التونسي المرحل من ألمانيا يعترف بصداقته لمنفذ هجوم برلين

أودع السجن وفتح تحقيق قضائي حول علاقته بالعامري

التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
TT

التونسي المرحل من ألمانيا يعترف بصداقته لمنفذ هجوم برلين

التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس 2015 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

اعترف التونسي المرحل من ألمانيا بصداقته ومعرفته بأنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين الألمانية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونفى في المقابل أن يكون على علم بالهجوم الإرهابي الذي خطط له صديقه، كما نفى أيضًا أن تكون له علاقة بكتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي انتمى إليها الإرهابي العامري.
وكشفت التحقيقات الأمنية الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن في تونس، أن المتهم كان على علم بتحركات صديقه الإرهابي أنيس العامري المنتمي إلى كتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي تنشط في ألمانيا، وتضم 20 عنصرًا بينهم تونسيون.
وفي هذا الشأن، قال سفيان السليطي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن السلطات التونسية أودعت التونسي المرحل من ألمانيا السجن منذ يوم الأربعاء الماضي، وفتحت تحقيقًا قضائيًا منذ يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي حول علاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين، وكذلك الهجمات الإرهابية التي جدت في تونس، ومن بينها الهجوم الإرهابي على متحف باردو الواقع غربَ العاصمة التونسية.
وكشف بيان أصدره المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية أن التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس (آذار) 2015، قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي.
وتشتبه السلطات الألمانية في أن التونسي المشتبه به البالغ من العمر 36 سنة، كان يجند مؤيدين لصالح تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا منذ أغسطس (آب) 2015، ويبني شبكة من المؤيدين لتنفيذ أعمال إرهابية.
وذكرت تقارير ألمانية أن المتهم عاش في ألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2013 قبل أن يغادرها لمدة سنتين، قبل أن يعود بصفة لاجئ إثر الهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس.
وفي السياق ذاته، أكد السليطي أن النيابة العامة في تونس ثبت لديها وجود علاقة للتونسي المرحل من ألمانيا مع الإرهابي أنيس العامري، وهو ما دفعها إلى القبول بترحيل المتهم التونسي من قبل السلطات الألمانية بموجب رخصة مرور قنصلية.
وكشف المصدر ذاته عن حصول لقاء قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الإرهابي في برلين الألمانية، مع الإرهابي التونسي أنيس العامري وقال إن المعلومات المتوفرة تؤكد أنهما «تحدثا عن السفر إلى سوريا والالتحاق بتنظيمات إرهابية».
واعتمد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الفصل 83 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصدق عليه في شهر يوليو (تموز) 2015، الذي يخول له النظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج من قبل حاملي الجنسية التونسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.