خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

تستفيد منها السياحة الدينية وعناصر الميليشيات الطائفية في سوريا

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك
TT

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

في الوقت الذي أغلقت فيه أبواب السفر في وجه السوريين، وبات التنقل خارج البلاد وداخلها واحدة من مشكلات معقدة وحتى خطيرة، بادرت الشركة السورية للنقل والسياحة بإطلاق ما وصفته بالخدمة «غير المسبوقة» لتنشيط السياحة، التي «تضررت كثيرًا خلال الحرب في سوريا» حسب تعبير صحيفة تابعة للنظام.
ونشرت صحيفة «تشرين»، خبرا مفاده أن المدير العام للشركة، ناصر قيدبان، نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إطلاق خدمة «يا مرحبا» في مطار دمشق الدولي سيتم في القريب العاجل. وستتضمن الخدمة «حزمة من التسهيلات كتسريع إجراءات السفر، وخدمة الحراسة والحماية والحجز الفندقي، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة والحقائب مجانًا».
والمفارقة أن الصحيفة التي زفت الخبر لقرائها المحليين، لم تذكر أي شيء عن الوضع المتردي لمطار دمشق الدولي، من حيث عزوف غالبية المسافرين السوريين عن استخدامه للسفر خارج البلاد، أهمها الأسباب الأمنية وتعقيد إجراء التفتيش، وصعوبة السفر على متن الخطوط السورية التي أغلقت في وجهها معظم المطارات الدولية في العالم، بعد فرض العقوبات الأميركية والأوروبية على النظام السوري.
وتراجعت وجهات الخطوط السورية بنسبة تزيد على 70 في المائة، ويترتب على المسافر إلى أوروبا أو أميركا ودول آسيا، استبدال الطائرة السورية في المطارات القليلة المتاحة في بعض الدول العربية أو إيران وروسيا وبعض دول أوروبا الشرقية.
وخلال السنوات الأربع الماضية تحولت حركة السفر نحو مطار بيروت بالدرجة الأولى، وعلى نحو أقل إلى مطار عمان. ويتكبد المسافر من سوريا عبر مطار بيروت ضعفي التكاليف، حيث تضاف إلى التكاليف النقل البري الشاق. ويقول صاحب أحد مكاتب السفر والسياحة في دمشق، إن «السوريين يفضلون السفر عبر مطار دمشق؛ نظرا لصعوبة السفر إلى بيروت وعمان، ولارتفاع التكاليف، ولكن وضع الطيران السوري وفوضى المطار وارتباك مواعيد الإقلاع وسوء الخدمات تجعلهم يتجهون إلى مطار بيروت». وتعليقا على الخدمة الموعودة «يا مرحبا» يقول: «إذا صح الخبر، فإن الخدمة ستكون لصالح من يقصدون دمشق للسياحة الدينية من العراق وإيران وأفغانستان، إضافة إلى العاملين في سوريا من الميليشيات المسلحة الشيعية، فهؤلاء هم من يشغلون مطار دمشق الدولي، إضافة إلى الرحلات الداخلية المدنية والعسكرية من دمشق إلى القامشلي ودير الزور المحاصرة».
ويقوم النظام بنقل الجنود والمؤن وجثث قتلاه وجرحاه من دمشق إلى دير الزور والعكس عبر الطيران. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تفريغ بعض الطائرات من مقاعدها لتتسع لكمية أكبر من الحمولات البشرية والمادية. وتقول المصادر أنهم ينقلون الأغنام والبشر الأموات والأحياء معا في تلك الطائرات، بعدما حاصر تنظيم داعش مدينة دير الزور بشكل كامل، وما زالت قوات النظام متواجدة داخلها.
يؤكد بشير، وهو تاجر سوري لديه أعمال في طهران، أن معظم المسافرين الذين يلتقيهم في مطار دمشق أثناء ذهابه وإيابه من الشيعة الإيرانيين والأفغان والعراقيين، ويلفت بشير إلى أن مطار دمشق الذي يفضل السفر من خلاله إلى طهران وموسكو تحول إلى ما يشبه محطات انطلاق حافلات النقل العام الشعبية في سوريا، مضيفا: «عدا فوضى المواعيد وانعدام النظافة والرشى، فإن موظفي المطار يشعرون المسافر بأنه شخصا غير مرغوب أن لم يوزع عليهم رشى».
ومطار دمشق الدولي هو أكبر مطار دولي في سوريا، 25 (كم شرق دمشق)، تم إنشاؤه عام 1970، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات مؤسسة الطيران العربية السورية.
وتوقف نشاط الشركة السورية للنقل والسياحة التي تأسست عام 1952 في عام 2007، لتعود وتعمل من جديد في النصف الثاني من عام 2014، ويشارك في ملكيتها كل من وزارة السياحة بنسبة 67.1 في المائة ومصرف التوفير 32.7 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 0.2 في المائة.
ونشطت خلال السنوات الخمس الماضية شركات نقل جوي قطاع خاص مملوكة بمعظمها لرجال أعمال مقربين من عائلة رئيس النظام بشار الأسد، أهمها شركة «أجنحة الشام» لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس، وقد ورثت هذه الشركات تركة المؤسسة العربية السورية للطيران من تجهيزات وموظفين، الذي باتوا عاطلين عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم