لجنة أممية تدعو لزيادة تمكين المرأة بالقطاع الاقتصادي

انطلقت أعمالها في دبي أمس وتستمر يومين

دعا الرئيس الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية، لدعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى ذلك الدعم كجزء أصيل في الجهود الرامية إلى رفع مستوى مشاركتها، بما يضمن استدامة تلك الجهود في المستقبل.
وقال لويس غييرمو سوليس الرئيس الكوستاريكي الرئيس الشريك للجنة: «تلقيت دعوة بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة للانضمام إلى اللجنة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وشعرت بأهمية رسالة اللجنة كون موضوعها الرئيس يأتي في قلب حوار عالمي حول التنمية المستدامة».
وأشار خلال كلمته المتلفزة إلى الجهود التي بذلها العالم على مدار سنوات طويلة من أجل تصحيح مواطن الضعف التي خلفتها الممارسات السياسية في حياة المرأة عمومًا على مستوى العالم، ومنوهًا بأن تقدّما نسبيا قد أُحرز في تحقيق الكثير من تلك الأهداف، بينما لم يحظ الجانب الاقتصادي في هذه الأجندة بذات القدر من الاهتمام، ما جعل هذه الجزئية محور النقاشات في اجتماع اللجنة الحالي في دبي. وانطلقت أمس في إمارة دبي اجتماعات «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة» بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والذي يستمر على مدى يومي 6 - 7 فبراير (شباط) الجاري، وذلك ضمن أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية العالمية.
وشدد سوليس على أهمية التواصل بين اللجنة والحكومات في شتى أنحاء العالم ودعوتها للمشاركة بإيجابية في المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، لتوجد اللجنة معهم ومن خلالهم السبل الكفيلة بتفعيل طيف أوسع من الإجراءات العملية لمزيد من الدعم للمرأة في مجال تمكينها اقتصاديا.
من جهتها قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح في الإمارات عضوة اللجنة: «لقد حدَّد الفريق رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة حول التمكين الاقتصادي للمرأة مقومات التحسين في ممارسات القطاع العام والخاص في مجال التوظيف والتعاقد، من ضمن العوامل المحوريَّة السبع للتمكين الاقتصادي للمرأة». وأضافت: «يرتبط هذا التحسين مباشرة بمبادرة برنامج تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال، إحدى أهم المبادرات الرئيسية تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تحظى بدعم (مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة) في إمارة الشارقة، ولتشَكل هذه المبادرة انعكاسًا لإشراكِ مختلف الجهات الفاعلة في دعم العمل المشترك على المستوى الوطني». وقالت فومزيل ملامبو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن اللجنة ستتولى متابعة السبل الكفيلة بتحقيق ما اتفق عليه قادة دول «مجموعة العشرين» في عام 2014 بشأن دخول أكثر من 100 مليون امرأة لسوق العمل، والسعي نحو زيادة النمو العالمي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وكذلك مطالبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المؤسسات والشركات في عامي 2015 و2016 بتبني المبادئ الرامية إلى تمكين المرأة. من جهتها قالت سيمونا سكاربالاجيا، الرئيسة التنفيذية لشركة إيكيا، سويسرا، الرئيسة الشريك للجنة الأمين العام للأمم المتحدة إن اللجنة سعت إلى التركيز بصورة أكبر على التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار جدول أعمال خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. لتقديم مصدر إلهام يحفِّز على تحرك عالمي داعم للمرأة يمكن من خلاله إنجاز نتائج ملموسة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وأضافت سكاربالاجيا: «بالعمل معًا ومن خلال مشاركة أطراف متعددة، يمكن للجنة أن تبدي الريادة والالتزام؛ فقد كان النتاج المرجو من هذا العمل، والذي يمكن ملاحظته في مضمون التقرير الأول للجنة، هو إبراز المواضيع الأكثر إلحاحًا في مسيرة التمكين الاقتصادي المأمول للمرأة، وفي النهاية، نجحنا أيضا في التوصل إلى توصيات حول تدابير محددة ولمشاركة أفضل الممارسات وأنجح نماذج الأعمال، التي من الممكن أن تكون مصدر إلهام للآخرين عبر تحرك واقعي ملموس يحقق التقدم المرجو للمرأة بصورة مستدامة».
ولفتت سكاربالاجيا إلى أن العالم اليوم بات يتسم بالمتغيرات بالغة السرعة، مشيرة إلى مسؤولية الجيل الحالي أمام الأجيال القادمة في تطوير وتناقل الأفكار التي تدعم مستقبلهم وتؤكد أن المجتمع لن يخلّف وراءه أحد في رحلة التطور نحو المستقبل، بل سيكون الجميع شريكا في هذه الرحلة، في الوقت الذي يمثل فيه التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة مهمة لذلك التطور، ما يستدعي تضافر الجهود لتشعر الأجيال القادمة بالفخر والاعتزاز بما نقوم به اليوم من أجل مستقبلهم.