عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

من التاريخ: أتاتورك ومولد الدولة التركية

ضياء غوكالب
ضياء غوكالب
TT
TT

من التاريخ: أتاتورك ومولد الدولة التركية

ضياء غوكالب
ضياء غوكالب

انهارت الدولة العثمانية في أعقاب خسارتها الحرب العالمية الأولى أمام الحلفاء، وتعرضت أراضيها للاحتلال كما تابعنا في الأسبوع الماضي. إذ استولى الأسطول البريطاني على المضايق التركية (مضيقي البوسفور والدردنيل)، بينما احتلت اليونان غرب الأناضول بمباركة بريطانية، وتوسع الأرمن في شرق الأناضول، وفرض الحلفاء على السلطان العثماني الضعيف «اتفاقية سيفر» Sevres عام 1920، التي جرّدت الدولة العثمانية من كل ممتلكاتها الأوروبية والعربية والفارسية على حد سواء. وهكذا، لم يتبق لها إلا دويلة صغيرة في وسط الأناضول، بيد أن الصمود التركي على أيدي القائد العسكري مصطفى كمال «أتاتورك» غير مصير هذه الدولة.
تشير المصادر التاريخية المؤكدة أن «أتاتورك» (أي «أبو الأتراك») كان ابنا لموظف في الجمارك بولاية سلانيك (تيسالونيكي، في شمال شرقي اليونان اليوم) العثمانية، ولقد التحق بالجيش العثماني واستطاع أن يتدرج إلى أن أصبح قائد الجبهة الشمالية العثمانية، بعدما استطاع وقف الإنزال الغربي المعروف بحملة «غاليبولي». وبفضل هذا الإنجاز صار بطلاً قوميًا، إلا أن السلطان لم يكن على دراية بأن أعظم قواده كان يعتنق فكر حركة «تركيا الفتاة» التي كانت تريد أن تطوّر الدولة العثمانية من دون الإخلال بهويتها الأممية الإسلامية، ولكنه سرعان ما فارق هذا الفكر الذي لم يعد يروق له لاعتقاده الراسخ بأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكون على أنقاض فكر أممي.
وبالتالي، انجذب «أتاتورك»، الذي كان قارئًا جيدًا للفكر الغربي، إلى الفكر القومي وأهمية بناء الدول على مفاهيم مرتبطة بقومية الدولة وهويتها الحقيقية. ثم إنه تأثر كثيرًا بفكر الكاتب العثماني ضياء غوكالب Ziya Gokalp وغيره ممن دعوا لبناء دولة تركية حديثة قوامها القومية التركية المبنية على التاريخ الطويل للقبائل التي استوطنت الأناضول وتبنت اللغة التركية، وميراثها اللغوي والتاريخي والثقافي الموحّد الذي يمكن على أساسه بناء مقومات دولة أكثر تجانسًا من الإمبراطورية المتفرقة المترهلة فكريًا وعسكريًا وإداريًا.
هذا التوجه القومي الصريح وضع «أتاتورك» في صدام مباشر مع حركة «تركيا الفتاة» و«جمعية الاتحاد والترقّي» التي كانت تحكم البلاد بعدما فشل السلطان العثماني في كبح جماحها. ومع تسليم السلطان بـ«اتفاقية سيفر» المهينة وتقليص الدولة إلى دويلة صغيرة في وسط الأناضول، انشق «أتاتورك» عن حكومة إسطنبول ورفض الانصياع للاتفاقية وشروطها، متخذًا من مدينة أنقرة عاصمة له. ومنها أطلق حرب تحرير «الوطن» وطرد الحلفاء واليونانيين من البلاد وإزاحة التهديد والاحتلال الأرميني لها شرقًا.
على الفور، أصدر السلطان أوامر باعتقال القائد المتمرد، غير أن جنرالات الجيش العثماني رفضوا الانصياع للأوامر وانضموا إلى «أتاتورك» في نضاله، فشكّل الرجل برلمانًا وحكومة موازيين، وبدأ رحلة تأسيس «الدولة التركية» بحرب استقلال واسعة النطاق.
ووجه «أتاتورك» جهوده الأولية لبناء جيش قوي مؤهل لمواجهة الغزاة وقوات السلطان العثماني، التي كانت قد سعت للقضاء على حكومة أنقرة، إذ جهز السلطان جيشًا عثمانيًا قويًا وحركه صوب أنقرة لتصفية الحكومة الموازية. وقدمت بريطانيا يومذاك دعمًا مباشرا حيث رأت في «حكومة أنقرة» الوليدة» ندًا قويًا لأهدافها السياسية والاستراتيجية بالنسبة لتركيا. إلا أن جيش «أتاتورك» استطاع التغلب على الجيش العثماني، كما أن حنكته السياسية جعلته يتفادى الصدام المباشر مع القوات البريطانية المسيطرة على المضايق التركية.
وبعدها، بمجرد أن تخلص من خطر حكومة السلطان، وجه «أتاتورك» جهوده نحو الجبهة الشرقية حيث هاجم القوات الأرمينية بقوة وحزم، واستطاع أن يحرر الأناضول من وجودهم، ولكن ليس قبل أن يتوغل الجيش اليوناني حتى أصبح على بعد أقل من ستين كيلومترًا من العاصمة أنقرة في مدينة سقارية. وهنا تجلّت الموهبة العسكرية لهذا القائد الفذ الذي هدّد أي متراجع من جيشه بالقتل. وهو ما مكنه من إلحاق هزيمة منكرة باليونانيين هزيمة أدت إلى انسحابهم غربا.
