قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

تخشى من إلغاء إدارته تعيين فريدمان بسبب نيته العمل من القدس

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد
TT

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

قلق إسرائيلي من تأخر ترمب في تعيين سفير أميركي جديد

تتساءل أوساط إسرائيلية في تل أبيب، بقلق، عن أسباب تأخر تعيين السفير الأميركي، ديفيد فريدمان. وقالت مصادر إسرائيلية، على الرغم من إعلان الرئيس ترمب، رسميا، عن ترشيح فريدمان لهذا المنصب، فإنه لم يجر التصديق على تعيينه حتى الآن، خلافا لتعيين كثير من السفراء الجدد. ويسود تقدير في تل أبيب، بأن تعيين فريدمان يجابه معارضة من قبل مسؤولين كبار في الحزب الجمهوري، بسبب معارضته لحل الدولتين للشعبين، ودعمه لمشروع الاستيطان، وبسبب إعلانه بأنه سيعمل من القدس، بغض النظر إن كانت الإدارة قررت نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أم لا.
ويزيد هذا التأخير، إن كان مقصودا أو ينطوي على موقف سياسي، من القلق الإسرائيلي من التغييرات التي يلمسها المسؤولون في تل أبيب في سياسة ترمب، والفارق ما بين الوعود الانتخابية والممارسات العملية المناقضة. فهم لا يزالون يدرسون أسباب إعلان البيت الأبيض، في بيان صدر في نهاية الأسبوع، أنه على الرغم من عدم قناعته بأن المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام، فإنه يعتقد بأن بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع القائم منها، يمكن أن لا يسهم في تحقيق السلام. ويحاولون معرفة موقف البيت الأبيض من حل الدولتين، على الرغم من مهاجمته الفلسطينيين خلال دعايته الانتخابية.
ويقول هؤلاء، إن الرئيس ترمب، الذي سبق وانتقد الرئيس السابق باراك أوباما، بسبب رفض إدارته استخدام الفيتو، خلال تصويت مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات، يمر بتقلبات في مواقفه. ويتساءلون إن كان ذلك يعود إلى التأثير العربي على قراراته، خصوصا أنه التقى الملك الأردني عبد الله، يوم الخميس الماضي، الذي أوضح لترمب، أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وتكثيف البناء الاستيطاني في أعماق الضفة الغربية، سيثيران ردود فعل خطيرة في العالم العربي.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد كشفت، أمس، أن رئيس «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، يوسي كوهين، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، يعقوب نيغل، قاما بزيارة سرية إلى واشنطن، قبل أسبوعين، اجتمعا خلالها، بكبار المستشارين لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «من أجل مواصلة تنسيق السياسة بين البلدين». وقالت إن تلك هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كوهين ونيغل مع مستشاري ترمب، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية. وكانت المرة الأولى في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والثانية قبل أيام من تسلم ترمب لمنصبه. والتقى كوهين ونيغل مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، مايكل فلين، ومسؤولين آخرين في طاقم الرئيس. وكما في اللقاء الأول، رافق كوهين ونيغل، سفير إسرائيل في واشنطن، رون دريمر. وركزت المحادثات التي أجراها كوهين ونيغل، على المسألة الإيرانية والوضع السوري بشكل خاص، لكنهما تطرقا، أيضا، إلى الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن المحادثات شملت تبادل آراء ومعلومات في المسائل المختلفة، كجزء من بلورة سياسة الإدارة الجديدة. وأكد ديوان نتنياهو نبأ الزيارة، لكنه رفض كشف تفاصيل حول جوهر المحادثات.
ويتساءل الإسرائيليون عن مغزى هذا التنسيق، إذا كانت إدارة ترمب تفاجئ إسرائيل في كل مرة بموقف جديد. ويرون أن مثل هذه التناقضات، قد تتعب نتنياهو خلال لقائه مع ترمب في منتصف الشهر الحالي، خصوصا أن حكومته لا تنتظر اللقاء مع الرئيس، وتسبقه بسلسلة قرارات محرجة، مثل: المصادقة على بناء نحو 9 آلاف وحدة سكن في المستوطنات، وإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، وجلب قانون يعطي الشرعية لآلاف وحدات السكن التي أقيمت في 16 مستوطنة، على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة (وهو القانون الذي حاول نتنياهو تأجيل إقراره إلى ما بعد اللقاء في البيت الأبيض، لكن وزراء اليمين المتطرف، رفضوا الانصياع إليه وأصروا على طرحه اليوم مساء على الكنيست).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.