«الإسكان» السعودية توقع اتفاقية جديدة لإنشاء 10 آلاف وحدة بالرياض

رئيس اللجنة العقارية لـ «الشرق الأوسط» : هذا التوجه سيعزز الثقة الاستثمارية ويحرك 120 نشاطًا

مساكن قيد الإنشاء في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)

أبرمت وزارة الإسكان السعودية، اتفاقية شراكة مع شركة «إعمار الشرق الأوسط» لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة الرياض، تهدف إلى ضخ مزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لدعم العرض وتمكين الطلب، وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يأتي ذلك في ظل سياسة وزارة الإسكان، الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة، بحلول عام 2020، بالتزامن مع إطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة العقار في السعودية.
من ناحيته، أوضح نايف الرشيد، المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن هذه الاتفاقية تندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص، المُقر بآليته الجديدة من قبل مجلس الوزراء أخيرا، وذلك تحقيقا لـ«الرؤية السعودية 2030».
ولفت الرشيد إلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق «الرؤية السعودية»، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الوزارة التنموية والتي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية تناسب الوضع العام.
وأكد أن الوزارة حرصت على تذليل جميع العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين، حرصًا على تفعيل الشراكة لضخ مزيد من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) يأتي من بين تلك التسهيلات، لكونه يضم كثيرًا من الجهات الحكومية للإسهام في تقليص مدة إصدار اعتماد المخططات.
من المأمول أن تساهم التسهيلات كذلك في حل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخريطة الذي سيكون أحد مصادر التمويل للتطوير، بما يضمن تطوير المشروعات السكنية وتعزيز فرص حصول المواطن على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مقبول.
وقال الرشيد: «تحرص وزارة الإسكان على اختيار الشركات المؤهلة ذات الكفاءة في قطاع الإسكان محليًا ودوليًا، كما أن هناك مجموعة من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشروعات وحجمها».
وأضاف: «كذلك لا بد من توفير القدرة على إنشاء منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني (إسكان)، والوزارة حاليًا بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية، لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى المناطق السعودية كافة».
من جهته، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة السعودية العقارية: «إن السياسات العقارية الحالية، تصبّ جميعها في اتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستهدفة خلق وفرة في عرض الوحدات السكنية، حيث إن إنشاء هيئة للعقار، سيكون العامل المساند لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين، بحكم إشرافها على الأنشطة العقارية وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع».
وأضاف الشويعر: «من المؤكد أن صدور قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار سيكون له آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيحسن بيئة العمل للقطاع العقاري وتنظيمه، ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا ليتحقق الهدف من تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه، ليكون جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين».
وتابع: «سيعزز هذا التوجه الثقة في الاقتصاد السعودي عامة، والقطاع العقاري خاصة، كقاطرة للنمو الاقتصادي في المملكة وأحد المحركات الرئيسية للتنمية في السعودية، وذلك بأن تكون هذه الهيئة مرجعية للقطاع تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار وتعمل على جمع شتاته ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة».
وعن مستقبل السوق العقارية، قال الشويعر: «الدولة حريصة على تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة كشريك مباشر للقطاع العام، مع تأكيدات القيادة السعودية على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في القرارات والقضايا الاقتصادية كافة، ومن بينها القطاع العقاري الذي أولته الحكومة عناية بإصدارها الأنظمة والتشريعات التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع، نتيجة تهيئة البيئة التنظيمية».
ويعتقد الشويعر أن هذا التوجه، سيعزز الثقة الاستثمارية على المستوى المحلي والدولي، وينبئ بمستقبل واعد لهذا القطاع الذي يحرّك أكثر من 120 نشاطا في السوق، خاصة أنه يعتبر من أكبر الأسواق على المستوى الإقليمي، متطلعا لأن يؤدي إنشاء الهيئة العقارية إلى تقوية القطاع وتهيئة البيئة التنظيمية الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يذكر أن وزارة الإسكان السعودية، وقعت مؤخرًا، سلسلة من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية في إطار سعيها لتحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته، لضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتوافق مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.