المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أكد أن المبادرة ماضية قدمًا

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»
TT

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

لا يزال موضوع التسوية الوطنية، التي تسمى أيضا بـ«التاريخية»، يراوح بين رفض وقبول برغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس التحالف الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ويسعى لإنجاح مشروعها الذي ترعاه البعثة الأممية (يونامي) بين المكونات العراقية المختلفة والتي يفترض أن تتزامن مع الانتهاء من مرحلة «داعش».
ولم يغب موضوع التسوية عن لقاء أول من أمس بين الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث صدر عن مكتب الحكيم بيان جاء فيه أن الزعيمين «أكدا حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع»، في إشارة إلى موضوع التسوية.
وفي ذات السياق، نقل الموقع الرسمي للبعثة الأممية (يونامي) عن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش قوله أمام مجلس الأمن الدولي في 2 فبراير (شباط) الحالي إن «مبادرة التحالف الوطني ماضية قدمًا في عراق ما بعد مرحلة (داعش) وهي تمثل نقطة انطلاق جيدة، وتشجع جميع الشركاء العراقيين إلى إعداد وثائق برؤاهم بخصوص المصالحة الوطنية والانخراط بشكل فاعل في عملية التسوية».
وفي الإطار نفسه، أبلغ القيادي في المجلس الأعلى فادي الشمري «الشرق الأوسط» أن موضوع التسوية يسير «بخطوات جيدة تحمل عوامل إيجابية كثيرة، منها قبول الشركاء السياسيين بها، إلى جانب الدعم الأوروبي والأممي». ويقول إن الورقة سلمت بالفعل إلى بقية الشركاء السياسيين من السنة والكرد وبقية الأقليات وتعاطى الجميع تقريبا «بروح إيجابية مع بنود الورقة».
ورغم اعتراض «التيار الصدري» وبعض القوى السنية على موضوع التسوية، فإن الشمري يؤكد لقاء المجلس الأعلى بزعامة الحكيم مع أغلب القوى السنية وممثليهم، كرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقيادات «اتحاد القوى العراقية»، إلى جانب موافقة أغلب القوى الشيعية على «الخطوط العامة للوثيقة». كما يؤكد أن الحكيم «تلقى أصداء طيبة بخصوص التسوية أثناء محادثاته مع الزعماء الكرد في أربيل».
وكشف الشمري عن خمس مراحل تمر بها التسوية الوطنية، تبدأ الأولى من «حسم الورقة الشيعية»، بمعنى اتفاق أغلب الأطراف الشيعية على الرؤية والخطوط العامة للورقة ثم عرضها على وفد المنظمة الأممية وبقية الشركاء، وتهتم المرحلة الثانية بـ«حسم الورقة السنيّة والكردية والأقليات الإثنية والدينية»، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها «حسم أسماء الممثلين للمكونات، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها ممن يقبلون في الاندماج مع العملية السياسية والإطار العام للدولة». وتهدف المرحلة الرابعة إلى «توحيد الأوراق والمشاريع والرؤى المختلفة للمكونات وجمع العوامل المشتركة فيما بينها». أما المرحلة الخامسة فتتضمن، حسب الشمري، «دخول مرحلة التنفيذ لكل ما يتم الاتفاق عليه في المراحل الأربع الأولى».
لكن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردية في مجلس النواب مثنى أمين لا يرى في موضوع التسوية حتى الآن سوى «مجموعة شعارات وحملة علاقات عامة». ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر بحاجة إلى عمل حقيقي وليس مجرد أفكار وإلى ورش وندوات بين الأطراف المختلفة، لم يحدث ذلك حتى الآن». ويعترف أمين بأن رأيه لا يمثل جميع القوى الكردية، لكنهم «لا يرغبون بطرح أوراق مختلفة، بل ورقة موحدة لجميع القوى الكردية»، بحسب قوله. ويضيف: «فاتحتنا بعثة الأمم المتحدة في الموضوع، لكن نقاشات جادة لم تحدث إلى الآن».
أما رئيس كتلة «الوركاء الديمقراطية» النائب المسيحي جوزيف صليوا، فيرى أن أساس الموضوع يجب أن يتعلق بـ«التسوية المجتمعية قبل السياسية، لأننا لا نريد أن تتقاسم الأحزاب الكبيرة الكعكة من جديد». وبشأن المراحل التي تتحدث عنها قيادات المجلس الأعلى، قال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا مكتب السيد الحكيم قبل أيام لقاء، لكنه لم يتحقق، رجال الكنيسة مترددون، لأنهم لا يرغبون في الخوض بالأمور السياسية»، لكنه يؤكد أن نوعا من الاتفاق حدث بين ممثلي المكون المسيحي ورجال الدين، مضمونه «كتابة مختلف الممثلين السياسيين للمكون المسيحي ورقة مطالب واضحة مدعومة من قبل رجال الكنيسة بمختلف طوائفهم». ويتوقع النائب أن يتم خلال الأسبوع الحالي الاتفاق على ورقة واضحة للمكون المسيحي وتقديمها إلى التحالف الوطني والممثل الأممي في بغداد.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.