«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

تواصل القصف بريف حلب الشمالي مع استمرار الاشتباكات في الباب

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية - وهي تحالف فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن - اليوم (السبت) بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد «داعش» من مدينة الرقة، المعقل الأبرز للتنظيم المتطرف في سوريا.
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة المتطرفين بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان خلال مؤتمر صحافي بقرية العالية شمال مدينة الرقة «نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة»، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة «تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة».
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة «غضب الفرات» لطرد تنظيم داعش من الرقة.
وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016 المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي.
وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كيلومترات.
وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية في قرية العالية إن «750 مقاتلا من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية، وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو اليوم (السبت) أن «قوات التحالف العربية ضمن قواتنا زودت بعربات»، مشيرا إلى أن «العدد قليل جدًا ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة».
وإضافة إلى الغطاء الجوي، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.
وقالت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روجدا فلات: «يدعمنا التحالف الدولي في هذه المرحلة الثالثة»، مشيرة إلى أن «الأسلحة التي نحتاجها هي دبابات وأسلحة دوشكا ومدرعات».
وأضافت: «هناك تأخير في وصول الأسلحة التي نحتاجها»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الدعم سيتضاعف خلال المراحل المقبلة».
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من طرد المتطرفين من مناطق كثيرة في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.
وتحرص واشنطن على التأكيد مرارا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.
وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة، عادت المياه إلى أجزاء واسعة من المدينة، بعد انقطاعها أمس الجمعة، جراء قصف طائرات التحالف الدولي على جسرين بالمدينة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن المياه لم تصل حتى الآن إلى باقي أنحاء المدينة، مع استمرار ورشات الصيانة في تنظيم داعش بعمليات إصلاح خطوط المياه التي تدمرت جراء قصف طائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة الجديد والقديم اللذين يربطان بين شمال المدينة وجنوبها.
كما قصفت الطائرات جسر العبارة بالأطراف الشمالية للرقة. وأشار المرصد إلى مصرع ستة مقاتلين من تنظيم داعش، جراء القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة القديم والجديد، حيث كان إرهابيو التنظيم يعملون كحرس لبوابات الجسرين.
في حلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات استهدفت مناطق بريف حلب الشمالي الشرقي، فيما أكد استمرار الاشتباكات في محيط مدينة الباب.
وجاء في بيان المرصد: «سمع دوي انفجارات في الريف الشمالي لمدينة حلب، يعتقد أنها ناجمة عن قصف تركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قرب مدينة أعزاز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وتابع: «تستمر الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في محيط منطقتي الباب وبزاعة بريف حلب الشمالي، وسط استمرار القوات التركية باستهداف مواقع التنظيم ومناطق سيطرته في الباب وبزاعة ومناطق أخرى بمحيطهما».
من جانب آخر، أكد المرصد «إصابة عدة أطفال بجراح، جراء انفجار لغم بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم