عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
العالم

تركيا واليونان... علاقة جوار على بحر من الألغام

تصعيد شديد على خلفية العسكريين الأتراك الانقلابيين

متظاهرون يحتجون ضد أوضاع المهاجرين في المخيمات ويطالبون الدولة بنقلهم إلى داخل المدن (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون ضد أوضاع المهاجرين في المخيمات ويطالبون الدولة بنقلهم إلى داخل المدن (أ.ف.ب)
TT
TT

تركيا واليونان... علاقة جوار على بحر من الألغام

متظاهرون يحتجون ضد أوضاع المهاجرين في المخيمات ويطالبون الدولة بنقلهم إلى داخل المدن (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون ضد أوضاع المهاجرين في المخيمات ويطالبون الدولة بنقلهم إلى داخل المدن (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر بين الجارتين تركيا واليونان بوتيرة سريعة خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية قرار للمحكمة العليا اليونانية برفض تسليم 8 عسكريين أتراك فروا إليها بعد ساعات من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي، ليتأكد من جديد أن العلاقة بين البلدين الواقعين على ضفة حوض إيجة تعوم على بحر من الألغام. وأمس (الجمعة)، اتهمت تركيا جارتها اليونان بانتهاك القانون الدولي بإجرائها تدريبات عسكرية في جزيرة كوس، في تصعيد لخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت وزارة الخارجية التركية إنها على دراية بتقارير إعلامية يونانية ذكرت أن قوات يونانية خاصة نزلت بالمظلات على الجزيرة، وقالت إن التدريبات تشكل انتهاكًا لمعاهدة موقَّعَة عام 1947 تحظر كل أشكال التدريب العسكري المماثل على الجزيرة. وأكد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أنه كان هناك تدريب مقرر في مطلع الأسبوع بمشاركة مظليين، وأن «جدول تدريبات القوات المسلحة اليونانية لن يتوقف».
وردت أنقرة محذرة بأنها ستتخذ إجراء إذا اقتضت الضرورة، وقال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان: «ندعو جارتنا اليونان إلى الإحجام عن الأفعال أحادية الجانب التي قد تثير توترات وتتعارض مع القانون الدولي»، واعتبر المتحدث التركي أنَّ المناورات اليونانية في بحر إيجة تُعتبر تصعيدًا من جانب واحد سيتسبب بزعزعة العلاقات بين البلدين، داعيًا اليونان إلى الابتعاد عنها.
وأكد مفتي أوغلو التزام بلاده بالقانون الدولي، مبينا أنَّ تفاهم باريس بعد الحرب العالمية الأولى، قضى بتسليم إيطاليا جزيرة كوس لليونان، شريطة عدم إقامة أي فعاليات أو تحركات عسكرية فيها.
وتصاعد التوتر بين البلدين منذ منعت محكمة يونانية، الخميس قبل الماضي، تسليم ثمانية جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب، وقالت تركيا، على الأثر، إنها ستراجع العلاقات مع اليونان، ولوحت أيضًا بإلغاء اتفاق إعادة قبول المهاجرين وهو جزء من اتفاق اللاجئين وإعادة القبول الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس لراديو ألفا اليوناني إن تصرفات تركيا تبدو وكأنها «محاولة للتغطية على أزمتها الداخلية، ومن المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة».
وتابع قائلا: «قمنا بإبلاغ كل الحلفاء والشركاء في حلف شمال الأطلسي وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، بل والأمم المتحدة أيضًا، بأن تركيا قد تتصرف أحيانا بعصبية وبطريقة لا تتناسب مع متطلبات التطور الطبيعي للعلاقات الثنائية».
وأعلنت أثينا، الأربعاء الماضي، أن الطيران الحربي التركي انتهك مجالها الجوي أكثر من 100 مرة فوق وسط وجنوب بحر إيجة، ووصف وزير الدفاع اليوناني ذلك بأساليب «رعاة البقر».
وجزيرة كوس هي جزء من سلسلة جزر دوديكانيس الخاضعة لنزع السلاح في إطار اتفاق سلام أبرم بعد الحرب العالمية الثانية عندما سلمت إيطاليا تلك الجزر لليونان.
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريح، أول من أمس (الخميس)، أن تركيا تتصرف بـ«عقلانية». وأبلغ صحيفة «حرييت» التركية خلال زيارته لأميركا اللاتينية: «تقوم اليونان بأعمال استفزازية منذ فترة طويلة. نتصرف بعقلانية حتى لا تحدث توترات مع جيراننا». وأضاف: «نعلم كيف نرد الرد اللازم. نهج الوزير (وزير الدفاع اليوناني) ليس جديدًا... إذا تصاعد الموقف (لا قدر الله) أو إذا وقع حادث غير مرغوب فيه، فلن تكون هناك رجعة لكنه لم يوضح ما يقصده بعبارة (لن تكون هناك رجعة)».
