إسرائيل ترضخ لمطالب الأسرى بعد تهديدهم بالعودة للإضراب

الاتفاق يتضمن إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على المعتقلين الفلسطينيين

فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
TT

إسرائيل ترضخ لمطالب الأسرى بعد تهديدهم بالعودة للإضراب

فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)
فلسطينيون يوقدون الشموع أثناء مظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تطالب بالافراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية (غيتي)

بعد ساعات من توجيه تحذير من قادة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل بإعلان الإضراب ردًا على تصعيد القمع، تراجعت مصلحة السجون، واضطرت إلى التوصل إلى اتفاق معهم على التهدئة.
وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع بأن اتفاقًا تم أمس بين الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس وإدارة مصلحة السجون، موضحًا أن الاتفاق يتضمن وقف التصعيد وإلغاء كافة العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون على الأسرى، وإعادة الأسرى المنقولين والمعزولين لغرفهم وأقسامهم الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى منع دخول وحدة «متسادا» القمعية إلى غرف الأسرى.
وكان قادة الأسرى قد وجهوا رسالة إلى إدارة مصلحة سجون الاحتلال، أمهلوها فيها حتى غد (الأحد) لعودة الهدوء التام إلى السجون والمعتقلات، والكف عن قمع الأسرى، ووقف عمليات النقل والعزل والعقوبات، التي فرضت عليهم خلال اليومين الماضيين، وقالوا في رسالتهم الاحتجاجية: «إذا لم تتوقفوا فإن الأسرى سيعودون إلى إجراءاتهم الكفاحية وتصعيد نضالهم داخل السجون، إلى حد الإضراب».
وأكدت مصادر فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى أن حالة من التوتر والقلق الشديدين تسود أوساط الأسرى بعد أن أجرت إدارة مصلحة السجون، مساء أول من أمس، تنقيلات قمعية داخل سجن النقب، طالت 480 أسيرًا من قسمي 1 و3. كما نقلت 13 أسيرًا من السجن إلى سجون أخرى.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن أسرى حماس في سجون الاحتلال أمهلوا إدارة السجون فرصة أخيرة لعودة الهدوء داخل السجون على أن تتم الاستجابة لمطالبهم. فيما قالت أمينة الطويل، الناطقة الإعلامية للمركز، في بيان صحافي أمس إن جلسة حوار مطولة وعاصفة عقدت مساء أول من أمس، بحضور أعضاء من الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، وعلى رأسهم الأسير مجاهد الهور وممثلون عن إدارة السجون والاستخبارات العسكرية، طرح فيها الأسرى مطالبهم.
وأضافت الطويل أن الأسرى أصرّوا على مطالبهم، التي تمثلت بالالتزام بعدم استدعاء وحدات «متسادا» لاقتحامات السجون بشكل نهائي، وإنهاء عزل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس الأسير محمد عرمان، والأسير عبد الناصر عيسى في عزل الجلمة، ونقلهما إلى سجن «أوهلي كدار»، وإعادة الأسرى الآخرين الذين جرى نقلهم نتيجة الأحداث التي وقعت في سجني نفحة والنقب.
وأشارت الطويل إلى أن إدارة السجن غير قادرة على استيعاب وقوع عمليتي طعن داخل سجون الاحتلال في غضون 6 ساعات فقط، وأنها تتخوف من حدوث عمليات مماثلة، مما دفعها لاستجداء الهدوء من الأسرى. وهكذا تم التوصل إلى اتفاق التهدئة.
الجدير ذكره أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز ثمانية آلاف أسير، وهم يتعرضون للقمع بشكل ممنهج. إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا جديدًا في حدة القمع.
من جهة ثانية، انضم أسير فلسطيني جديد إلى قسم المساجين المحكومين، يدعى مجد جواد عويضة (23 عامًا) من مدينة غزة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بئر السبع الإسرائيلية حكمًا بسجنه 9 سنوات بتهمة اختراق المنظومة المحوسبة للطائرات دون طيار في الجيش الإسرائيلي، واختراق حواسيب الشرطة ومتابعة حركة الطيران في مطار اللد.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مهندس الحاسوب عويضة القابع في سجن عسقلان منذ فبراير (شباط) سنة 2016، عند معبر بيت حانون شمال القطاع أثناء توجهه إلى الضفة المحتلة، رغم حصوله على التصاريح اللازمة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.