وكان «أتاتورك» قد تعمد ترك اليونانيين يتقدمون صوبه بكل قوة كي يطيل خطوط إمدادهم ما يسهل مهمة ضربهم. وحقًا، بمجرد هزيمتهم، تحرك «أتاتورك» بجيشه صوب الغرب لدحر فلولهم، وانقض عليهم في مدينة أفيون قره حصار خلال أغسطس (آب) 1922، وهزمهم مرة أخرى. ثم كانت المعركة الفاصلة بالقرب من مدينة إزمير التي دارت في 9 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، وفيها حقق القائد التركي انتصاره الكبير وأجلاهم عن البلاد تمامًا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما ساعد على هزيمة الجيش اليوناني المعتدي أن حكومة آرثر لويد جورج في بريطانيا قد سقطت، وهكذا خرج الحليف الأول للغزو اليوناني من الساحة السياسية الدولية، وهو ما أسهم في دحرهم.
بمجرد استعادة «أتاتورك» زمام الأمور في الأناضول باشرت حكومته في أنقرة سعيها لتغيير شروط «اتفاقية سيفر» المجحفة التي وقعتها حكومة السلطان. وسعت بريطانيا لإعادة التفاوض مع تركيا على أساس وفد من حكومة أنقرة ينضم إليه ممثلون من حكومة السلطان، إلا أن «أتاتورك» رفض ذلك تمامًا وأصر على أن يكون الوفد موحدًا تحت قيادة حكومته في أنقرة. وأرسل بالفعل وفدًا للتفاوض مع الحلفاء في مدينة لوزان السويسرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، واستطاع الوفد بحنكة كبيرة، مستغلاً الانتصارات المتتالية للجيش التركي، فرض أمر واقع جديد على الحلفاء.
وبناء عليه، بعد أشهر من المفاوضات في عام 1923، جرى التوقيع على «اتفاقية لوزان» التي أعادت لتركيا هيبتها من جديد من خلال الاعتراف بـ«حكومة أنقرة» ممثلاً شرعيًا للدولة التركية الجديدة وإعادة منطقة تراقيا – أو تراكيا – الشرقية (في أقصى الغرب) إليها، فضلاً عن ترسيم الحدود وفقًا لرؤية «أتاتورك» بالسيطرة على هضبة الأناضول كاملة. كذلك، ألغت الاتفاقية جميع الامتيازات الممنوحة للأجانب المقيمين في السلطنة العثمانية وفقًا لقوانين بلادهم وليس للقانون العثماني. ولكن الأمر الوحيد الذي أصرّ عليه الحلفاء كان منع تركيا من تحصين مضيقي الدردنيل والبوسفور وبحر مرمرة.
وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1923 أعلن عن قيام «الدولة التركية» خلفًا للدولة العثمانية من حيث مفهوم توارث الدول في القانون الدولي. ولكن حقيقة الأمر أن «أتاتورك» كان قد سبق له اتخاذ خطوة مهمة للغاية في نوفمبر من عام 1922 من خلال برلمان أنقرة، إذ قرّر أن يفصل بين «السلطنة» من ناحية و«الحكومة» بخلع السلطان محمد السادس من إدارة الدولة واعتماد حكومة أنقرة ممثلاً شرعيًا وحيدًا للدولة العثمانية.
غير أن الخطوة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم الإسلامي تمثّلت بقرار البرلمان التركي في 1923 إعلان «الجمهورية التركية»، وهو ما وضع مؤسسة ومفهوم الخلافة على المحك... ولكن ليس لفترة طويلة. إذ تبع ذلك يوم 3 مارس (آذار) 1924 تصويت البرلمان التركي لصالح «إلغاء الخلافة العثمانية» بالكامل، وهو ما ترك حالة من الفراغ السياسي في مفهوم الشرعية داخل الكثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. ولكن على الصعيد التركي كانت خطوة بالغة الأهمية للجمهورية الفتية التي كان لـ«أتاتورك» رؤية مختلفة لمسارها، فما فعله «أتاتورك» غيّر مسار التكوين السياسي والفكري للدولة التركية وفصلها عن ماضيها السياسي والثقافي من خلال تطبيق صارم لمفاهيم القومية التركية والتي شملت مسح جزء كبير من التراث الفكري العثماني.
وعلى الرغم من أن الدولة التركية تعدّ من الناحية السياسية والقانونية الوريث الشرعي للدولة العثمانية، فهي من الناحية الفعلية والآيديولوجية مثلت انقطاعًا كاملاً عن هذه الجذور.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)
TT
TT

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار والطروحات «التخريبية» التي حملها برنامجه وباشر بتطبيقها منذ توليه المنصب في مثل هذه الأيام من العام الفائت. حالة لم يتح لها الوقت الكافي بعد كي تفجّر كل «مواهبها» ومفاجآتها التي لا يوفّر ميلي مناسبة ليتوعّد بها، خاصة بعد نيله «بركة» مثاله الأعلى، دونالد ترمب، الذي يستعد للعودة قريباً إلى البيت الأبيض.

