عملية إرهابية تستهدف متحف اللوفر في قلب باريس

المهاجم مصري عمره 29 عامًا دخل الأراضي الفرنسية أواخر يناير

انتشار أمني في محيط «اللوفر» بعد الهجوم الإرهابي أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في محيط «اللوفر» بعد الهجوم الإرهابي أمس (أ.ف.ب)
TT

عملية إرهابية تستهدف متحف اللوفر في قلب باريس

انتشار أمني في محيط «اللوفر» بعد الهجوم الإرهابي أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في محيط «اللوفر» بعد الهجوم الإرهابي أمس (أ.ف.ب)

عادت أجواء الإرهاب تخيم على العاصمة الفرنسية بعد الاعتداء الذي استهدف صباح أمس دورية عسكرية مكلفة بحماية متحف اللوفر، أحد أشهر المتاحف في العالم. وحتى عصر أمس، لم تكشف هوية المشتبه به الذي لم يكن يحمل أوراقًا ثبوتية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية في باريس، كما لم يتم التحقيق معه بسبب إصابته، بعد نقله إلى مستشفى جورج بومبيدو، في الدائرة الخامسة عشرة من باريس، وذلك بسبب إصابته برصاصات في البطن أطلقها أحد جنود الدورية الذي سعى الجاني لضربه بمدية كان يحملها. ولم تتبين أي جهة المسؤولية عن الاعتداء، كما لم يكشف عن وجود أشخاص آخرين ضالعين به أو كان لهم دور ما في التحضير له. لكن القوى الأمنية أوقفت بعد فترة قصيرة من الحادث شخصًا، بسبب ما وصفته بـ«تصرفه المريب» من غير أن يعرف لاحقًا ما إذا كان على علاقة بالحادثة أم لا.
وأفادت مصادر مقربة من جهات التحقيق بأن منفذ الهجوم على متحف اللوفر أمس مصري الجنسية. وذكرت المصادر أن المشتبه به (29 عاما) دخل الأراضي الفرنسية أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار المصدر إلى أن الرجل «غير معروف لأجهزة الشرطة الفرنسية»، قائلاً إنه ولد في مصر وإن عمره 29 عامًا، وفق المعلومات التي تضمنها طلب التأشيرة. وأضاف أن العمل جار للتحقق من هويته.
وكشف متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية أمس عن توقيف شخص ثانٍ للاشتباه في صلته بالهجوم على متحف اللوفر في العاصمة باريس، لكنه شدد على ضرورة التريث حتى تتأكد صلة المعتقل بمنفذ الهجوم. وأكد المتحدث أن السلطات الفرنسية لم تتعرف بعد على هوية منفذ الهجوم أو دوافعه أو حتى توجهاته.
وأردف قائلاً: «تمّ توقيف شخص ثانٍ، ولكن لنكن حذرين جدًا فيما يتعلق بالشبهة حوله، وعمّا إذا كانت لديه صلة بمنفذ الهجوم أم لا. كان موجودًا في مكان الحادث، إلا أن التحقيق القضائي الذي تتولاه النيابة العامة للدولة هو الذي سيحدّد ذلك».
في غضون ذلك، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة دوافع منفذ الهجوم. وحتى قبيل بعد الظهر، التزم المسؤولون السياسيون والأمنيون الحذر في التعليق على الحادث وتحديدًا في وضعه في خانة العمل الإرهابي. وجاءت أول إشارة إلى ذلك من رئيس الحكومة برنار كازنوف الذي اعتبر أن الهجوم «جاء على ما يبدو في إطار محاولة اعتداء ذات طابع إرهابي». إلا أنه سارع إلى الدعوة إلى «الحذر»، مذكرًا في الوقت عينه بأن التهديد الإرهابي الذي يجثم على صدر فرنسا «ما زال مرتفعًا للغاية». من جانبه، اكتفى الرئيس هولاند الذي أشاد بشجاعة الجنود بوصف العملية بأنها «اعتداء وحشي» دون الإشارة إلى طابعه الإرهابي، الأمر الذي يدل بوضوح على رغبة السلطات لتلافي الاستعجال. بيد أن ما لم تقله السلطات الأمنية الفرنسية صراحة بانتظار أن تظهر أولى نتائج التحقيق الذي أمرت النيابة العامة المتخصصة بشؤون الإرهاب بفتحه، «تبرع» الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله. وجاء في تغريدة رئاسية أن «(إرهابيًا إسلاميًا) إضافيًا هاجم للتو متحف اللوفر في باريس مما جعل السياح يُمنعون من الخروج». واعتبر ترمب أن فرنسا «مجددًا تعيش على أعصابها». ووقع الحادث صباح أمس فيما يسمى «كاروسيل دو لوفر»، وهي باحة داخلية تفضي إلى متحف اللوفر وتضم مطاعم ومقاهي ومحلات من كل الأنواع، وتضج عادة بمئات الزوار والسائحين. وبحسب المعلومات التي أفرجت عنها الشرطة وشهادات أشخاص كانوا موجودين في المكان، فإن الجاني، الذي لم تتوافر معلومات عن عمره التقريبي أو مظهره الخارجي، هاجم بساطور مجموعة من العسكريين كانت مهمتهم تأمين وحماية المكان ونجح في إصابة أحدهم إصابة غير خطرة. وبعد أن عجز هؤلاء عن السيطرة عليه، فتح الجندي المصاب النار عليه وأطلق 5 رصاصات أصابته في البطن. وبسبب الخوف من أن حقيبتي الظهر اللتين كان يحملهما الجاني مفخختان، فقد تم سريعًا عزل المكان ودفع الزوار إلى الداخل ومنع السير في محيط المتحف، وخصوصًا في شارع الريفولي الذي يحاذي «اللوفر»، كذلك تم منع توقف عربات المترو في المحطتين القريبتين من المكان وضُرب طوق أمني في الداخل والخارج. وسريعًا استقدمت القوى الأمنية الكلاب المدربة للكشف على الحقيبتين اللتين تبين أنهما لا تحتويان على متفجرات. وفيما تسلم رجال الإطفاء الجاني لتوفير المساعدات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، نقل الجندي الجريح إلى مستشفى كلامار العسكري الواقع جنوب غربي باريس، وتبين أن حالته لا تدعو إلى القلق.
وسادت حالة من الهرج والمرج في المنطقة التي أعادت إلى الأذهان العمليات الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية عدة مرات منذ عملية «شارلي إيبدو» في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2015. وأوقعت هذه العمليات وآخرها الهجوم بشاحنة تبريد على محتفلين بالعيد الوطني في مدينة نيس الساحلية ليلة 14 يوليو (تموز) الماضي 238 قتيلاً ومئات الجرحى. وككل مرة، توافد الرسميون والأمنيون إلى المكان، وكان من أوائل الواصلين محافظ العاصمة والقائد العسكري لمنطقة باريس. وأعلن المحافظ ميشال كادو أن الجاني صاح قبل مهاجمته الجنود: «الله أكبر»، الأمر الذي يدل، بنظره، «على أنه متطرف».
وتأتي هذه العملية الجديدة في حال ثبت طابعها الإرهابي فيما فرنسا تعيش في ظل حالة الطوارئ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 التي تترجم بتدابير أمنية صارمة. وفي باريس وحدها، ثمة 3500 جندي «إضافة إلى رجال الشرطة والأمن» يسهرون على حفظ الأمن في العاصمة وضواحيها. ولفتت مصادر أمنية النظر إلى توقيت العملية من جهة وإلى اختيار المكان من جهة أخرى. فمن ناحية التوقيت، تعيش فرنسا على وقع الحملة الانتخابية الرئاسية مما يعني وجود حالة من التعبئة الشعبية السياسية. وكان لافتًا مسارعة المرشحين للرئاسة إلى الإدلاء بتعليقاتهم على الحادث مركزين جميعهم على «مهنية» الجنود وعلى شجاعتهم. أما من حيث اختيار المكان، فإن لمتحف اللوفر رمزية استثنائية. فهو من جهة أحد أهم متاحف العالم، كما أنه، من جهة ثانية، يجتذب يوميًا آلاف الزوار، غالبيتهم من الأجانب، وبالتالي فإن عملية إرهابية في متحف اللوفر لا بد أن يكون لها صدى إعلامي واسع، وهو ما ظهر بالأمس، رغم أن الاعتداء جاء «بدائيًا» بسكين ولم يوقع ضحايا سوى الجندي الذي أصيب بجروح في رأسه، كما أنه لم يكن يستهدف المدنيين، كما حصل مثلاً في ملهى «الباتاكلان» أو في مدينة نيس. ولذا، فإن أسئلة ما زالت تدور حول دوافع الجاني وحول حقيقة العمل الإرهابي الذي ارتكبه. وكلها أسئلة تصعب الإجابة عليها قبل التعرف على نتائج التحقيق القضائي الذي أمر به النائب العام المتخصص في شؤون الإرهاب.
بيد أن استهداف الجنود الفرنسيين ورجال الأمن ليس العملية الأولى من نوعها في فرنسا، إذ سبق ذلك 7 عمليات؛ أولها قام بها محمد مراح، في عام 2012، إذ قتل 3 جنود بينهم جنديان مسلمان من «الفرقة الأجنبية» في مدينة تولوز، قبل أن يهاجم مدرسة يهودية في المدينة نفسها.
في الأسابيع الماضية، دأب رئيس الوزراء برنار كازنوف الذي شغل طويلاً حقيبة وزارة الداخلية على التحذير من عودة المتطرفين الفرنسيين أو من المقيمين على الأراضي الفرنسية إلى بلادهم من «ميادين الجهاد» في سوريا والعراق. وقدر كازنوف عدد هؤلاء بـ700 شخص، فيما دأب الرئيس الفرنسي، عند تناوله المعارك الدائرة في العراق لتحرير الموصل على التأكيد على الحاجة لدحر «داعش» في مدينة الرقة السورية كذلك، باعتبار أن هذه المدينة هي المكان الذي يخطط فيه للعمليات الإرهابية في فرنسا وأوروبا على السواء. وتتخوف باريس من عودة هؤلاء ومن مراكمتهم للخبرات العسكرية والتفجيرية التي اكتسبوها في سوريا والعراق. ولذا، فإن هم أجهزة المخابرات هي «تصيدهم» عند وصولهم إلى المطارات الفرنسية. لكن المشكلة تكمن في أن «الجهاديين» يلجأون لطرق مبتدعة للتعمية على أوضاعهم وعلى عودتهم من سوريا أو العراق عبر سلوك طرق «جديدة»، كالمرور ببلدان أوروبا الشرقية وحتى روسيا ودول أخرى لإخفاء وجودهم السابق في سوريا أو العراق.
وتذكر السلطات الفرنسية أن باريس في مرمى «داعش» الذي دعا لمهاجمتها أكثر من مرة منذ عام 2014، وذلك بسبب الدور الذي تلعبه في محاربة الإرهاب. وبينت التحقيقات أن كثيرًا من العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا جاءت بطلب من داعشيين أو قام بها أفراد أعلنوا مبايعتهم لـ«داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».