ترمب يتراجع عن إعادة فتح سجون في الخارج

تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مسودة أمر تنفيذي يقضي بإعادة النظر في قرار التخلي عن أساليب استجواب قاسية إلى درجة اعتبارها تعذيبًا، وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) قد استعملتها في سجون خارجية في عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلا عن مسؤولين لم تكشف النقاب عنهم، إن البيت الأبيض وزع نسخة معدلة من قرار تنفيذي يتضمن التوسع في استخدام مركز اعتقال غوانتانامو العسكري، وأزيل من مسودة القرار كل ما يتعلق بإعادة فتح سجون التعذيب.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن المسودة الأولى لم تعد محل تفكير، مضيفًا أنها كانت مسودة مؤقتة، وأنها لم تكن محل دراسة جادة من قبل الإدارة.
وكان برنامج وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذي توقف الآن، يستخدم ما تسمى «أساليب الاستجواب القاسي»؛ ومن بينها أسلوب «محاكاة الغرق»، التي تعرضت لانتقادات في كل أنحاء العالم وإدانة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤولين أميركيين كبار بوصفها تعذيبًا.
وقال مسؤولون على دراية بالمناقشات التي تدور داخل الإدارة إنه لم يتضح متى ستتم الموافقة على بديل، وأضافوا أن هناك آراء متضاربة داخل الإدارة بشأن كيفية المضي قدما.
وقال المسؤولون إنه لم يتم التشاور مع مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية، أو جيم ماتيس وزير الدفاع، بشأن مسودة الأمر التنفيذي قبل تسربها في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدر تقريرا قبل عامين من نحو خمسمائة صفحة كشف فيه أن قياديين في «القاعدة»، من بينهم خالد شيخ محمد، وأبو زبيدة، ورمزي بن الشيبة، من بين من تعرضوا للتعذيب، خصوصا في منتصف مارس (آذار) 2003. وحسب ما ورد في التقرير، جرى استخدام لوح التغطيس لتعذيب خالد شيخ محمد، في محاولة لم تسفر عن نتيجة، للحصول على تفاصيل عن معلومات وصلت من نظام عربي.
ولوحظ أن عدد الصفحات المنشورة من تقرير مجلس الشيوخ الأميركي عن تعذيب المعتقلين، على موقع لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، لم يتجاوز 10 في المائة من حجم التقرير الأصلي.
وجاء نشر الملخص بمثابة حل وسط بين الديمقراطيين، الساعين إلى نشره كاملاً، والجمهوريين الراغبين في إخفاء محتواه كاملاً. وترأس لجنة الاستخبارات التي تقف وراء نشر ملخص التقرير امرأة حديدية من الحزب الديمقراطي، هي السيناتورة دايان فاينشتاين، التي صمدت بقوة في وجه الضغوط القوية عليها لإيقاف النشر أو تأجيله، بما في ذلك ضغوط وزارة الخارجية الأميركية.
وأشرفت فاينشتاين على صياغة التقرير، الذي كان عبارة عن تفاصيل مجريات تحقيق استمر منذ صعود أوباما إلى سدة الرئاسة في 2009 حتى عام 2012، عن ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية (الأميركية) مع المعتقلين الأجانب خلال الفترتين الرئاسيتين اللتين قضاهما الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش في البيت الأبيض من 2001 حتى آخر 2008.
ولوحظ أن توقيت النشر جاء قبل أسابيع قليلة من فقدان الحزب الديمقراطي رئاسة لجنة الاستخبارات، التي تولاها الجمهوريون بعد فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات النصفية قبل عامين.