«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

تواصل القصف بريف حلب الشمالي مع استمرار الاشتباكات في الباب

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تبدأ المرحلة الثالثة لطرد «داعش» من الرقة

المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» في قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي للمقاتلين في الريف الشمالي من مدينة الرقة السورية (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية - وهي تحالف فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن - اليوم (السبت) بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد «داعش» من مدينة الرقة، المعقل الأبرز للتنظيم المتطرف في سوريا.
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة المتطرفين بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أميركية.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان خلال مؤتمر صحافي بقرية العالية شمال مدينة الرقة «نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة»، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة «تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة».
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة «غضب الفرات» لطرد تنظيم داعش من الرقة.
وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016 المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي.
وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كيلومترات.
وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية في قرية العالية إن «750 مقاتلا من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية، وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو اليوم (السبت) أن «قوات التحالف العربية ضمن قواتنا زودت بعربات»، مشيرا إلى أن «العدد قليل جدًا ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة».
وإضافة إلى الغطاء الجوي، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.
وقالت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روجدا فلات: «يدعمنا التحالف الدولي في هذه المرحلة الثالثة»، مشيرة إلى أن «الأسلحة التي نحتاجها هي دبابات وأسلحة دوشكا ومدرعات».
وأضافت: «هناك تأخير في وصول الأسلحة التي نحتاجها»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الدعم سيتضاعف خلال المراحل المقبلة».
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من طرد المتطرفين من مناطق كثيرة في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.
وتحرص واشنطن على التأكيد مرارا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.
وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة الرقة، عادت المياه إلى أجزاء واسعة من المدينة، بعد انقطاعها أمس الجمعة، جراء قصف طائرات التحالف الدولي على جسرين بالمدينة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن المياه لم تصل حتى الآن إلى باقي أنحاء المدينة، مع استمرار ورشات الصيانة في تنظيم داعش بعمليات إصلاح خطوط المياه التي تدمرت جراء قصف طائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة الجديد والقديم اللذين يربطان بين شمال المدينة وجنوبها.
كما قصفت الطائرات جسر العبارة بالأطراف الشمالية للرقة. وأشار المرصد إلى مصرع ستة مقاتلين من تنظيم داعش، جراء القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي أمس الجمعة، على جسري الرقة القديم والجديد، حيث كان إرهابيو التنظيم يعملون كحرس لبوابات الجسرين.
في حلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات استهدفت مناطق بريف حلب الشمالي الشرقي، فيما أكد استمرار الاشتباكات في محيط مدينة الباب.
وجاء في بيان المرصد: «سمع دوي انفجارات في الريف الشمالي لمدينة حلب، يعتقد أنها ناجمة عن قصف تركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قرب مدينة أعزاز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وتابع: «تستمر الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في محيط منطقتي الباب وبزاعة بريف حلب الشمالي، وسط استمرار القوات التركية باستهداف مواقع التنظيم ومناطق سيطرته في الباب وبزاعة ومناطق أخرى بمحيطهما».
من جانب آخر، أكد المرصد «إصابة عدة أطفال بجراح، جراء انفجار لغم بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي».



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
TT

انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)

بدأ وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا اجتماعاً في إسلام آباد، اليوم الأحد، لإجراء مناقشات بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء أمس، بينما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الباكستانية بعد ظهر اليوم، لحضور هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر إلى يوم غد.

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد، حيث تقع المؤسسات الحكومة الرئيسية ومقرات البعثات الدبلوماسية. وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية، بينما زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثمّ التقوا جميعا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدمت الحكومة الباكستانية نفسها كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دورا في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، بينما أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم »الإيرانية أفادت بأنّ إيران نقلت «رسميا» و«عبر وسطاء»، ردها على الخطة الأميركية المؤلفة من خمسة عشر بندا.

وقال شريف، أمس، إنّه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرّة» لإسلام آباد.

وشكر بزشيكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر أمس، أعلن دار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يوميا، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب الخاص ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ «الحوار والدبلوماسية وهذا النوع من التدابير لبناء الثقة هي السبيل الوحيد للمضي قدما».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.