صحيفة صوت الأزهر تصدر بحُلة جديدة

صفحات مُتخصصة للمرأة والفتاوى

صحيفة صوت الأزهر تصدر بحُلة جديدة
TT

صحيفة صوت الأزهر تصدر بحُلة جديدة

صحيفة صوت الأزهر تصدر بحُلة جديدة

ارتدت الصحيفة الرسمية للأزهر في مصر حُلة جديدة لجذب القارئ المصري والعربي والدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للأزهر التي أعلن عنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوصول منابره الإعلامية لكل المصريين، وللعالم العربي والغربي.
الشكل الجديد للصحيفة تضمن الإخراج الفني ومحتوى المادة الصحافية بإضافة صفحات متخصصة عن المرأة والفتاوى والرياضة، فضلا عن صفحة لتنفيذ المفاهيم المُلتبسة والرد على شبهات التنظيمات الإرهابية، وقال رئيس التحرير سالم الحافي إن «التطوير الجديد ما هو إلا ضربة البداية، لكي تصل الصحيفة لكل المسلمين في العالم، فيرى فيها مسلمو بورما ثورة غضبنا تجاه ما يحدث لهم من مجازر وماذا نفعل لإنقاذهم؟، ويقرأ فيها المسلم الفرنسي والهندي والأميركي ردودا تزيل الغبار الذي تثيره وسائل إعلام عالمية حول الإسلام».
ويشمل التطوير الجديد للصحيفة عددا من التبويبات الجديدة والصفحات المتخصصة مثل «المرأة والطفل»، و«ردود هادئة»، و«هذه الدنيا»، إضافة إلى مقال أسبوعي لشيخ الأزهر يتناول فيه أبرز القضايا التي تهم الأمة.. كما شمل التطوير مقالات مهمة لعدد من العلماء والمفكرين تناولت عدة موضوعات بالغة الأهمية.
وانفرد العدد الأول بمقال للدكتور الطيب لأول مرة في الصحافة المصرية والعربية تحت عنوان «فوضى الفتاوى.. وتهديد الاستقرار المجتمعي»، كشف فيه شيخ الأزهر من يقف وراء فوضى الفتاوى، ومن يسترزقون على حساب الشريعة الإسلامية، ووضع خريطة طريق لسد منافذ «الفقه العبثي».
وقدمت الصحيفة زاوية جديدة باسم «رواق التجديد» عن مشكلة الإسلام، وتحدث فيها الكاتب الصحافي الزميل محمد مصطفى أبو شامة عن أن «الإسلام دين ليبرالي.. ديمقراطي يعتنق الحرية ويدين بها».
وتحت عنوان «رؤى فقهية» كتب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بمصر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، عن «الإشهاد على الطلاق»، وتحدث عن أنها مسألة مهمة ويدور حولها الجدل في الأوساط العلمية.. كما تضمن العدد مقالا آخر بعنوان «قد أفلح من تزكى» لطه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، ومقالين بعنوان «اعتراف الإسلام بالآخر»، و«المواطنة في الشريعة الإسلامية».. وأيضا مقالا بعنوان «العبارة في نقل السفارة».
وتضمن التجديد تطويرا كبيرا في الرؤية الإخراجية للصحيفة بما يسهم في جذب القراء وتحقيق يسر وسهولة القراءة. وتناول العدد الأول حوارات مع الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات، والدكتور ياسر بن إبراهيم الأمين العام للشؤون الإسلامية بالبحرين.
ويقول رئيس التحرير إن قناعتي أن الأجيال الجديدة يقوم بتنشئتها وتربيتها ثلاثة آباء «الأب والأم ووسائل الإعلام»، لذا كنت سعيدا بأن الاستراتيجية الجديدة للأزهر التي أطلقها شيخ الأزهر تضمنت تطوير الصحيفة الرسمية، وهذا ما اجتهدنا لتنفيذه شكلا ومضمونا، مضيفا: حرص فريق العمل بالصحيفة أن يقدم صفحات متخصصة؛ مثل صفحة «ردود هادئة» التي أجابت فيها الصحيفة بلسان حكيم على كل الشبهات التي تثار حول إسلامنا الحنيف، وفندت المفاهيم الملتبسة في عقول كثير من شباب الأمة، كما تُطارد الصحيفة الفكر الداعشي بصفحتي «المرصد».
وضمت صفحتا المرصد في العدد الأول موضوعا عن «اللاجئون يكشفون الوجه الحقيقي لأوروبا»، وتصريحات لرئيس أساقفة بودابست، وموضوعا بعنوان «مرصد الأزهر يضع خريطة طريق لإنقاذ عرائس الجهاد»، فضلا عن موضوع «الذئاب المنفردة تخطط لشن 70 هجوما على الهند».
وقال خبراء إعلاميون إن الصحيفة محاولة للتصدي للأفكار المتطرفة، والفتاوى والآراء الشاذة، التي تُطلقها التنظيمات الإرهابية للتأثير على الشباب والمجتمعات، فضلا عن نشر الفكر الوسطي، وتحصين المجتمع العربي ضد فكر الجماعات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وينشط «داعش» إعلاميا ويمتلك آلة مكنته الفترة الماضية أن يصبح التنظيم المتطرف الأشهر في العالم، ولدى التنظيم مواقع ومنابر إعلامية كثيرة، من بينها «مركز الحياة» و«شبكة شموخ الإسلام» و«منبر التوحيد والجهاد» و«إذاعة البيان». ويُشار إلى أن للأزهر منابر إعلامية مُتعددة، في مقدمتها مرصد الأزهر الذي يقوم برصد وتفنيد آراء الجماعات المتشددة، والمركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، ومجلة الأزهر، بالإضافة إلى فضائية الأزهر التي يجري العمل للانتهاء منها قريبا.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.