الهجرة من الجنوب إلى الشمال تتصدر أعمال القمة الأوروبية

الحكومة البريطانية تطرح وجهة نظرها وتتعهد بالالتزام بخطة الخروج

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في القمة الاستثنائية في مالطا (أ.ب)

الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وتوقعات تدفق اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط، تصدرت أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي التي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا. وقد اتفق قادة دول الاتحاد على برنامج من عشر نقاط للحد من قدوم المهاجرين من شمال أفريقيا عبر إغلاق ما يسمى بالطريق الرئيسي في البحر المتوسط. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون مع ليبيا على وجه الخصوص في هذا الأمر، التي تعتبر من أهم الدول التي يعبر من خلالها المهاجرون من أفريقيا إلى أوروبا. وقال رئيس المجلس دونالد توسك، عشية هذه القمة غير الرسمية للاتحاد: «حان وقت إغلاق الطريق الذي يمتد من ليبيا إلى إيطاليا».
لكن هذه الخطط تواجه انتقادات لاذعة من منظمات إغاثية إنسانية، حيث ذكرت منظمة أوكسفام أن التعاون مع ليبيا الذي يهدف على وجه الخصوص إلى درء المهاجرين واللاجئين، يضرب بالقيم الأوروبية الأساسية عرض الحائط. كما تحدثت منظمة «برو أزول» الألمانية و«منظمة الرفاهة الاجتماعية» الألمانية، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، في خطاب مفتوح للمستشارة أنجيلا ميركل، عن «انهيار لسياسة اللاجئين الأوروبية». ويقول هؤلاء إن الخطط تنطوي على مخاطر، خصوصًا بالنسبة للأطفال. وصرح المدير المساعد لمنظمة الـ«يونيسيف» جاستن فورسايث، في بيان، بأن «القرارات التي يتم اتخاذها في قمة الجمعة تشكل مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف الأطفال الذين يحاولون العبور، أو لا يزالون عالقين في ليبيا». وعلقت إيستر آسين، المسؤولة في منظمة «سيف ذي تشيلدرن»، في بروكسل: «الاكتفاء برد أطفال يائسين إلى بلد يصفه الجميع بأنه جحيم ليس حلاً».
الاتفاق مع تركيا الذي أبرم العام الماضي أوقف تدفق اللاجئين، بعد أن تمكن ما يزيد على مليون مهاجر من الوصول إلى ألمانيا عبر اليونان. ووجه الاتحاد الأوروبي انتباهه الآن لإيطاليا التي وصل إليها عدد قياسي بلغ 181 ألفًا في 2016، أغلبهم باحثون عن عمل، وليسوا بحاجة واضحة للجوء فرارًا من الاضطهاد.
وارتفع عدد الذين قضوا في البحر إلى أكثر من 4500 شخص العام الماضي، وفق منظمة الهجرة الدولية. وأعلن خفر السواحل الإيطالي، ومنظمتا «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود»، أنه تم إنقاذ أكثر من 1750 شخصًا، الأربعاء والخميس، قبالة سواحل ليبيا. وأوضح خفر السواحل الإيطاليون أن 450 شخصًا انتشلوا، الخميس، في 5 عمليات منفصلة، وأكثر من 1300، الأربعاء، على 13 مركبًا قديمًا.
ويتطلب إغلاق الطريق الرئيسي في البحر المتوسط تدريب خفر السواحل الليبي في أسرع وقت ممكن، وتزويده بالعتاد اللازم لمنع عصابات تهريب البشر من تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وسيتعين على المهاجرين البقاء في ليبيا في بادئ الأمر، لحين نقلهم إلى مؤسسات استقبال مناسبة في ليبيا في المستقبل.
ويأمل قادة الاتحاد من خلال خططهم في تفكيك «النموذج التجاري»، أو الشبكة المالية والتجارية التي يعتمدها المهربون في ليبيا الذين أرسلوا مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعتمد خطة تستند إلى الشراكة بهدف «إنقاذ الأرواح» واحترام حقوق الإنسان.
وردت جوديث سندرلاند، المسؤولة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «ما يريد الاتحاد الأوروبي تسميته بخط دفاع سيكون في الواقع تكريسًا لممارسات أكثر وحشية في البر والبحر».
