ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

قيادي حزبي مغربي يحذر من دخول البلاد مرحلة العبث السياسي

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
TT

ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، إنه لا ينتظر أي أحد حتى الآن ليرد عليه في مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأضاف ابن كيران، في تصريح صحافي أدلى به، عقب انتهاء اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أمس، أن المشاورات الحكومية لتشكيل الأغلبية لا تزال متوقفة، موضحا أن المشاورات توقفت «بعدما راج كلام وقمت بالرد عليه»، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ«بيان انتهى الكلام»، الذي أوقف فيه المشاورات الحكومية إلى حين تراجع الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية عما تعتبرها قيادات «العدالة والتنمية»، الاشتراطات المسبقة والابتزازات.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف، أنه حتى الآن لم يتصل به أي أحد، بمن فيهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد حاليا ضمن الوفد المرافق للعاهل المغربي في جولته الأفريقية.
على صعيد ذي صلة، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، نبيل بن عبد الله (الشيوعي سابقا)، والحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إن الصراع السياسي الموجود حاليا في البلاد هو بين أنصار إرساء الديمقراطية، وبين معسكر مناهض للمسار الديمقراطي والإصلاح، يدافع عن مصالح أخرى.
وأوضح بن عبد الله، الذي يوجد في مهمة خارج البلاد، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمس عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي للحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب (برلمان الحزب) في الرباط، أن ما حققه المغرب من تراكمات سياسية واقتصادية وسمعة جيدة على المستوى الدولي، لا يوازيه ما يحدث حاليا من تصرفات تثير الأسف، في إشارة إلى أزمة تشكيل الحكومة التي عمقت الخلافات بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن «المغرب يستحق طبقة سياسية أفضل من الموجودة حاليا».
وانتقد القيادي الحزبي النقاش الدائر حاليا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إن هذا النقاش «لا يتعلق بالبرامج والسياسات الحكومية المرتقبة، بل ينصب حول من يدخل الحكومة من الباب، ومن يدخلها من النافذة»، موضحا أن قرار مشاركة حزبه في الحكومة لم يكن سهلا، أو من دون شروط كما يروج البعض، بل جاء بناء على «خلاصة وتحليل مسار»، وذكّر بظروف انضمام الحزب إلى حكومة ابن كيران عام 2011، والذي جاء بناء على تعهد حزب العدالة والتنمية بـ«الاستمرار في نهج الإصلاح»، وزاد قائلا: «معروف عن الحزب أنه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ويفضل التحالف المعلن عنه من قبل، مثلما كان الأمر مع أحزاب الكتلة الديمقراطية».
وشدد القيادي الحزبي على أن حزب التقدم والاشتراكية «ضد إقصاء أي طرف سياسي؛ لأنه لا يريد للبلاد أن تدخل في أزمة سياسية، بل لا بد من إيجاد حل وسط وتوافقي لمواصلة مسار الإصلاح، وتجنب الدخول في مرحلة العبث السياسي».
وفي المقابل عبر بن عبد الله عن تفاؤله بشأن إمكانية الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، وحصول توافق بهذا الشأن مع باقي المكونات السياسية.
من جهة أخرى، انتقد المسؤول السياسي المغربي الهجوم الذي شنه إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على حزبه وأمينه العام بسبب المبادرات التي كان قد أطلقها من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة، وعد ما قاله لشكر في حق الحزب «قمة العبث»، مستغربا أن «يصدر من أحد مسؤولي الحزب القريب منا كلام بهذا المستوى المتدني».
وكان لشكر قد قلل في لقاء تلفزيوني من قيمة حزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه لا يحق له أن يتقدم بأي مقترحات أو مبادرات بسبب عدد المقاعد التي حصل عليها (12 مقعدا)، والتي لم تمكنه حتى من التوفر على فريق (كتلة) داخل البرلمان.
وسبق لبن عبد الله أن قدم مبادرات من أجل تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، ومنها التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه رئاسة مجلس النواب، أيا كان موقعه، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها، وهو ما لم يحدث حيث رفض الاتحاد الاشتراكي هذا العرض. وأقر المسؤول الحزبي بأن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأنه غير راض عنها، موضحا أن مجموعة من الاختلالات عرفتها تلك الانتخابات التي «لم تكن سليمة في العمق والشكل»، حسب تعبيره، إلا أنها «تميزت عن سابقاتها بحجم وتعبئة وزخم غير مسبوقين في تاريخ الانتخابات المغربية».
جدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة متوقفة، ولم يغير فوز الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب من موقف حزب العدالة والتنمية، الذي قرر أمينه العام رئيس الحكومة المكلف، إبعاد هذا الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وظل متمسكا بتشكيل الحكومة من الأحزاب الأربعة للتحالف السابق، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، إلى جانب حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية. ولا يعارض ابن كيران دخول «الاتحاد الدستوري» المعارض إلى التحالف المقبل طالما أنه شكل فريقا نيابيا مع التجمع الوطني للأحرار. لكن في المقابل، يتشبث الاتحاد الاشتراكي بالمشاركة في الحكومة رغم اعتراض ابن كيران عليه، حتى أن أمينه العام إدريس لشكر قال أخيرا في لقاء تلفزيوني، فيما يشبه التوسل: «لماذا لا يريدون أن نشارك في الحكومة؟ هل نحن صهاينة؟».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.