أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في آسيا

مع انخفاض الدولار

مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية - رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع في آسيا

مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية - رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «توتال» في فرنسا (أرشيفية - رويترز)

تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا اليوم (الاثنين) مستفيدة من انخفاض سعر الدولار الذي تأثر بإجراءات الإدارة الأميركية الجديدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وفي نحو الساعة 04.30 بتوقيت غرينيتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام، تسليم مارس (آذار)، 18 سنتًا، ليبلغ 54.01 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
وارتفع سعر برميل «برنت» - نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي، تسليم مارس، 18 سنتًا، إلى 56.99 دولار.
ويسجل سعر الدولار تراجعا تحت تأثير إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأي انخفاض في سعر صرف الدولار يجعل ثمن النفط المسعر بالعملة الأميركية أقل للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يعزز الطلب ويرفع الأسعار.
وقال جينغي بان، المحلل في مجموعة «آي جي ماركيتس» إن «التحرك الجديد للإدارة الأميركية، وغياب الرؤية بشأن القرارات المقبلة لـ(الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، أضعفا الدولار».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.