«سناب» تتخذ خطوات أولية لطرح عام بثلاثة مليارات دولار

تنافس آبل وغوغل وتويتر وفيسبوك

«سناب» تتخذ خطوات أولية لطرح عام بثلاثة مليارات دولار
TT

«سناب» تتخذ خطوات أولية لطرح عام بثلاثة مليارات دولار

«سناب» تتخذ خطوات أولية لطرح عام بثلاثة مليارات دولار

بدأت سناب إنك، الشركة المالكة لخدمة سناب شات على الإنترنت الخطوات الأولى لطرح عام أولي قيمته ثلاثة مليارات دولار، حيث أعلنت خططا طموحة لكن دون أن تعطي المستثمرين دورا في إدارة الشركة أو تعد بأرباح.
ونشر سناب لوثيقة تسجيل الطرح الأولي يمهد لحملة تسويقية تستهدف إقناع المستثمرين بالتجاوز عن خسائرها المتفاقمة والقبضة المحكمة لمؤسسيها على مقاليد الشركة، والتركيز بدلا من ذلك على النمو السريع لمستخدميها النشطين.
ونما عدد المستخدمين اليوميين النشطين لسناب إلى 158 مليونا في المتوسط في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بزيادة 48 في المائة على أساس سنوي، حسبما كشفت سناب. لكن صافي خسائرها زاد إلى 514.6 مليون دولار في 2016 من 372.9 مليون في العام السابق.
وما زال أمام سناب الوقت لتنقيح حملتها التسويقية قبل الطرح الأولي المزمع في مارس (آذار).
وقالت سناب في وثيقة تسجيل الطرح الأولي التي نشرت الأسبوع الماضي، إنها ستصبح أول شركة أميركية تدرج في البورصة دون منح مستثمري سوق الأسهم حق التصويت، حيث سيحتفظ مؤسساها إيفان شبيغل وروبرت ميرفي بالسيطرة على الشركة.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع طلب عدم نشره نظرًا لسرية المعلومات، قوله إن قيمة سناب قد تقدر بما بين 20 و25 مليار دولار. وسيعطي هذا الشركة أعلى تقييم في طرح عام أولي بقطاع التكنولوجيا الأميركي منذ طرح «فيسبوك».
بدأت سناب نشاطها في 2012 بتطبيق يبعث برسائل تختفي تلقائيا، ثم أعادت تعريف نفسها العام الماضي كشركة كاميرات وبدأت بيع نظارات بكاميرا فيديو سعرها 130 دولارًا. تحقق الشركة معظم إيراداتها من الإعلانات وتسعى لتحدي هيمنة عمالقة الإنترنت مثل «فيسبوك» وغوغل.
وقالت سناب في وثيقة تسجيل الطرح إن منافسيها هم آبل وغوغل وتويتر وفيسبوك ومنصتها للتشارك في الصور إنستغرام.
في العام الماضي بلغ راتب شبيغل (26 عاما) المؤسس المشارك لسناب 503 آلاف و205 دولارات مع مكافأة مليون دولار. وكسب عمران خان مدير الاستراتيجية في سناب شات الذي استعانت به في 2014 من بنك الاستثمار كريدي سويس 241 ألفا و539 دولارا مع مكافأة 5.2 مليون دولار. وفي 2015 حصل خان عند التعاقد مع الشركة على منحة توقيع في صورة أسهم في سناب بقيمة 145.3 مليون دولار.
وسيحتفظ شبيغل وميرفي بسيطرة محكمة على أسهم سناب عن طريق هيكل أسهم فريد من ثلاث طبقات. يعطي الهيكل شبيغل وميرفي الحق في عشرة أصوات لكل سهم. وسيملك المستثمرون الحاليون صوتا واحدا لكل سهم من أسهمهم في حين لن يحوز المستثمرون الجدد أي حقوق تصويت.
وقالت سناب إنها لا تستطيع أن تتوقع ما إذا كان الهيكل «سيؤدي إلى تراجع سعر التداول أم مزيد من التقلبات» في السهم.
وبلغت مبيعات سناب 404.5 مليون دولار في 2016 ارتفاعا من 58.7 مليون في 2015. لكنها تكبدت خسائر معدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 459 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 292.9 مليون في 2015.
تأتي أكثر خسائر سناب من «رسوم الاستضافة» التي تدفعها لشركات الحوسبة السحابية مثل غوغل لتخزين بياناتها على البنية التحتية لتلك الشركات. وستدفع الشركة ملياري دولار إلى غوغل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لاستخدام خدماتها في الحوسبة السحابية.
ولأن مستخدمي سناب شات يعتمدون بكثافة على الصور والتسجيلات المصورة ذات البيانات الضخمة فإن تكلفة الخدمة مرتفعة. لكن نسبة تكاليف الشركة لإيراداتها آخذة بالتراجع. وتعتمد استراتيجيتها على التفاوض من أجل تحسين أسعار الاستضافة في ظل تنامي أعداد مستخدميها.
ولبعض الشركات مثل «فيسبوك» منصات الاستضافة الخاصة بها لكن هذا النموذج قد يكون أعلى تكلفة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.