الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

تساؤلات عن ارتباطها بحماية الحدود أم التمهيد للمنطقة الآمنة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة
TT

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

طرحت الضربات الأردنية على جنوب سوريا علامات استفهام من ناحية التوقيت والدوافع، لا سيما وأنها أتت بعد أيام على زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أميركا ولقائه الرئيس دونالد ترمب، والمعلومات التي أشارت إلى أنه تم البحث في إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وفي حين رأى البعض أن قصف الطائرات الأردنية يأتي كخطوة أولية لعملية أوسع في الجنوب السوري، تمهيدًا لإنشاء منطقة آمنة إلى جانب المنطقة الشمالية، اعتبر البعض الآخر أن ربط الخطوة بهذا التوجه هو سابق لأوانه وفي غير مكانه.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في «الجماعات المتطرفة» عبد الرحمن الحاج إن «داعش» موجود منذ فترة طويلة على الحدود الأردنية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الضربات اليوم مرتبط إلى حد كبير بالمنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بات معروفًا أنها ستكون في الشمال والجنوب السوري. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن هذه الضربات أتت بعد لقاء العاهل الأردني وترمب الأسبوع الماضي، والذي بحثا خلاله المنطقة الآمنة في سوريا، من هنا يمكن القول إن «هذه الضربات هي تمهيدية على أن تتطور بصيغة مختلفة في المرحلة المقبلة، وقد تترافق مع معركة برية». ورأى الحاج أن «الأردن غير قادر لوحده على القيام بهذه المهمة التي من المؤكد أنها ستتم بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي، العربي والأميركي». وفي حين رجّح الحاج أن تكون المنطقة الجنوبية في شمال الأردن، الموازية للجولان، هي الآمنة، لفت إلى أن جزءًا كبيرًا منها خارج عن سيطرة النظام، والهدف التالي سيكون إفراغها من «داعش»، مرجحًا أن تتركز العمليات في الشمال الشرقي، حيث تسيطر جيوب تنظيم داعش على نحو 10 قرى.
في المقابل، استبعد كل من العميد المتقاعد والخبير العسكري نزار عبد القادر، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن تكون الضربات مرتبطة بـ«المنطقة الآمنة». وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «القصف استهدف منطقة جغرافية صغيرة صحراوية لا علاقة لها بدرعا، كما أنها لم تسفر، وفق المعلومات المتوفرة، عن سقوط قتلى في صفوف تنظيم داعش».
من جهته، قال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تشكيل التحالف الدولي كان الأردن عضوا فاعلا ضد (داعش) في الشمال والشمال الشرقي، وأسقطت له طائرة واعتقل قائدها الذي أحرقه التنظيم لتعود بعدها وتشن غارات ثأرية»، مضيفًا: «لكن ومنذ فترة نسمع أن السلطات الأردنية بدأت بإقفال الحدود مع العراق وسوريا؛ خوفًا من تمدد التنظيمات المتشددة وتهريب الإرهابيين واستغلال المتطرفين لديها أيضًا في عمليات ضدها، من هنا يبدو واضحًا أن الأردن بدأ بمواجهات لأي تحركات قد تهدد أمنه وأمن حدوده، وهذا الأمر طبعًا ليس إلا جزءا من تحالف دولي سبق أن أعلن أن هدفه محاربة الإرهاب». ويرجح عبد القادر أن تكون هذه الخطوة التي أتت بعد زيارة الرئيس الأردني إلى أميركا، والتي شملت أيضا مسؤولين أميركيين، أتت بطلب من واشنطن بأنه على الأردن أن يتحرك فعليًا لحماية حدوده».
وعما إذا كانت هذه الضربات قد تشكل خطوة تمهيدية لعملية أوسع لإنشاء المنطقة الآمنة، قال عبد القادر: «هذا الربط سابق لأوانه وليس في مكانه، لا سيما أنه على من يطرحها أن يقوم بتحديد وتوضيح خطته وبخاصة لجهة المساحة الجغرافية والقوى التي ستتولى مهمتها».
وكان الجيش الأردني قد أعلن في بيان له أول من أمس السبت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي ضربت مواقع لتنظيم داعش جنوب سوريا، في الذكرى الثانية لقتل التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا.
وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إن «طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، ولذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكت الجمعة الماضي أهدافًا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة المجرمة، وكان يعود سابقًا للجيش السوري».
وكان تنظيم داعش أعلن في شريط فيديو تناقلته مواقع على شبكة الإنترنت في 3 فبراير (شباط) 2015 عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان احتجزه منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) إثر إسقاط طائرته في سوريا، حرقًا وهو حي.
وأضاف البيان أنه تم «تدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات من دون طيار وقنابل موجهة ذكية».
وأدت العملية إلى «قتل وجرح الكثير من عناصر العصابة الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».
وأكد البيان أن «هذه الضربات الجوية تأتي استمرارًا لجهود المملكة للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماضٍ حتى القضاء عليها».
ويشارك الأردن منذ أكثر من عامين في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.