المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

دبلوماسيون: المبعوث أعرب مرارا عن خيبة أمله.. والعقبة الرئيسة هي إيجاد بديل له

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات
TT

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

المتحدث باسم الإبراهيمي ينفي أنباء استقالته «رسميا» رغم التكهنات

نفى فرحان الحاج، المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، الأنباء التي تحدثت عن استقالة الإبراهيمي. وقال الحاج في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أستطيع أن أنفي الأنباء التي تحدثت عن أن الأخضر الإبراهيمي قد استقال من منصبه، وهو لم يتقدم بأي رسالة استقالة».
وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن استقالة المبعوث الأممي من منصبه نتيجة شعوره بـ«اليأس» من إحراز تقدم في الملف السوري، وازدادت هذه الأنباء منذ ليلة الأمس، والتي أيدها حديث دبلوماسيين غربيين عن تكتم في المنظمة الأممية على استقالة المبعوث لحين إيجاد بديل، سواء عن المبعوث شخصيا، أو بديل للتعامل مع الأزمة.
لكن الحاج شدد على أن الإبراهيمي مستمر في منصبه مبعوثا أمميا مشتركا إلى سوريا، وفي جهوده لحل الأزمة والتفاوض مع الأطراف المعنية، وأن جدوله خلال الأيام القادمة يشمل مقابلات تتعلق بالأزمة السورية. وقال: «سيحضر الإبراهيمي إلى نيويورك الأسبوع المقبل للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وغيره من كبار المسؤولين، وهو يواصل عمله».
وكرر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيدات بأن الإبراهيمي لم يقدم استقالته. وشدد على استمراره في عمله. وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة: «كل الشائعات حول استقالة الإبراهيمي غير صحيحة، ودعوني أكرر مرة أخرى أنه لم يتقدم باستقالته ومستمر في عمله، ولديه اجتماعات هنا في نيويورك خلال الأسبوع المقبل. وليس لدينا أية إضافة حول وضعه». فيما أشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إلى أنه لا توجد أي أنباء حول استقالة الإبراهيمي، موضحا أن استراتيجية الولايات المتحدة في الأزمة السورية هي العمل مع العناصر المعتدلة من المعارضة السورية والشركاء الدوليين لإحداث التحول السياسي، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إزاحة بشار الأسد من السلطة وتنصيب حكومة قادرة على خدمة مصالح الشعب السوري.
وقال المسؤول: «إننا نقوم بتسريع جهودنا لمواجهة التهديد المتزايد من التطرف والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية والتخفيف من معاناة النازحين بسبب الحرب». وشدد المسؤول الأميركي على دعوة الإدارة الأميركية مرارا للأسد إلى التنحي عن السلطة وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل عملية انتقال سياسية وتفاوضية تؤدي إلى حل سياسي للصراع في سوريا.
وبالتزامن، أشار عدد من الدبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن الإبراهيمي عبر مرارا عن خيبة أمله من الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وتكثيف القتال في حلب والمدينة القديمة في حمص وأجزاء أخرى من البلاد. وأوضح الدبلوماسيون أن الإبراهيمي أعلن قلقه من إعلان الأسد عن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مما سيؤدي إلى عرقلة الجهود لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى وضع حد للصراع في سوريا، خصوصا أن المعارضة السورية ترفض العودة إلى المفاوضات في حال فوز الرئيس السوري بولاية جديدة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن خلافات الولايات المتحدة مع روسيا حول أوكرانيا وشبه جزيرة القرم تعرقل جهود المفاوضات حول الأزمة السورية، ومن غير المرجح أن يجري الإعلان عن مفاوضات جنيف «ثالثة» في ظل تلك التوترات بين الدولتين، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية السورية التي تضع مزيدا من العقبات أمام جمع الأطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن الإبراهيمي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بمخاوفه وخيبة أمله ورغبته في الاستقالة، لكن العقبة الأساسية هي إيجاد بديل للإبراهيمي في هذا المنصب، بحيث يكون البديل وسيطا مقبولا من الجامعة العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإبراهيمي يدرك صعوبة إيجاد خليفة له.. لذا لن يقدم على الاستقالة بشكل رسمي في الوقت الحالي إلى أن يجري الاتفاق على من يخلفه في المنصب»، وتوقع الدبلوماسي الغربي أن يجري الإعلان عن الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يجري حاليا مناقشة بعض الأسماء المطروحة للمنصب.
يذكر أن الإبراهيمي الذي تولى منصبه مبعوثا دوليا للأزمة السورية في أغسطس (آب) عام 2012 جاء خلفا لكوفي أنان، الذي أخفق بدوره في تحقيق تقدم على مسار إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.