{الجمهوري} التونسي يتدارس الوضع السياسي والانتخابات البلدية المقبلة

توجه لتجديد هياكله القيادية في مؤتمره السادس بالعاصمة

صحافيون تونسيون يرفعون في مظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس أمس صور الصحافيين اللذين اختفيا في ليبيا (إ. ب. أ)
صحافيون تونسيون يرفعون في مظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس أمس صور الصحافيين اللذين اختفيا في ليبيا (إ. ب. أ)
TT

{الجمهوري} التونسي يتدارس الوضع السياسي والانتخابات البلدية المقبلة

صحافيون تونسيون يرفعون في مظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس أمس صور الصحافيين اللذين اختفيا في ليبيا (إ. ب. أ)
صحافيون تونسيون يرفعون في مظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس أمس صور الصحافيين اللذين اختفيا في ليبيا (إ. ب. أ)

شارك نحو 450 مؤتمرًا في افتتاح المؤتمر السادس للحزب الجمهوري التونسي (حزب وسطي)، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة التونسية، وتتواصل حتى يوم الأحد.
ومن المنتظر أن يجدد الحزب الجمهوري هياكله المركزية، بانتخاب لجنة مركزية تتكون من 120 عضوًا، ومكتب سياسي مكون من 60 عضوًا، ومكتب تنفيذي يتركب قوامه من 17 قياديًا سياسيًا، كما سيتم تجديد هياكله القيادية بانتخاب أمين عام جديد من قبل اللجنة المركزية، خلفًا لمية الجريبي، علاوة على مناقشة سبع لوائح تهم البلاد، في مقدمتها اللائحة السياسية.
وناقش المؤتمر أمس مواقف الحزب إزاء تطورات الساحة السياسية التونسية والإقليمية، والانتخابات البلدية المقبلة، بالإضافة إلى اللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي أعدها مختصون، وتتضمن بدائل للأزمة التي تعرفها البلاد.
وتركز هذه اللوائح على قضايا التنمية ومكافحة الفساد، ومقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، والتأكيد على أهمية الاقتصاد التضامني، وتوفير الإطار القانوني للدفع قدمًا للاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذه الخيارات.
وتعقد القيادات السياسية للحزب الجمهوري آمالاً عريضة على هذا المؤتمر، بهدف استعادة تألقه، ودوره في المشهد السياسي التونسي، وإعادة تنظيم صفوف الحزب، إثر فترة صعبة عاشتها معظم الأحزاب التي نشطت جنبًا إلى جنب مع التجمع الدستوري المنحل، وعارضت خياراته السياسية بضراوة شديدة.
ويعول الحزب الجمهوري كذلك على هذا المؤتمر حتى يكون «منطلقًا للعودة إلى المدار الطبيعي، والتعافي من العثرات السياسية والانتخابية الماضية، ويساهم في طرح البدائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وبشأن ملامح المستقبل السياسي للحزب الجمهوري، قال عصام الشابي، المتحدث باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن مية الجريبي، الأمينة العامة الحالية (رئيسة الحزب)، رفضت بعض المبادرات التي دعتها من داخل الحزب إلى البقاء على رأس أمانته العامة، لكنها تمسكت بتنفيذ النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعها من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يدعو المؤتمر إلى البحث عن قيادة سياسية جديدة، بديلاً للجريبي التي تعد أول تونسية تتبوأ منصب رئاسة حزب سياسي في البلاد.
ووفق مصادر مقربة من قيادات الحزب الجمهوري، ينتظر صعود عصام الشابي، القيادي والمتحدث الحالي باسم الحزب، إلى منصب الأمانة العامة (رئاسة الحزب)، خلفًا لمية الجريبي، وقالت إن هذا التوجه يأتي في إطار قائمة توافقية للمكتب التنفيذي للحزب.
كان الحزب الديمقراطي التقدمي، المعارض الشرس لنظام بن علي، قد اندمج بعد مؤتمر سوسة سنة 2012 مع تسعة أحزاب سياسية أخرى، من بينها حزب آفاق تونس الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وانضم إليه لاحقًا عدد من السياسيين المستقلين، وتمخض عن انتخاب الجريبي رئيسة للحزب، وياسين إبراهيم مديرًا تنفيذيًا، لكن بعد نحو سنة من تشكيل الحزب الجمهوري، فشل هذا التحالف في المحافظة على وحدته السياسية، وشهد انسحاب حزب آفاق تونس بدعوى «الفشل في لم شمل العائلة الديمقراطية»، ولم ينل الحزب الجمهوري سوى مقعدًا برلمانيًا واحدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، في حين حصل حزب آفاق تونس على 8 مقاعد برلمانية، وشارك في الائتلاف الحاكم المنبثق عن هذه الانتخابات، إلى جانب حزب النداء وحركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم