مرشح وزارة الجيش ينسحب متحججًا بـ«تضارب المصالح»

تراجع عن بيع حصصه في عدد من الشركات

فينسنت فايولا المرشح السابق لمنصب وزير الجيش في برج ترمب في ديسمبر الماضي (نيويورك تايمز)
فينسنت فايولا المرشح السابق لمنصب وزير الجيش في برج ترمب في ديسمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

مرشح وزارة الجيش ينسحب متحججًا بـ«تضارب المصالح»

فينسنت فايولا المرشح السابق لمنصب وزير الجيش في برج ترمب في ديسمبر الماضي (نيويورك تايمز)
فينسنت فايولا المرشح السابق لمنصب وزير الجيش في برج ترمب في ديسمبر الماضي (نيويورك تايمز)

سحب فينسنت فيولا، ملياردير «وول ستريت» ومرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوزارة الجيش الأميركي، اسمه من المنصب الشاغر على نحو مفاجئ مساء الجمعة. وبرر فيولا القرار بصعوبة ابتعاده تماما عن ارتباطاته التجارية وأعماله الخاصة، على نحو ما أفاد به اثنان من المسؤولين الحكوميين.
ويملك فيولا نادي «فهود الهوكي» في ولاية فلوريدا، وهو المساهم ذو النصيب الأكبر في شركة «فيرتيو» المالية وشركة «إيسترن لاينز» للطيران، كما يدير عددا من المصالح التجارية الأخرى.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن فيولا كان يتفاوض على مبادلة حصته في شركة خطوط الطيران لقاء حصة أخرى في شركة «سويفت إير» للطيران، ذات الشراكة مع الحكومة الأميركية.
وكان قبل ترشيحه للمنصب المذكور، قد واجه الانتقادات اللاذعة لكونه أحد المسؤولين الفيدراليين الذين يستفيدون من العقود الحكومية الفيدرالية. ولم تعلن إدارة الرئيس ترمب حتى الآن عن انسحاب فيولا من ترشيحه للمنصب المهم، والذي جاء ذكره أول الأمر يوم الجمعة من خلال موقع «The Military Times»، المعني بالشؤون العسكرية الأميركية. كما أكّد هذا القرار اثنان من المسؤولين الحكوميين، أحدهما في الإدارة الأميركية الجديدة والآخر من وزارة الدفاع، على نحو منفصل، وهي التصريحات التي أعلن البيت الأبيض عن قبولها يوم الجمعة أيضا. ولقد تحدث كلا المسؤولين الحكوميين بشرط عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام.
وفيولا متخرج في الأكاديمية الحربية الأميركية، لدفعة عام 1977 في «ويست بوينت»، ولقد خدم في قوات الاحتياطي بالجيش في رتبة رائد. وظل على اتصال بالجيش من خلال تبرعاته المستمرة لكلية «ويست بوينت» الحربية، بما في ذلك مساهماته في مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية.
وقال أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع، وهو من الأصدقاء المقربين لفيولا، إن وقع قرار الانسحاب على فيولا كان شديدا، إذ إن المنصب المذكور كان «من الأحلام العزيزة على قلبه». ولكن المسؤول الدفاعي الأسبق، قال إن فيولا لم يكن قادرا على بيع حصصه في عدد من الشركات القابضة التي يساهم فيها بسبب أن تصرفا كهذا قد يقوض شركاته. وقد جاء قراره بعد أسابيع مطولة من التفاوض بينه وبين طاقم المحامين التابعين له، ومع الحكومة الأميركية. ولكن يبدو أن هذه الأطراف لم توفق في التوصل إلى حل في نهاية المطاف.
وتقدر ثروة فيولا الشخصية بنحو 1.8 مليار دولار، وهو المؤسس المشارك لشركة «فيرتيو» المالية. وكانت الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة الأميركية في عام 2014، ولكنها قررت التوقف عن المضي قدما في هذه الخطوة بسبب التقلبات الشديدة في الأسواق والأسئلة المتعلقة بشأن الأرباح التي تجنيها الشركات عالية التداول مثل هذه الشركة. وفي دعوى مرفوعة من جانب الجهات الرقابية المالية، قالت الشركة إن المراقبين كانوا يراجعون ممارسات الشركة التجارية. ومن غير المعروف إن كانت تلك المسألة أثرت على قرار فيولا سحب اسمه من قائمة المرشحين لتولي منصب وزير الجيش الأميركي، وهو المنصب الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي.
وجاء خبر انسحاب فيولا في نفس الأسبوع الذي أُبلغ فيه أنتوني سكارموشي بعدم حصوله على منصب رفيع المستوى في البيت الأبيض، وسط مخاوف تتعلق بعملية بيع شركته إلى أحد التكتلات الصينية الكبيرة.
وفي حلقة غير متصلة بالأوضاع المالية لفيولا، تم الكشف في الآونة الأخيرة عن ضلوعه في الاعتداء في شهر أغسطس (آب) الماضي على موظف رهانات في مزاد على الخيول في ساراتوغا سبرينغز بولاية نيويورك، غير أن الاتهامات لم تصل إلى المحاكم.
وفيولا هو أحد أول المرشحين الذين اختارهم الرئيس ترمب في يوم تنصيبه. وقال عنه بعد بضع ساعات من توليه المنصب الرئاسي: «الكل يحب فينسنت فيولا»، أثناء توقيعه على أوامر ترشيحه للمنصب الحكومي الرفيع.

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».