الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

تساؤلات عن ارتباطها بحماية الحدود أم التمهيد للمنطقة الآمنة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة
TT

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

طرحت الضربات الأردنية على جنوب سوريا علامات استفهام من ناحية التوقيت والدوافع، لا سيما وأنها أتت بعد أيام على زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أميركا ولقائه الرئيس دونالد ترمب، والمعلومات التي أشارت إلى أنه تم البحث في إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وفي حين رأى البعض أن قصف الطائرات الأردنية يأتي كخطوة أولية لعملية أوسع في الجنوب السوري، تمهيدًا لإنشاء منطقة آمنة إلى جانب المنطقة الشمالية، اعتبر البعض الآخر أن ربط الخطوة بهذا التوجه هو سابق لأوانه وفي غير مكانه.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في «الجماعات المتطرفة» عبد الرحمن الحاج إن «داعش» موجود منذ فترة طويلة على الحدود الأردنية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الضربات اليوم مرتبط إلى حد كبير بالمنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بات معروفًا أنها ستكون في الشمال والجنوب السوري. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن هذه الضربات أتت بعد لقاء العاهل الأردني وترمب الأسبوع الماضي، والذي بحثا خلاله المنطقة الآمنة في سوريا، من هنا يمكن القول إن «هذه الضربات هي تمهيدية على أن تتطور بصيغة مختلفة في المرحلة المقبلة، وقد تترافق مع معركة برية». ورأى الحاج أن «الأردن غير قادر لوحده على القيام بهذه المهمة التي من المؤكد أنها ستتم بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي، العربي والأميركي». وفي حين رجّح الحاج أن تكون المنطقة الجنوبية في شمال الأردن، الموازية للجولان، هي الآمنة، لفت إلى أن جزءًا كبيرًا منها خارج عن سيطرة النظام، والهدف التالي سيكون إفراغها من «داعش»، مرجحًا أن تتركز العمليات في الشمال الشرقي، حيث تسيطر جيوب تنظيم داعش على نحو 10 قرى.
في المقابل، استبعد كل من العميد المتقاعد والخبير العسكري نزار عبد القادر، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن تكون الضربات مرتبطة بـ«المنطقة الآمنة». وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «القصف استهدف منطقة جغرافية صغيرة صحراوية لا علاقة لها بدرعا، كما أنها لم تسفر، وفق المعلومات المتوفرة، عن سقوط قتلى في صفوف تنظيم داعش».
من جهته، قال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تشكيل التحالف الدولي كان الأردن عضوا فاعلا ضد (داعش) في الشمال والشمال الشرقي، وأسقطت له طائرة واعتقل قائدها الذي أحرقه التنظيم لتعود بعدها وتشن غارات ثأرية»، مضيفًا: «لكن ومنذ فترة نسمع أن السلطات الأردنية بدأت بإقفال الحدود مع العراق وسوريا؛ خوفًا من تمدد التنظيمات المتشددة وتهريب الإرهابيين واستغلال المتطرفين لديها أيضًا في عمليات ضدها، من هنا يبدو واضحًا أن الأردن بدأ بمواجهات لأي تحركات قد تهدد أمنه وأمن حدوده، وهذا الأمر طبعًا ليس إلا جزءا من تحالف دولي سبق أن أعلن أن هدفه محاربة الإرهاب». ويرجح عبد القادر أن تكون هذه الخطوة التي أتت بعد زيارة الرئيس الأردني إلى أميركا، والتي شملت أيضا مسؤولين أميركيين، أتت بطلب من واشنطن بأنه على الأردن أن يتحرك فعليًا لحماية حدوده».
وعما إذا كانت هذه الضربات قد تشكل خطوة تمهيدية لعملية أوسع لإنشاء المنطقة الآمنة، قال عبد القادر: «هذا الربط سابق لأوانه وليس في مكانه، لا سيما أنه على من يطرحها أن يقوم بتحديد وتوضيح خطته وبخاصة لجهة المساحة الجغرافية والقوى التي ستتولى مهمتها».
وكان الجيش الأردني قد أعلن في بيان له أول من أمس السبت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي ضربت مواقع لتنظيم داعش جنوب سوريا، في الذكرى الثانية لقتل التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا.
وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إن «طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، ولذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكت الجمعة الماضي أهدافًا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة المجرمة، وكان يعود سابقًا للجيش السوري».
وكان تنظيم داعش أعلن في شريط فيديو تناقلته مواقع على شبكة الإنترنت في 3 فبراير (شباط) 2015 عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان احتجزه منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) إثر إسقاط طائرته في سوريا، حرقًا وهو حي.
وأضاف البيان أنه تم «تدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات من دون طيار وقنابل موجهة ذكية».
وأدت العملية إلى «قتل وجرح الكثير من عناصر العصابة الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».
وأكد البيان أن «هذه الضربات الجوية تأتي استمرارًا لجهود المملكة للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماضٍ حتى القضاء عليها».
ويشارك الأردن منذ أكثر من عامين في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.