عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

المصافي الأميركية تواجه احتمال تراجع الطلب على البنزين

لأول مرة في 5 أعوام

المصافي الأميركية تواجه احتمال تراجع الطلب على البنزين
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

المصافي الأميركية تواجه احتمال تراجع الطلب على البنزين

المصافي الأميركية تواجه احتمال تراجع الطلب على البنزين

تواجه المصافي الأميركية احتمال تراجع الطلب على البنزين لأول مرة في خمسة أعوام، مما يؤجج المخاوف من أن أرباح العام الحالي قد تكون أسوأ من مستويات 2016 التي جاءت مخيبة للآمال.
وتأتي مؤشرات تراجع الطلب على البنزين في وقت تعاني فيه المصافي الأميركية من أسوأ عام من حيث الأرباح منذ بدء طفرة النفط الصخري في 2011. فقد تبددت طفرة النفط الصخري في 2014 وجنت المصافي الأميركية المستقلة ثمار ذلك، حيث أسهم انخفاض أسعار البنزين ونمو الاقتصاد في تغذية الطلب على الوقود.
ومع تكوين المصافي احتياطات كبيرة أضرت بهامش الأرباح العام الماضي فإن الطلب القياسي على البنزين والصادرات القوية أسهما في الحيلولة دون مزيد من الخسائر.
ويواجه القطاع الآن احتمال ارتفاع أسعار النفط الخام عقب تخفيضات الإنتاج العالمي وبيانات اتحادية جديدة تشير إلى احتمال تآكل الشبكة التي تحمي الطلب على البنزين.
وقال سارة ايمرسن من «إي إس إيه آي إنرجي»: «نتوخى حذرًا بالغًا إزاء هوامش أرباح التكرير والطلب. حين ترتفع أسعار النفط يتجه الطلب على البنزين للهبوط».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء الماضي، إن متوسط إمدادات البنزين في الولايات المتحدة في 4 أسابيع بلغ 8.2 مليار برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2012.
ويراقب التجار الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عن كثب، إذ إنه يمثل 10 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي.
وقال مارك برودبرنت محلل شؤون المصافي في «وود ماكينزي»: «من الصعب أن نستخلص نتائج من بيانات أسبوع واحد... (لكن) إذا كان الطلب ضعيفًا كما تظهر البيانات فإن المصافي ستواجه مشكلة حقيقية».
وقد تواجه شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة موقفًا فريدًا لحماية مصالحهم في مواجهة مقترح للجمهوريين لفرض ضريبة على الواردات بالنظر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مرصعة بأسماء كبيرة في القطاع حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار البنزين.
ويتضمن الفريق الانتقالي لترمب الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» ركس تيلرسون، الذي رشحه وزيرًا للخارجية، وريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق وزيرًا للطاقة، والمدعي العام لأوكلاهوما سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية البيئة.
ولم يخفِ ترمب نفسه دعمه لقطاع الطاقة.
وفي الكونغرس الأميركي يرتبط الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بعلاقات وثيقة مع قطاع الطاقة، بما في ذلك رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب كيفين برادلي، وهو جمهوري من تكساس.
ويريد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب تبني إصلاح ضريبي سيخفض بشدة معدلات الضريبة على الشركات وينهي الضرائب على أرباح الشركات الأميركية في الخارج.
لكن بندًا يعرف باسم تعديل الحدود يثير جدلاً. ورغم أنه يهدف لدعم الصناعات التحويلية الأميركية من خلال إعفاء إيرادات الصادرات من الضرائب فإنه يثير قلق بعض الصناعات، لأنه سيفرض أيضًا ضريبة على الواردات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا