أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

هيئة الطيران المدني تعمل على رفع قيمة الأصول

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن منتصف العام القادم سيشهد اكتمال خصخصة الـ27 مطارًا، مشيرة إلى تأهيل الموظفين وتطوير آلية العمل ووضع الأنظمة المناسبة لذلك، إضافة إلى متابعتها بقياس مؤشرات الأداء، بما يرفع من قيمة الأصول، على أن يكتمل المشروع في 2020 لتصبح المطارات شركات مستقلة إداريًا وماليًا، مما يمهد الطريق لجذب استثمارات عالمية في القطاع العملاق.
وأوضح الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل المطارات إلى شركات تشغيلية بشكل كامل خلال منتصف العام المقبل 2018، يتم على مرحلتين، إذ تعمل الهيئة في المرحلة الأولى على تحويل الوحدة الاستراتيجية والمطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، والبدء بتأهيل الموظفين، وإضافة الكوادر المناسبة لها، وتطوير آلية العمل، ووضع الأنظمة الجديدة لذلك، مع متابعتها بقياس مؤشرات الأداء بما يكفل إعادة هيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إداريًا وماليًا، وبما يرفع قيمة الأصول قبل دعوة المستثمرين، ثم تبدأ المرحلة الثانية في خصخصة هذه الشركات بشكل كامل.
وأضاف الصقير أن جميع مطارات السعودية التي يبلغ عددها 27 مطارًا، إضافة إلى قطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، هي المعنية بالخصخصة، وفق خطة تشمل تحويل جميع تلك المطارات إلى شركات في منتصف عام 2020، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 75 في المائة في بعض المطارات بهدف ضمان أن تحصل تلك الشركات على نسبة في عقود التشغيل، كما أنه لا توجد متطلبات للشريك المحلي، عازيًا ذلك إلى الشركات، مؤكدًا أن الشركاء المحليين يشاركون في المشاريع بشكل كامل إلا أنه تم تقييد حصتهم في التشغيل لضمان وجود النسبة الكافية من المشغلين الأجانب في عملية الخصخصة.
وأشار الصقير إلى أن جاهزية كل قطاع أو مطار ستخوله لدخول السوق مباشرة بعد اكتمال متطلباتها، مبينًا أن عملية تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول في السوق، من خلال العمل على رفع قيمة الأصول أمام المستثمرين، كما أن رجوع الملكية للهيئة العامة للطيران المدني يأتي وفق العرف الدولي؛ كون المطارات تعد أصولاً سيادية للحكومات، مشيرًا إلى امتلاك الحكومات في جميع أنحاء العالم جزءًا من الحقوق المهمة للاحتفاظ بالسيادية في هذه المطارات.
ولفت إلى أن أسبقية تحول الوحدات والقطاعات المعنية بالخصخصة إلى شركات لا يعني بالضرورة أسبقيتها في الخصخصة، مؤكدًا تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات حتى عام 2020 لتحويلها إلى شركات مستقلة ماليًا وإداريًا.
وأضاف أن الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني يعمل بالشراكة مع وحدة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويمتد على مدى 18 شهرًا، مشيرًا إلى تحول مطار الملك خالد في الرياض إلى شركة مستقلة، كما تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مبينًا أن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة الـ27 وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، ستكتمل في منتصف 2018، إضافة إلى أن العام الحالي 2017 سيشهد تحويل 4 وحدات أخرى إلى شركات.



شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركات: «لوسافر» في مجال صناعة الخمائر، و«ألستوم» عملاق النقل، و«سانوفي» في قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، تعهدوا بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.

تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) تتوزع بين 180 شركة في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن تعهد الشركات الفرنسية بالتوسع في مصر، جاء خلال الزيارة الترويجية التي قام بها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصاحبة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.

وأشار البيان إلى اللقاءات الترويجية التي شملت شركة «جون كوكوريل»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز وجود البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجيستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.

وقال هيبة، إن «مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا»، مشيراً إلى أن «مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022-2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023-2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة قام خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف «ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين».

نصت مذكرة التفاهم على «توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار الجانب الفرنسي إلى حجم الاستثمارات الفرنسية التي تم ضخها في السوق المصرية، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو، وكابجيميني، وأتوس، وأورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية، بجانب شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) الماضي.