السلطة الفلسطينية تتعهد التصدي لأي فتنة دينية

خلاف على تمليك أرض وقفية للكنيسة الروسية يثير اتهامات «دينية» و«سياسية»

السلطة الفلسطينية تتعهد التصدي لأي فتنة دينية
TT

السلطة الفلسطينية تتعهد التصدي لأي فتنة دينية

السلطة الفلسطينية تتعهد التصدي لأي فتنة دينية

أخذت قضية تمليك السلطة الفلسطينية أرضًا معروفة في مدينة الخليل كأرض وقف إسلامي، لصالح الكنيسة الروسية في المدينة، أبعادًا أخرى غير قانونية، وكادت تتحول إلى «فتنة» بعد اتهامات «دينية» للسلطة، لها علاقة بـ«إرث الرسول»، وأخرى «سياسية» لها علاقة بالدور الروسي في سوريا، قبل أن تنفذ السلطة حملة اعتقالات واسعة، بحق عناصر من حزب التحرير الإسلامي، وتفض، بالقوة، متظاهرين، معلنة أنها لن تسمح بإثارة «فتنة دينية في فلسطين».
وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية والمفوض السياسي العام، اللواء عدنان الضميري، إن المؤسسة الأمنية لن تسمح بإحداث فتنة دينية في المجتمع الفلسطيني. وأضاف الضميري: «سنحافظ على الأمن والسلم الأهليين، بكل الطرق والوسائل. هذا هو دورنا».
واتهم الضميري حزب التحرير الإسلامي، وهو حزب ليس فلسطينيًا، لكن له فرع في الأراضي الفلسطينية، بالعمل على إثارة فتنة دينية مستغلاً قضية «الأرض». وتعهد بالتصدي لهذه المحاولات بكل الطرق والإجراءات اللازمة.
وترك الضميري الأمر برمته إلى القضاء الفلسطيني للبت في القضية، والخلاف بين السلطة وعشائر فلسطينية في الخليل.
والقضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، مثارة منذ شهور طويلة، ومنظورة في القضاء كذلك، لكن قرارًا رئاسيًا مفاجئًا، بتمليك الأرض للكنيسة الروسية، ومظاهرات واسعة دعا لها حزب التحرير، واتهام السلطة للحزب بتهديد وجود الكنيسة الروسية هناك، أخرج الأمر من إطاره القانوني. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أعلنت السبت، محيط كنيسة المسكوبية في الخليل، منطقة عسكرية مغلقة، ودعت إلى عدم الاقتراب منها حتى إشعار آخر. ومن ثم فرقت بالقوة مسيرة نظمها حزب التحرير وسط الخليل، واعتقلت أعدادًا منهم كانوا في طريقهم إلى كنيسة المسكوبية. كما واصلت اعتقال آخرين تعتقد أنهم أسهموا في «التحريض»، وكانوا يملكون «أدوات تحريضية»، بحسب مسؤولين في الأمن.
وتتهم السلطة بشكل رئيسي حزب التحرير بإثارة القلاقل في هذه المسألة، على الرغم من أن لدى عشائر الخليل رأيًا مماثلاً للحزب، لكن دعوات سابقة لمسيرة السبت، أطلقها مجلس نظار آل التميمي، والقوى السياسية، وممثلو العشائر والعائلات في الخليل، لحزب التحرير بعدم تنظيم المسيرة قرب الكنيسة، أعطى السلطة ضوءًا أخضر لحصر الأمر بالحزب، واستخدام القوة والغاز المسيل للدموع وتنظيم اعتقالات، باعتبار حزب التحرير «يحرض وحيدًا» و«يعرض السلم الأهلي للخطر الشديد ويثير الفتن».
وكانت القوى الوطنية والعشائرية في محافظة الخليل، دعت إلى إلغاء فعالية الوقفة بجانب أرض كنيسة المسكوبية، وعدم المشاركة فيها، «لما تحمله من سوء استغلال وتحريض وإثارة للفتنة، وما قد يترتب عليها من مساس بأمن المواطنين». لكن حزب التحرير يرى غير ذلك.
وقال مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، إن إعطاء وقف تميم الداري للكنيسة الروسية، هو «جور عظيم، لأن السلطة تهدي ما لا تملك لمن لا يستحق». وأضاف أن «من لا يملك أي السلطة، يعطي من لا يستحق أي الكنيسة الروسية، التي تبارك كل جندي روسي يقتل ويقصف إخواننا في حلب وسوريا والعراق».
وقال حزب التحرير إنه شارك في الوقفة ولم يدعُ إليها، واتهم السلطة باعتقال نحو 50 من عناصره. كما اتهم الحزب في بيان، الرئيس الفلسطيني بتجاوز قرار المحكمة العليا بوقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة، وقال إنه «لم ينتظر قرار المحكمة العليا للبت في القضية وقام بتمليك الأرض للروس».
وتقول عشائر الخليل ونظار آل التميمي، إن الأرض البالغة مساحتها نحو 73 دونمًا، وحولتها السلطة للكنيسة، هي جزء من الوقف الذي أعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي تميم الداري، وهي جزء من عقيدة المسلمين يحرم تمليكها للآخرين. فيما تقول الكنيسة الروسية، إنها تملك أوراقًا تثبت ملكية الأرض منذ عام 1974.
ولم تبت محكمة العدل العليا في القضية حتى الآن، لكنها أمرت، في وقت سابق، بوقف أي إجراءات من أي جهة كانت تتعلق بالأرض. ثم أصدر الرئيس قرارًا بالاستملاك والحيازة الفورية للأرض البالغة مساحتها حسب إخراج القيد 73 دونمًا و50 مترًا مربعًا، لصالح الخزينة العامة، ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو.
ويتوقع أن تنتظر الأطراف قرارًا نهائيًا وباتًا من محكمة العدل ويكون ملزمًا للسلطة والعائلات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.