وقال جاويش أوغلو: «التزمنا دائمًا بمواصلة المحادثات الاستكشافية (مع اليونان). لكن وزير الدفاع اليوناني رئيس حزب اليمين المتشدد في حكومة تشيبراس، دائمًا ما يقوم بإثارة الفتن. منذ القدم كانت اليونان تتعمد الاستفزاز، لكننا نتعامل بمنطق ضبط النفس لتفادي التوتر مع الدولة الجارة».
وأضاف: «نحن نتجاهل معظم هذه القضايا. لكنه أصبح يستغل أزمة كارداك (الجزيرتين المتنازع عليهما) من أجل التصعيد. أدعوه للعودة إلى صوابه. يجب ألا يستغلوا ضبطنا للنفس، فنحن نمتلك أيضًا القدرة على الرد... نحن نتصرف بكامل الوعي والنضج، وعلى وزير الدفاع اليوناني أن يتصرف بوعي ونضج». وكان التوتر تصاعد بشدة بعد صدور قرار المحكمة اليونانية العليا بشأن العسكريين الأتراك في السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، وقام رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، الأحد الماضي، السفن الحربية التابعة للأسطول التركي بقاعدة «أكسار» في بحر إيجة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية إن أكار ومرافقيه استقلوا بعد ذلك زورقين هجوميين، وتفقدوا منطقة جزيرة كارداك الصخرية التركية في بحر إيجة الواقعة بالقرب من جزر يونانية.
وأكد رئيس الأركان خلال جولته أن القوات المسلحة التركية مستمرة في حماية حقوق ومصالح تركيا وشعبها برًا وبحرًا وجوًا. وشدد على أن القوات المسلحة التركية قوة مؤثرة ورادعة في المنطقة.
وجاءت الزيارة التفقدية ردًا على قيام وزير الدفاع اليوناني بالتوجه إلى جزيرة كارداك.
وشهدت الأشهر الأخيرة توترا بين تركيا واليونان بسبب كثير من القضايا كان على رأسها قضية إعادة الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية، الذين فروا إلى اليونان، وترفض هذه الأخيرة تسليمهم، إضافة إلى تصريحات شديدة اللهجة كانت تصدر عن وزير الدفاع اليوناني تكتفي تركيا بالرد عليها من خلال بيانات وزارة الخارجية الداعية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس.
وطالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم نظيره اليوناني أليكسيس تشيبراس، بإعادة النظر في قرار محكمة بلاده العليا بحق العسكريين الانقلابيين الثمانية الذين فروا إلى اليونان عقب فشل المحاولة الانقلابية. وقال إنه أرسل خطابًا لنظيره اليوناني لإعادة الانقلابيين الثمانية إلى تركيا، مبينًا أنه ينتظر ردًا منه.
ووصف رئيس الوزراء التركي قرار المحكمة اليونانية العليا بحق الانقلابيين الثمانية بـ«المخيب للآمال»، مطالبًا بإعادة النظر في القرار من الناحية القانونية.
وحول زيارة وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إلى جزيرة كارداك، قال يلدريم: «على ما يبدو فإن اليونان تسعى إلى تصعيد التوتر». وفي معرض رده على سؤال حول توقعاته لتطور الأمور بين البلدين، أوضح رئيس الوزراء التركي أن «اليونان جارة لتركيا، والجار اختيار القدر وليس اختيارنا، ويجب علينا أن ننجح في التعايش مع الجار الموجود». وتسببت قضية العسكريين الثمانية في مزيد من التوتر في العلاقات المعقدة بالفعل بين الجارتين تركيا واليونان العضوين في حلف «الناتو»، اللتين ما زالتا على خلاف بشأن المسألة القبرصية والحدود في بحر إيجة.
وتطالب اليونان تركيا بسحب قواتها من شمال قبرص وتعارض نظام الضمانات المعمول به في الجزيرة المقسمة إلى شطرين؛ تركي ويوناني، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ستبقى هناك للأبد من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك. وتثير خطط يونانية للإسكان في 28 جزيرة صغيرة في بحر إيجة قلقًا تركيًا بسبب النزاع القائم على الجزر والحدود البحرية مع اليونان.
واتفاقية إعادة قبول اللاجئين من اليونان هي جزء من اتفاقية للاجئين موقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 28 مارس 2016 تتضمن دعمًا ماليًا وتخفيفًا لقيود تأشيرة «شينغن» للمواطنين الأتراك، وتسهيل مفاوضات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي مقابل منع تدفق اللاجئين على الدول الأوروبية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».

مواضيع
أخبار العالم الاقتصاد العالمي الأمم المتحدة علاقات دولية العالم الصين أميركا
العالم

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».

مواضيع
حرب إيران أمن المطارات السفر
العالم

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
TT
  • لاهاي: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.

مواضيع
حرب غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية أميركا إسرائيل فلسطين