صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

نتنياهو يتريث في الرد على تصريحات واشنطن... والفلسطينيون: غير مقبولة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة

فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشارك في مظاهرة ضد بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

صدمت الحكومة الإسرائيلية من الموقف الذي أصدره البيت الأبيض تجاه توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وحل الدولتين. ومع أن الإدارة الأميركية تبنت مقولة تل أبيب إن «الاستيطان القائم حاليًا لا يشكل عقبة في طريق السلام»، فإنها أوضحت أن ذلك لا يعني أن يتم إطلاق مشاريع استيطان جديدة، وحذرت من أن مثل هذه المشاريع الجديدة قد تعرقل مسار حل الدولتين، و«قد لا تكون عاملاً مساعدًا» لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورغم صمت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء هذا الموقف الجديد للإدارة الأميركية، فإن حكومته ردت بواسطة تصريحين من نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي، والمندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة داني دنون، اللذين لم يخفيا تفاجؤهما من الموقف الأميركي، إذ قالت حوتوبيلي مستغربة إن «الرئيس ترمب أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام. ونحن نثق بأن هذا هو موقفه المبدئي. لذلك فإن حكومة إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني وإبداء الرغبة في السلام مع الفلسطينيين والعرب. فهذه أرض إسرائيل. وحكومة إسرائيل ملتزمة بمواصلة البناء فيها».
ومن جهته، قال دنون: «من السابق لأوانه جدًا كيف ستؤثر رسالة البيت الأبيض على استمرار الاستيطان في المستقبل. لكنني لا أوافق على اعتبارها دليلاً على حدوث تحول في موقفها. والموقف النهائي سوف يظهر لدى لقاء نتنياهو بالرئيس ترمب بعد أسبوعين».
أما على الطرف الفلسطيني، فقد اختار المسؤولون الفلسطينيون الرد بواسطة مكتب الناطق بلسان حركة فتح، الذي قال إنه «لا توجد مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية. وأكبر العوائق التي تمنع أي محادثات من أجل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية هو انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
واعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح»، ويعطي ضوءًا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخيًا.
وعبر مكتب الناطق باسم «فتح» عن استغرابه من تصريح إدارة البيت الأبيض بقوله إن «الموقف الفلسطيني واضح وهو أنه لا سلام دون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، شاملاً جميع مستوطناته، والتغييرات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض لن تغير من الموقف الفلسطيني، والحقيقة أن هذه الأراضي هي فلسطينية، ومعظمها ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين».
وتوجه الناطق إلى جميع دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بمراجعة اتفاقياتها مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع الموقف الأوروبي الواضح من كونه يرفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية سوف تستغل جميع الوسائل المتاحة دوليًا، بما فيها التوجه للمحكمة الدولية لمحاكمة كل مسؤول إسرائيلي له أي علاقة ببناء مستوطنات، أو القيام بجرائم ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.
وكانت صحيفة «جروزاليم بوست»، الصادرة باللغة الإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت صباح أمس أنه في أعقاب القرارات الإسرائيلية القاضية بالتخطيط لبناء نحو 6000 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من الإدارة الأميركية، إذ قال الناطق بلسان البيت الأبيض في بيان: «مع أن الإدارة الأميركية لا تؤمن بأن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، فإن إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة من شأنه ألا يساعد في تحقيق السلام. والرغبة الأميركية في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير طيلة 50 سنة. لكن إدارة الرئيس ترمب الجديدة لم تُبلور بعد موقفًا متكاملاً حول البناء الاستيطاني، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في منتصف هذا الشهر».
ومن جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرها الجديد ريكس تيلرسون، كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو مساء الخميس، لكنها لم تكشف مضمونها.
وفوجئ الإسرائيليون بهذا الموقف الأميركي الجديد وأيضًا بتوقيت إعلانه، حيث جاء بعد ساعات قليلة من الانتهاء من إخلاء مستعمرة عمونة، كما استهجنوا حديث الرئيس ترمب عن حل الدولتين. وعلى الرغم من رؤيتهم الإيجابية لتصريح الإدارة الأميركية بأن المستوطنات الحالية لا تشكل عقبة، فإن التحذير من إقامة مستوطنات جديدة في وقت قررت فيه الحكومة ذلك لإسكان مستوطني عمونة، والتحذير الأميركي من توسيع المستوطنات القائمة، بعدما قررت الحكومة بناء 6000 وحدة سكن جديدة، بدا بمثابة لهجة جديدة من طرف ترمب، ولذلك قرروا إعداد صيغة مناسبة يتوصل إليها نتنياهو وترمب قبل لقائهما المرتقب، حتى لا تبدأ العلاقات بينهما بموضوع خلافي حاد.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن هو الآخر عن خطة لبناء 2450 وحدة سكن جديدة في الضفة الغربية، إضافة لما قرره نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان. وبذلك يكون حجم ما قررته الحكومة من بناء استيطاني داخل الأراضي الفلسطينية لا يقل عن 8450 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضعف الوحدات الاستيطانية التي تمت طيلة سنة 2016 بثلاث مرات.
وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على أسلوب عمل ترمب بأن الرئيس الأميركي الجديد أراد بهذا التصريح أن يوضح للعالم العربي ولأوروبا أنه لم يكن شريكًا مع حكومة نتنياهو في إقرار الخطط الاستيطانية الجديدة من جهة، وأن يرسل رسالة لحكومة نتنياهو مفادها أن هناك حدودًا لما يمكن أن يقبل بها في مجال البناء الاستيطاني.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.