شخصيات من «العوامية» تعلن براءتها من الجرائم المرتكبة في البلدة

شددت على ضرورة نبذ كل من يمارس العنف والإرهاب والاعتداء على رجال الأمن

شخصيات من «العوامية» تعلن براءتها من الجرائم المرتكبة في البلدة
TT

شخصيات من «العوامية» تعلن براءتها من الجرائم المرتكبة في البلدة

شخصيات من «العوامية» تعلن براءتها من الجرائم المرتكبة في البلدة

أصدرت شخصيات أكاديمية واجتماعية ودينية من أبناء بلدة العوامية ومحافظة القطيف شرق السعودية، بيانًا رفضت فيه كل أشكال العنف والإرهاب، وشددت على ضرورة نبذ كل من يمارس أشكال العنف والإرهاب والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة في البلدة.
وكان الشيخ جعفر آل ربح أطلق مبادرة أهلية بدعوته في خطبة الجمعة الماضية إلى تشكيل رأي عام لمواجهة الأعمال الإجرامية الشاذة والمستنكرة التي عانى منها المواطنون في بلدة العوامية.
وجاء في البيان الذي وقعه 110 شخصيات من أبناء البلدة وقاطنيها، أن بلدة العوامية مرت بسلسلة من الحوادث الإجرامية قام بها ضعاف النفوس من المخربين والخارجين على القانون. وشددوا على أن المجتمع يرفض أي جريمة، خصوصًا تلك الجرائم التي تتخذ من العنف واستخدام السلاح منهجًا لها، وهو الأمر الذي يزعزع السلم الأهلي ويؤسس لشريعة الغاب، وذلك يتنافى مع سماحة الشريعة الغرّاء. وقال الموقعون على البيان: «كلنا يعلم ما مرت به بلدتنا العوامية من سلسلة حوادث إجرامية قام بها ضعاف النفوس، من المخربين الخارجين على القانون»، مضيفين أن «هذه الحوادث المؤسفة، كالسطو على جمعية العوامية الخيرية، والعبث ببعض الممتلكات والمرافق الخاصة والعامة مثل الدفاع المدني ومحطات الكهرباء والمدارس وغيرها، وكل هذه الحوادث تنتهك سلمية المجتمع».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.