موسكو تدافع عن العلاقات مع طهران وترفض اتهامها بالإرهاب

قالت إن فكرة مراجعة الاتفاق النووي مخاطرة كبيرة جدًا

موسكو تدافع عن العلاقات مع طهران وترفض اتهامها بالإرهاب
TT

موسكو تدافع عن العلاقات مع طهران وترفض اتهامها بالإرهاب

موسكو تدافع عن العلاقات مع طهران وترفض اتهامها بالإرهاب

رفض الكرملين، أمس، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران، بـ«الدولة الإرهابية رقم واحد في العالم». وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية: «نحن لا نتفق مع طرح الموضوع بهذه الصيغة»، مشيرًا إلى أن «مواقف موسكو وواشنطن تختلف جذريًا حول طيف واسع من القضايا على جدولي الأعمال الإقليمي والدولي»، ومشددًا على أنه «لا يجوز ولا يمكن أن يشكل ذلك عقبة أمام إقامة اتصالات طبيعية وبناء العلاقات البراغماتية ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة»، محاولاً في الوقت ذاته طمأنة الجانب الإيراني، حين أكد أن موسكو تثمن عاليًا علاقات الشراكة التي تربطها مع طهران، وتأمل في تعزيز تلك العلاقات.
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «إنترفاكس» للأنباء تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله أمس إن محاولة الولايات المتحدة إعادة فتح الاتفاق النووي مع إيران «مخاطرة كبيرة جدًا». وأضاف ريابكوف في مقابلة: «لا تحاول إصلاح شيء لم ينكسر».
وكان ترمب قد عبر بدقة عن نظرته إلى إيران ومستقبل التعامل معها، وذلك خلال حوار على قناة «فوكس نيوز»، أعرب فيه عن قناعته بأن «إيران لا تحترم بلدنا (الولايات المتحدة) مطلقًا»، ووصفها بأنها «الدولة الإرهابية رقم واحد في العالم. توجه مواردها للتسلح»، متوعدًا طهران ومحذرًا من أنه لن يكرر خطأ الرئيس باراك أوباما، ولن يوجه إنذارات مسبقة بشأن ما ينوي فعله. ومع أن ترمب لم يخفِ نظرته السلبية جدًا نحو إيران منذ الحملات الانتخابية ومن ثم بعد فوزه، وصولاً إلى تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، فقد خلفت تصريحاته الأخيرة قلقًا شديدًا في روسيا، التي تخشى أن تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، وهي مقبلة على الوقوف أمام خيار من اثنين؛ «إما واشنطن وإما طهران».
وزاد من قلق موسكو أن تصريحات ترمب جاءت بالتزامن مع تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» تقول فيه، نقلاً عن مصادر من البيت الأبيض، إن فريق ترمب يدرس إمكانية «زرع الفرقة في التحالف العسكري الدبلوماسي الروسي - الإيراني». وأكدت المصادر للصحيفة الأميركية أن هذه الاستراتيجية تم تحويلها لإزالة التعارض فيها بين وعود ترمب بتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتصدي للنفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.
في هذا الصدد، سعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتقليل من أهمية ما جاء في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وقال في مؤتمر صحافي أمس: «أدع تأويل ما يمكن سماعه من إدارة ترمب لضمير المحللين في الصحف الأميركية». ودون أن يتمكن من نفي الانتقادات حادة اللهجة التي تصدر عن البيت الأبيض نحو إيران، حاول الوزير لافروف اللعب على وتر «التعاون ضد الإرهاب»، وأشار في هذا السياق إلى أن ترمب أكد دومًا أن التصدي للإرهاب أولوية رئيسية. ويزعم لافروف أن إيران لم تكن متورطة يومًا بعلاقات مع المنظمات الإرهابية، وأنها تسهم في التصدي لتنظيم داعش في سوريا عبر المجموعات المسلحة التابعة لها، ولهذا يلمح إلى تعاون بين واشنطن وطهران في التصدي للإرهاب، معيدًا إلى الأذهان أن روسيا قد دعت إلى تشكيل تحالف ضد الإرهاب. كما أعرب عن قناعته بأنه «إذا نظرنا بموضوعية إلى المشاركين المحتملين في مثل ذلك التحالف، فإن إيران يجب أن تكون عضوة فيه»، داعيًا إلى الحديث حول هذا الأمر مع الإدارة الجديدة.
أما سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، فقد اعتبر ما جاء في صحيفة «وول ستريت جورنال» محاولات تلاعب، وقال إن «كثيرًا من وسائل الإعلام لا عمل لها سوى البحث عن مبررات للتلاعب ونشر مزاعم لا إنسانية، تحاول تسميم الأجواء في علاقاتنا»، وأغلب الظن أنه يقصد العلاقات مع إيران، وكذلك مع الولايات المتحدة.
كما انضم ليفان جاغاريان، سفير روسيا في طهران، إلى التعليقات على ما جاء في الصحيفة الأميركية، وقال في تصريحات أمس إن «موسكو تشعر بالطبع بقلق إزاء تصاعد حدة التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران»، معربًا عن قناعته بأن «روسيا ستفعل كل ما في وسعها لتخفيف حدة التوتر» بين طهران وواشنطن.
في شأن متصل، طالب الكرملين قناة «فوكس نيوز» بالاعتذار عن وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القاتل». وكان بيل أوريل، مقدم البرامج في القناة، قد وجه سؤالاً للرئيس ترمب حول علاقاته مع الرئيس بوتين، فأجاب ترمب أنه ينظر باحترام إلى بوتين، موضحًا أن هذا لا يعني أنه يدعمه في كل شيء. فقرر مقدم البرنامج التذكير بالاتهامات التي يوجهها الغرب للرئيس الروسي ووصفه بأنه «قاتل»، وكان أن رد ترمب على ذلك قائلاً: «وهل تظنون أن بلدنا بريء؟ تعالوا لننظر ماذا فعلنا. لقد ارتكبنا كثيرًا من الأخطاء»، لافتًا إلى الحرب الأميركية في العراق، وقال: «حولنا كثير من القتلة». وعبر الرئيس الأميركي مجددًا عن قناعته بأنه «من الأفضل بناء العلاقات مع روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».