إيران تطرق باب {لاهاي} لاستعادة أموال محتجزة في واشنطن

قالت الحكومة الإيرانية في بيان لها أمس إنها قدمت شكوى مفصلة من أربعة أجزاء حول مصادرة أموالها المحتجزة في أميركا إلى محكمة لاهاي.
وأوضح بيان حكومي أنها قدمت الشكوى إلى محكمة العدل الدولية احتجاجا على مصادرة ملياري دولار من أموالها في أميركا وذلك بعد مرور عشرة أشهر على تغريم إيران ملياري ونصف المليار دولار بسبب دعمها لعمليات إرهابية قتل خلالها عشرات الأميركيين.
وتصنف الولايات المتحدة الأميركية طهران منذ 1984 على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب المركز القانوني في مكتب الرئاسة الإيرانية فإن طهران قدمت شكوى في أربعة مجلدات في الأول من فبراير (شباط). وكانت إيران سجلت الشكوى قبل ثمانية أشهر.
وفي 20 من أبريل (نيسان) الماضي أيدت المحكمة العليا الأميركية حكما يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية لضحايا عمليات إرهابية مدعومة من طهران. ويشير الحكم إلى أنه صدر في ثلاث قضايا هي تفجير المنشأة الأميركية في بيروت 1983 وتفجير الخبر في السعودية 1996 فضلا عن تفجير انتحاري عام 2001 في تل أبيب. وسمح الحكم لأقارب 241 من ضحايا تفجير المنشأة الأميركية في بيروت تلقي تعويضات من الأموال الإيرانية المحتجزة.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد باللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية ردا على إدانة إيران في المحكمة العليا.
يشار إلى أن البيت الأبيض أصدر قانونا في عام 1996 يسمح لضحايا العمليات الإرهابية بملاحقة إيران قضائيا بسبب دعمها للمنظمات الإرهابية المنفذة للعمليات.
ويلزم القرار البنك المركزي الإيراني بتسديد تلك التعويضات وكانت المحكمة رفضت أدلة تقدم بها فريق محاماة يمثل الحكومة الإيرانية مطالبا طهران بدفع التعويضات.
وكانت طهران رفضت قرار المحكمة العليا، على لسان المتحدث باسم الخارجية معتبرة الحكم «غير قانوني» و«سرقة أموال الشعب الإيراني» وفي منتصف مايو (أيار) الماضي ألزم قانون جديد من البرلمان الحكومة الإيرانية بتعويض الأموال المصادرة من أميركا واتخاذ إجراءات متقابلة للحصول على تعويض من الحكومة الأميركية.
في مارس (آذار) الماضي حملت محكمة فيدرالية في نيويورك إيران مسؤولية دعم منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وطالب القرار إيران بدفع عشرة مليارات ونصف المليار دولار كتعويض لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ولمجموعة من الشركات المتضررة.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن الشكوى الإيرانية استغرقت سبعة شهور وشارك في كتابتها فريق من القانونيين وأساتذة إيرانيون وأجانب مختصون في القانون الدولي والمحاكم الدولية بما فيهم مستشارون قانونيون في الرئاسة الإيرانية وبتعاون مع وزارة الخارجية والبنك المركزي والشركات الحكومية «المتضررة» من حجز الأموال.