اتهامات لوزير الخارجية السوداني بالتحريض على قتل المواطنين

«العدل والمساواة» تنفي مشاركتها في القتال ضد متمردي الجنوب

علي أحمد كرتي
علي أحمد كرتي
TT

اتهامات لوزير الخارجية السوداني بالتحريض على قتل المواطنين

علي أحمد كرتي
علي أحمد كرتي

اعتبرت حركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة اتهامات الخارجية السودانية لها، بالقتال إلى جانب القوات الموالية لرئيس جنوب السودان ضد قوات نائبه المتمرد رياك مشار، تحريضا للفرقاء الجنوبيين على قتل المدنيين السودانيين في جنوب السودان.
وقالت الحركة، التي تخوض حربا ضد نظام الخرطوم، إن اتهامات وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي لها بالاشتراك في القتال إلى جانب القوات الحكومية تحريض نتيجته الحتمية قتل المدنيين السودانيين في دولة جنوب السودان، عوضا عن الدفاع عنهم.
وقالت في بيان وقعه الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن علي كرتي يلعب دور المحرض الأول والأساسي على قتل السودانيين في الجنوب. وجاء في البيان «علي كرتي يتعمد توزيع الاتهامات الجزافية مع سبق الإصرار على إلحاق الضرر بالمدنيين، وإنه يعلم تداعياتها على السودانيين في جنوب السودان، وإنه يريد أن يلحق بهم الأذى».
ووصف البيان الاتهامات بأنها «سلوك معهود ومعقود في أذهان عصابة المؤتمر الوطني»، منوها بأن اتهامات علي كرتي لـ«العدل والمساواة» ليست الأولى، إذ إنه اتهمها بالقتال في ليبيا لصالح نظام العقيد القذافي، وأن ذلك الاتهام أسفر عن قتل المئات من السودانيين وآلاف الأفارقة حسب لون البشرة إبان وبعد الثورة الليبية.
وقال آدم في بيانه «لم تكن هذه هي التصريحات الأولى لهذا الوزير الأرعن، فهو من اتهم ظلما وكيدا حركة العدل والمساواة بالقتال في ليبيا، مما أسفر عن قتل المئات من السودانيين في ليبيا بصورة خاصة، وآلاف الأفارقة على البشرة، وكانت تصريحات وزير خارجية المؤتمر الوطني وبعض المسؤولين الحكوميين هي السبب في ذلك». وأضاف أن الاتهامات والتصريحات التي وصفها بالهوجاء التي يطلقها الوزير كرتي لم تتوقف عند اتهامهم والتحريض عليهم في ليبيا وجنوب السودان، وحدهما، بل أسهمت في إشعال أزمة دينية طاحنة أدت لقتل آلاف المسلمين في أفريقيا الوسطى.
وتابع البيان «كان من الأجدر لشخص يمثل الهرم الأعلى للدبلوماسية أن يكون على قدر من الحصافة والاتزان، وأن يكون لسان حال الدولة السودانية بكل أطيافها وألوانها، لكننا يجب ألا نتوقع أو نتوسم خيرا من أناس يفكرون ويعملون بنظرية الانتقام الشامل والتخلص من القواعد». وأرجع البيان مواقف الوزير كرتي إلى خلفيته كقائد سابق لميليشيات الدفاع الشعبي، وخلفيته الأمنية، وقال «ليس غريبا على وزير خارجية ذي خلفية أمنية دموية أن يلصق التهم بالآخرين لإلحاق الضرر بمجموعات تمثل السواد الأعظم للهامش السوداني، وإنه يمارس هوايته في القتل كما لو كان لا يزال في الدفاع الشعبي».
وكانت الخارجية السودانية قد ذكرت قبل ثلاثة أيام في بيان أنها رصدت تورط حركات المعارضة المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان، وعلى وجه الخصوص حركة العدل والمساواة، وحملتها المسؤولية عن مقتل مئات المدنيين السودانيين في منطقة بانتيو الجنوبية قبل أسبوعين، بسبب مشاركتها في القتال إلى جانب جيش جنوب السودان ضد المتمردين بقيادة نائب الرئيس رياك مشار. وطالب تجمع دول البحيرات العظمى بتنفيذ مقرراتها باعتبار حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المسلحتين «قوى سالبة» تهدد أمن الإقليم بكاملة.
وكانت حكومة الخرطوم قد اتهمت حركة العدل والمساواة بالقتال إلى جانب قوات رئيس ليبيا السابق معمر القذافي ضد الثوار إبان الثورة الليبية، وبالفعل قتل مئات السودانيين من قبل الثوار، وهو الأمر الذي نفته بشدة حركة العدل والمساواة وقتها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.