عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

نمو الصادرات التونسية بنسبة 5.6 % خلال 2016

رغم تسجيل عجز تجاري بنسبة 4.8 %

نمو الصادرات التونسية بنسبة 5.6 % خلال 2016
TT
TT

نمو الصادرات التونسية بنسبة 5.6 % خلال 2016

نمو الصادرات التونسية بنسبة 5.6 % خلال 2016

عرفت الصادرات التونسية انتعاشة ملحوظة خلال السنة الماضية، وتمكنت من تسجيل نسبة نمو إيجابية في حدود 5.6 في المائة، ولم تؤثر نسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 1.5 في المائة خلال كامل سنة 2016 على العودة المهمة لعمليات التبادل التجاري مع الخارج، خاصة خلال النصف الثاني من السنة الماضية. أما بالنسبة للواردات فقد تطورت بدورها، محققة نموًا بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها.
وتأمل تونس في مواصلة نسق الصادرات نفسه الذي انتهت عليه السنة الماضية، وتسعى إلى تحقيق زيادة على مستوى نمو الصادرات، وذلك بنسبة 1.3 في المائة خلال السنة الحالية، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الاقتصادية التونسية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة التونسية أن النمو الإيجابي للصادرات التونسية يعود بالأساس إلى تطور صادرات المؤسسات المصدرة كليًا بنسبة 13.9 في المائة، مقابل نسبة محدودة بلغت 0.1 في المائة فقط خلال سنة 2015. وتنشط هذه المؤسسات المنتصبة في تونس وتصدر كل ما تنتجه إلى الخارج في عدة أنشطة اقتصادية، من بينها قطاع النسيج والصناعات المعملية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى صناعة مكونات الطائرات.
وعلى سبيل المثال، سجلت الصادرات التونسية في مجال النسيج والملابس تطورًا بنسبة 8.3 في المائة، وعرفت منتجات قطاع الميكانيكا تطورًا بنسبة 27 في المائة، أما الصناعات الكهربائية فقد ارتفعت بنسبة قاربت 11.6 في المائة، وكان لهذه القطاعات تأثير مهم على نتائج عمليات التصدير.
وفي السياق ذاته، أثرت عملية استئناف نشاط تصدير قطاع الفوسفات والأسمدة في تعديل مهم للميزان التجاري التونسي، وسجلت مع نهاية السنة نموًا بنحو 29.1 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 31.4 في المائة في سنة 2015، وذلك بحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة التونسية.
وسجلت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية تراجعًا قدر بنحو 23 في المائة، وشمل التراجع تصدير زيت الزيتون على وجه الخصوص بنسبة قاربت النصف، بالإضافة إلى تراجع صادرات الطاقة بنسبة 17.3 في المائة.
وكانت الصادرات خلال سنة 2015 قد سجلت نسبة نمو سلبي مقدرة بنحو 2.8 في المائة، إلا أنها استعادت جزءًا كبيرًا من حيويتها، خاصة بعودة إنتاج الفوسفات؛ المادة المهمة المؤثرة على الميزان التجاري، وإعادة العلاقات مع مجموعة من الأسواق العالمية التي تربطها علاقات تاريخية مع تونس.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وفي ضوء هذه النتائج، فقد شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات تحسنًا طفيفًا بنحو 0.2 في المائة، لتبلغ مع نهاية السنة المنقضية نحو 69.8 في المائة، مقابل 69.6 في المائة خلال 2015.
وعلى الرغم من تحسن الصادرات التونسية، فقد واصل الميزان التجاري على وتيرة العجز نفسه، وسجل نسبة لا تقل عن 4.8 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا