الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

تساؤلات عن ارتباطها بحماية الحدود أم التمهيد للمنطقة الآمنة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة
TT

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

الضربات الأردنية ضد «داعش» تثير تفسيرات متباينة

طرحت الضربات الأردنية على جنوب سوريا علامات استفهام من ناحية التوقيت والدوافع، لا سيما وأنها أتت بعد أيام على زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أميركا ولقائه الرئيس دونالد ترمب، والمعلومات التي أشارت إلى أنه تم البحث في إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وفي حين رأى البعض أن قصف الطائرات الأردنية يأتي كخطوة أولية لعملية أوسع في الجنوب السوري، تمهيدًا لإنشاء منطقة آمنة إلى جانب المنطقة الشمالية، اعتبر البعض الآخر أن ربط الخطوة بهذا التوجه هو سابق لأوانه وفي غير مكانه.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في «الجماعات المتطرفة» عبد الرحمن الحاج إن «داعش» موجود منذ فترة طويلة على الحدود الأردنية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الضربات اليوم مرتبط إلى حد كبير بالمنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بات معروفًا أنها ستكون في الشمال والجنوب السوري. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن هذه الضربات أتت بعد لقاء العاهل الأردني وترمب الأسبوع الماضي، والذي بحثا خلاله المنطقة الآمنة في سوريا، من هنا يمكن القول إن «هذه الضربات هي تمهيدية على أن تتطور بصيغة مختلفة في المرحلة المقبلة، وقد تترافق مع معركة برية». ورأى الحاج أن «الأردن غير قادر لوحده على القيام بهذه المهمة التي من المؤكد أنها ستتم بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي، العربي والأميركي». وفي حين رجّح الحاج أن تكون المنطقة الجنوبية في شمال الأردن، الموازية للجولان، هي الآمنة، لفت إلى أن جزءًا كبيرًا منها خارج عن سيطرة النظام، والهدف التالي سيكون إفراغها من «داعش»، مرجحًا أن تتركز العمليات في الشمال الشرقي، حيث تسيطر جيوب تنظيم داعش على نحو 10 قرى.
في المقابل، استبعد كل من العميد المتقاعد والخبير العسكري نزار عبد القادر، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن تكون الضربات مرتبطة بـ«المنطقة الآمنة». وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «القصف استهدف منطقة جغرافية صغيرة صحراوية لا علاقة لها بدرعا، كما أنها لم تسفر، وفق المعلومات المتوفرة، عن سقوط قتلى في صفوف تنظيم داعش».
من جهته، قال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «منذ تشكيل التحالف الدولي كان الأردن عضوا فاعلا ضد (داعش) في الشمال والشمال الشرقي، وأسقطت له طائرة واعتقل قائدها الذي أحرقه التنظيم لتعود بعدها وتشن غارات ثأرية»، مضيفًا: «لكن ومنذ فترة نسمع أن السلطات الأردنية بدأت بإقفال الحدود مع العراق وسوريا؛ خوفًا من تمدد التنظيمات المتشددة وتهريب الإرهابيين واستغلال المتطرفين لديها أيضًا في عمليات ضدها، من هنا يبدو واضحًا أن الأردن بدأ بمواجهات لأي تحركات قد تهدد أمنه وأمن حدوده، وهذا الأمر طبعًا ليس إلا جزءا من تحالف دولي سبق أن أعلن أن هدفه محاربة الإرهاب». ويرجح عبد القادر أن تكون هذه الخطوة التي أتت بعد زيارة الرئيس الأردني إلى أميركا، والتي شملت أيضا مسؤولين أميركيين، أتت بطلب من واشنطن بأنه على الأردن أن يتحرك فعليًا لحماية حدوده».
وعما إذا كانت هذه الضربات قد تشكل خطوة تمهيدية لعملية أوسع لإنشاء المنطقة الآمنة، قال عبد القادر: «هذا الربط سابق لأوانه وليس في مكانه، لا سيما أنه على من يطرحها أن يقوم بتحديد وتوضيح خطته وبخاصة لجهة المساحة الجغرافية والقوى التي ستتولى مهمتها».
وكان الجيش الأردني قد أعلن في بيان له أول من أمس السبت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي ضربت مواقع لتنظيم داعش جنوب سوريا، في الذكرى الثانية لقتل التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا.
وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إن «طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، ولذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكت الجمعة الماضي أهدافًا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة المجرمة، وكان يعود سابقًا للجيش السوري».
وكان تنظيم داعش أعلن في شريط فيديو تناقلته مواقع على شبكة الإنترنت في 3 فبراير (شباط) 2015 عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان احتجزه منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) إثر إسقاط طائرته في سوريا، حرقًا وهو حي.
وأضاف البيان أنه تم «تدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات من دون طيار وقنابل موجهة ذكية».
وأدت العملية إلى «قتل وجرح الكثير من عناصر العصابة الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».
وأكد البيان أن «هذه الضربات الجوية تأتي استمرارًا لجهود المملكة للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماضٍ حتى القضاء عليها».
ويشارك الأردن منذ أكثر من عامين في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.