مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

والد المتهم شكك في الوقائع - خبراء رجحوا أن يكون ذئبًا منفردًا جُنّد عن بعد

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
TT

مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)

سلمت مصر أمس بصحة الرواية الفرنسية حول الاعتداء الذي يعتقد أن شابًا مصريًا نفذه بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الحادث ووصفته بـ«الإرهابي»، فيما بدا قطعًا للشكوك التي أثارها والد المتهم الذي اعتبر الحادث ناتجًا عن «سوء تقدير»، نافيًا صلة ابنه بأي تنظيمات متشددة. لكن بيان الخارجية المصرية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يشير على ما يبدو إلى تسليم السلطات المصرية بالرواية الفرنسية، التي تتحدث عن إقدام المتهم عبد الله رضا الحماحمي (29 عامًا)، على طعن رجال أمن فرنسيين؛ ما أدى لإصابة جندي. وقال النائب العام الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب الحادث إن «المهاجم كان يحمل حقيبة ظهر، إلى جانب ساطورين في يديه، وهاجم الجنود صائحًا: الله أكبر». وبات معروفًا الآن أن عبد الله رضا الحماحمي، المتهم في الحادث هو من مواليد محافظة الدقهلية شمال القاهرة، تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، ووصل إلى مطار باريس شارل ديغول في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حصوله على تأشيرة سياحة من دبي على نحو شرعي.
وقالت الخارجية في بيانها أمس إن «مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس (...)، عندما هاجم رجل يحمل سكينًا قوات الأمن أمام متحف اللوفر، حيث تصدت له قوات الأمن مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة».
وأضافت الخارجية أن مصر تقف «حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الإرهاب».
وتابعت أن مصر تطالب «المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار، ولا تحترم القيم السماوية النبيلة التي تحض على حرمة الدم وعدم ترويع الآمنين».
ورغم أن البيان المصري لم يتطرق إلى شخصية منفذ الهجوم، فإنه عكس اعتقاد المسؤولين المصريين بضلوع الشاب في عملية إرهابية، الأمر الذي شكك فيه والده.
وقال رضا الحماحمي، والد المتهم، وهو لواء شرطة سابق، إن ابنه عبد الله اتصل به منذ أيام ليخبره بأنه سيسافر مع زملائه في مهمة عمل للشركة (شركة خاصة في إمارة الشارقة بالإمارات تعمل في مجال المحاماة وإبرام التعاقدات) في باريس، على أن يعود للشارقة يوم السبت الماضي، وأنه سينتهز فرصة الحصول على إجازة يوم الجمعة للتنزه في باريس وشراء بعض الهدايا.
وأضاف الحماحمي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن عبد الله اتصل به مساء الخميس، قبل الحادث بيوم واحد، ليبلغه بانتهاء مهمة عمله بنجاح، وفي مساء اليوم التالي وهو الجمعة فوجئ بوسائل الإعلام الغربية تنشر خبر تورطه في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر.
وسبق أن حصل عبد الله على تأشيرة لدخول تركيا مرتين خلال عامي 2015 و2016، وكذلك تأشيرة دخول للسعودية.
وأعلن مصدر قريب من التحقيقات بشأن هجوم متحف اللوفر، أمس، أن حياة المتهم المصري «لم تعد في خطر»، لافتًا إلى أنه أصيب بجروح خطيرة في البطن بعد أن أطلق أحد العسكريين النار عليه، لكنه لا يزال في وضع صحي لا يسمح باستجوابه في الوقت الحاضر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورجح العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن يكون الشاب المصري أحد «الذئاب المنفردة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القطع بشيء في هذا التوقيت، لكن التغريدات المنسوبة للمتهم، جاءت على نمط التغريدات التي سبق أن رأيناها لعناصر إرهابية قامت بعمليات مشابهة، لكن لا يجب أن نستبعد سيناريوهات أخرى بما في ذلك فرضية حدوث سوء فهم أو تقدير أدى للحادث، الأرجح أننا أمام أحد الذئاب المنفردة ممن يتم تجنيدهم عن بعد».
وتتبع مستخدمون للإنترنت حساب عبد الله رفاعي على «تويتر»، ونشروا تغريدات ذات طابع ديني، وإحداها يحمل تضامنًا صريحًا مع تنظيم داعش، فيما كانت آخر تغريدات منسوبة للحساب «لا تفاوض، لا مساومة، لا مداهنة، ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها». وتم إيقاف الحساب بعد أن كشفت السلطات هوية المتهم.
ويقوم محققون فرنسيون بفحص حساب «تويتر» يعود لمصري اسمه عبد الله الحماحمي قام بنشر عشرات الرسائل قبل دقائق من تنفيذ الهجوم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.