المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

دبلوماسيون: المبعوث أعرب مرارا عن خيبة أمله.. والعقبة الرئيسة هي إيجاد بديل له

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات
TT

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

نفى فرحان الحاج، المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الأنباء التي تحدثت عن استقالة الإبراهيمي. وقال الحاج في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أستطيع أن أنفي الأنباء التي تحدثت عن أن الأخضر الإبراهيمي قد استقال من منصبه، وهو لم يتقدم بأي رسالة استقالة».
وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن استقالة المبعوث الأممي من منصبه نتيجة شعوره بـ«اليأس» من إحراز تقدم في الملف السوري، وازدادت هذه الأنباء منذ ليلة الأمس، والتي أيدها حديث دبلوماسيين غربيين عن تكتم في المنظمة الأممية على استقالة المبعوث لحين إيجاد بديل، سواء عن المبعوث شخصيا، أو بديل للتعامل مع الأزمة.
لكن الحاج شدد على أن الإبراهيمي مستمر في منصبه مبعوثا أمميا مشتركا إلى سوريا، وفي جهوده لحل الأزمة والتفاوض مع الأطراف المعنية، وأن جدوله خلال الأيام القادمة يشمل مقابلات تتعلق بالأزمة السورية. وقال: «سيحضر الإبراهيمي إلى نيويورك الأسبوع المقبل للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وغيره من كبار المسؤولين، وهو يواصل عمله».
وكرر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيدات بأن الإبراهيمي لم يقدم استقالته. وشدد على استمراره في عمله. وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة: «كل الشائعات حول استقالة الإبراهيمي غير صحيحة، ودعوني أكرر مرة أخرى أنه لم يتقدم باستقالته ومستمر في عمله، ولديه اجتماعات هنا في نيويورك خلال الأسبوع المقبل. وليس لدينا أية إضافة حول وضعه». فيما أشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إلى أنه لا توجد أي أنباء حول استقالة الإبراهيمي، موضحا أن استراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة السورية هي العمل مع العناصر المعتدلة من المعارضة السورية والشركاء الدوليين لإحداث التحول السياسي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إزاحة بشار الأسد من السلطة وتنصيب حكومة قادرة على خدمة مصالح الشعب السوري.
وقال المسؤول: «إننا نقوم بتسريع جهودنا لمواجهة التهديد المتزايد من التطرف والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية والتخفيف من معاناة النازحين بسبب الحرب». وشدد المسؤول الأميركي على دعوة الإدارة الأميركية مرارا للأسد إلى التنحي عن السلطة وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل عملية انتقال سياسية وتفاوضية تؤدي إلى حل سياسي للصراع في سوريا.
وبالتزامن، أشار عدد من الدبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن الإبراهيمي عبر مرارا عن خيبة أمله من الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وتكثيف القتال في حلب والمدينة القديمة في حمص وأجزاء أخرى من البلاد. وأوضح الدبلوماسيون أن الإبراهيمي أعلن قلقه من إعلان الأسد عن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مما سيؤدي إلى عرقلة الجهود لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى وضع حد للصراع في سوريا، خصوصا أن المعارضة السورية ترفض العودة إلى المفاوضات في حال فوز الرئيس السوري بولاية جديدة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن خلافات الولايات المتحدة مع روسيا حول أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تعرقل جهود المفاوضات حول الأزمة السورية، ومن غير المرجح أن يجري الإعلان عن مفاوضات جنيف «ثالثة» في ظل تلك التوترات بين الدولتين، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية السورية التي تضع مزيدا من العقبات أمام جمع الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن الإبراهيمي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بمخاوفه وخيبة أمله ورغبته في الاستقالة، لكن العقبة الأساسية هي إيجاد بديل للإبراهيمي في هذا المنصب، بحيث يكون البديل وسيطا مقبولا من الجامعة العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإبراهيمي يدرك صعوبة إيجاد خليفة له.. لذا لن يقدم على الاستقالة بشكل رسمي في الوقت الحالي إلى أن يجري الاتفاق على من يخلفه في المنصب»، وتوقع الدبلوماسي الغربي أن يجري الإعلان عن الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يجري حاليا مناقشة بعض الأسماء المطروحة للمنصب.
يذكر أن الإبراهيمي الذي تولى منصبه مبعوثا دوليا للأزمة السورية في أغسطس (آب) عام 2012 جاء خلفا لكوفي أنان، الذي أخفق بدوره في تحقيق تقدم على مسار إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.