ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

قيادي حزبي مغربي يحذر من دخول البلاد مرحلة العبث السياسي

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
TT

ابن كيران: مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال متوقفة

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يتحدث في احد المؤتمرات (غيتي)

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، إنه لا ينتظر أي أحد حتى الآن ليرد عليه في مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأضاف ابن كيران، في تصريح صحافي أدلى به، عقب انتهاء اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أمس، أن المشاورات الحكومية لتشكيل الأغلبية لا تزال متوقفة، موضحا أن المشاورات توقفت «بعدما راج كلام وقمت بالرد عليه»، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ«بيان انتهى الكلام»، الذي أوقف فيه المشاورات الحكومية إلى حين تراجع الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية عما تعتبرها قيادات «العدالة والتنمية»، الاشتراطات المسبقة والابتزازات.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف، أنه حتى الآن لم يتصل به أي أحد، بمن فيهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد حاليا ضمن الوفد المرافق للعاهل المغربي في جولته الأفريقية.
على صعيد ذي صلة، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، نبيل بن عبد الله (الشيوعي سابقا)، والحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إن الصراع السياسي الموجود حاليا في البلاد هو بين أنصار إرساء الديمقراطية، وبين معسكر مناهض للمسار الديمقراطي والإصلاح، يدافع عن مصالح أخرى.
وأوضح بن عبد الله، الذي يوجد في مهمة خارج البلاد، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمس عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي للحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب (برلمان الحزب) في الرباط، أن ما حققه المغرب من تراكمات سياسية واقتصادية وسمعة جيدة على المستوى الدولي، لا يوازيه ما يحدث حاليا من تصرفات تثير الأسف، في إشارة إلى أزمة تشكيل الحكومة التي عمقت الخلافات بين الأحزاب السياسية، مضيفا أن «المغرب يستحق طبقة سياسية أفضل من الموجودة حاليا».
وانتقد القيادي الحزبي النقاش الدائر حاليا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إن هذا النقاش «لا يتعلق بالبرامج والسياسات الحكومية المرتقبة، بل ينصب حول من يدخل الحكومة من الباب، ومن يدخلها من النافذة»، موضحا أن قرار مشاركة حزبه في الحكومة لم يكن سهلا، أو من دون شروط كما يروج البعض، بل جاء بناء على «خلاصة وتحليل مسار»، وذكّر بظروف انضمام الحزب إلى حكومة ابن كيران عام 2011، والذي جاء بناء على تعهد حزب العدالة والتنمية بـ«الاستمرار في نهج الإصلاح»، وزاد قائلا: «معروف عن الحزب أنه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ويفضل التحالف المعلن عنه من قبل، مثلما كان الأمر مع أحزاب الكتلة الديمقراطية».
وشدد القيادي الحزبي على أن حزب التقدم والاشتراكية «ضد إقصاء أي طرف سياسي؛ لأنه لا يريد للبلاد أن تدخل في أزمة سياسية، بل لا بد من إيجاد حل وسط وتوافقي لمواصلة مسار الإصلاح، وتجنب الدخول في مرحلة العبث السياسي».
وفي المقابل عبر بن عبد الله عن تفاؤله بشأن إمكانية الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، وحصول توافق بهذا الشأن مع باقي المكونات السياسية.
من جهة أخرى، انتقد المسؤول السياسي المغربي الهجوم الذي شنه إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على حزبه وأمينه العام بسبب المبادرات التي كان قد أطلقها من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة، وعد ما قاله لشكر في حق الحزب «قمة العبث»، مستغربا أن «يصدر من أحد مسؤولي الحزب القريب منا كلام بهذا المستوى المتدني».
وكان لشكر قد قلل في لقاء تلفزيوني من قيمة حزب التقدم والاشتراكية، وقال إنه لا يحق له أن يتقدم بأي مقترحات أو مبادرات بسبب عدد المقاعد التي حصل عليها (12 مقعدا)، والتي لم تمكنه حتى من التوفر على فريق (كتلة) داخل البرلمان.
وسبق لبن عبد الله أن قدم مبادرات من أجل تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، ومنها التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه رئاسة مجلس النواب، أيا كان موقعه، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها، وهو ما لم يحدث حيث رفض الاتحاد الاشتراكي هذا العرض. وأقر المسؤول الحزبي بأن النتائج التي حصل عليها الحزب لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأنه غير راض عنها، موضحا أن مجموعة من الاختلالات عرفتها تلك الانتخابات التي «لم تكن سليمة في العمق والشكل»، حسب تعبيره، إلا أنها «تميزت عن سابقاتها بحجم وتعبئة وزخم غير مسبوقين في تاريخ الانتخابات المغربية».
جدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة متوقفة، ولم يغير فوز الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب من موقف حزب العدالة والتنمية، الذي قرر أمينه العام رئيس الحكومة المكلف، إبعاد هذا الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وظل متمسكا بتشكيل الحكومة من الأحزاب الأربعة للتحالف السابق، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، إلى جانب حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية. ولا يعارض ابن كيران دخول «الاتحاد الدستوري» المعارض إلى التحالف المقبل طالما أنه شكل فريقا نيابيا مع التجمع الوطني للأحرار. لكن في المقابل، يتشبث الاتحاد الاشتراكي بالمشاركة في الحكومة رغم اعتراض ابن كيران عليه، حتى أن أمينه العام إدريس لشكر قال أخيرا في لقاء تلفزيوني، فيما يشبه التوسل: «لماذا لا يريدون أن نشارك في الحكومة؟ هل نحن صهاينة؟».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».