ويتحدث كثير من المهاجرين عن ظروف صعبة جدًا في ليبيا. وقد روى شاب في الـ26 من عمره من غينيا بيساو عند وصوله إلى إيطاليا، صباح الخميس، في تصريحات للوكالة الفرنسية: «لقد أمضيت 3 أشهر في ليبيا؛ هناك يضعون السود في السجن، وبالكاد كان لدينا ما نأكله أو نشربه».
ويدرك الزعماء أنه لا يمكنهم تكرار الاتفاق بينهم وبين تركيا مع ليبيا لإعادة طالبي اللجوء. وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للدول الأوروبية إن ليبيا ليست مكانًا آمنًا منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «نعرف أن وضع اللاجئين مأساوي في ليبيا. لذلك علينا أن نفعل ما فعلناه مع تركيا: وقف الأعمال غير المشروعة، وكف يد المهربين وتجار البشر، وتحسين وضع اللاجئين».
وسيتبنى الاتحاد الأوروبي أيضًا هدف تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع المحلي في ليبيا، والتعاون مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية لضمان استقبال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم بشكل مناسب، كما جاء في البيان الختامي للقمة الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحث قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال غداء عمل، التحديات المترتبة على الوضع الجيوسياسي الجديد، خصوصًا بدايات ترمب الصاخبة. وفي مواجهة الحمائية على الضفة الأخرى للأطلسي، يبحث الاتحاد في الدور الذي يجب أن يلعبه في النظام العالمي.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي كانت أول رئيسة حكومة أوروبية تلتقي ترمب، نقلت إلى نظرائها الأوروبيين تأكيد «دعمه الكامل لحلف شمال الأطلسي»، لكنها ستطلب منهم دفع 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لبلدانهم للدفاع. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من جهته أنه «لا يمكن القبول بأن يكون هناك، عبر عدد من تصريحات رئيس الولايات المتحدة، ضغط بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا، أو ما لا تكون عليه».
أما ميركل، فقد أكدت أن أوروبا «تتحكم بمصيرها، وأعتقد أنه بقدر ما نحدد بشكل واضح ما هي رؤيتنا لدورنا في العالم، يمكننا إدارة علاقاتنا عبر الأطلسي بشكل أفضل». وقال نظيرها النمساوي كريستيان كيرن إنه ليس لدى ترمب دروس يعطيها للأوروبيين، مضيفًا: «لا شك أن أميركا تتحمل جزءًا من المسؤولية في تدفق اللاجئين بسبب طريقة تدخلها العسكري». وتابع من جانبه رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل أن دونالد ترمب «يدافع عن قيم مخالفة عن تلك التي أدافع عنها كسياسي».
ويهيمن شبح ترمب أيضًا على الجزء الثاني من القمة الذي جرى دون بريطانيا المستبعدة بحكم الأمر الواقع من المناقشات حول مستقبل الاتحاد منذ استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من التكتل الأوروبي.
وحضرت تيريزا ماي القمة، رغم عزمها بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الشهر المقبل، مما يعيد التذكير بأن بريطانيا إحدى القوتين العسكريتين الرئيسيتين بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا، وأنها مانح كبير للمساعدات لأفريقيا، وأن بروكسل ستواصل التعاون مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس (آذار) لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بأن لندن يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تنفيذ ما يعرف بالمادة 50. وقال لويس جريش، نائب رئيس وزراء مالطة وزير الشؤون الأوروبية في البلاد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «أوضح ممثل بريطانيا هنا بشدة أنه سيعد مسودة تشريعية قصيرة لإحالتها للبرلمان، لكنه لا يتوقع أي مشكلات للالتزام بالمهلة... قبل نهاية مارس».