحيفة «لافانغوارديا» أن «العد العكسي» للدولة الإسبانية في كتالونيا قد بدأ.