في مقابلة أجرتها معه مجلة «الإيكونوميست» نهاية الشهر الماضي، قال ميلي إنه يشعر بازدراء لا نهاية له تجاه الدولة، مؤكداً أنه سيفعل كل ما بوسعه للقضاء على تدخل الدولة في شؤون المواطنين وتنظيم حياتهم «لأن ذلك يشكّل أسرع الطرق إلى الاشتراكية». لكن اللافت أن «الإيكونوميست»، الموصوفة برصانتها، تعتبر أن ما يقوم به هذا «المخرّب الأكبر» - كما يحلو له أن يطلق على نفسه – يجب أن يكون قدوة للولايات المتحدة وحكومتها الجديدة التي يبدو أنها مستعدة لتحذو حذو الرئيس الأرجنتيني وتكليف هذه المهمة إلى الملياردير إيلون ماسك.

تدلّ كل المؤشرات على أن الهدف الأساسي من وصول ميلي إلى الحكم، أواخر العام الفائت، هو «تدمير» الدولة من الداخل. ألغى 13 وزارة، وسرّح ما يزيد على ثلاثين ألفاً من الموظفين العموميين، وخفّض بنسب وصلت إلى 74% مخصصات الرواتب التقاعدية والتعليم والصحة والعلوم والثقافة والتنمية الاجتماعية. وعلى هذه الخلفية، سارعت أسواق المال للاحتفاء بالفائض المالي وتراجع التضخم الذي ليس سوى ثمرة واحدة من أكبر الجراحات المالية في التاريخ. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة كان انضمام 5 ملايين أرجنتيني إلى قافلة الفقراء الذين يعيش معظمهم على المعونة الغذائية في واحد من أغنى البلدان الزراعية والغذائية في العالم، وانكماشا اقتصاديا... من غير أن تتراجع شعبية ميلي الذي يفاخر بأنه الرئيس الأوسع شعبية على وجه الكرة الأرضية.

لا يكفّ ميلي عن مخاطبة مواطنيه عبر وسائط التواصل التي لعبت دوراً أساسياً في وصوله إلى الرئاسة، ويقول إن «القوى السماوية» التي تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى».

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر (أ.ب)

لا يعترف الرئيس الأرجنتيني بالتغيّر المناخي، ولا بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو بالعدالة الاجتماعية، وينكر الذاكرة التاريخية لأنظمة الاستبداد التي تعاقبت على بلاده، ويعتبر أن كل ذلك ليس سوى بدع يسارية يتوعّد بالقضاء عليها في «حرب ثقافية» يتبّلها بكل أنواع الشتائم التي توقد الحماسة في صفوف أنصاره وتزرع الحيرة في أوساط المعارضة المشتتة.

الأغرب في كل ذلك هو أن ميلي لا تؤيده سوى أقلية في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن أن جميع حكّام الولايات الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة، ليسوا من حزبه «الحرية تتقدم». كما أنه اضطر للإبقاء على العديد من كبار موظفي الحكومة اليسارية السابقة في مناصبهم لعدم وجود كوادر مؤهلة كافية في حزبه. لكن رغم هذا العجر الهائل، تمكّن ميلي من إقرار حزمة قوانين يعتبرها أساسية لمشروع تفكيك الدولة ورفع القيود عن العجلة الاقتصادية، من غير أن يتضّح بعد إذا كانت هذه السنة الأولى من ولايته مدخلاً لإحكام سيطرته على الدولة، أو هي تمهيد لهيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي.

يعتمد ميلي على التأييد الشعبي الواسع الذي ما زال يلقاه، وعلى حاجة حكّام الولايات لموارد الدولة، وبشكل خاص على الحلف التشريعي الذي أقامه مع اليمين المعتدل ممثلاً بالحزب الذي يقوده رئيس الجمهورية الأسبق ماوريسيو ماكري. ومنذ نزوله المعترك السياسي، بعد أن كان ينشر أفكاره وطروحاته عبر البرامج التلفزيونية التي كان يقدمها، استمد شعبيته وقوته ضد ما يسميه «السلالة»، أي الطبقة السياسية التقليدية. أما الاتفاقات أو الائتلافات التي سعى إليها، فهي لم تكن سوى تكتيكية، ولم يفاوض على برنامجه مع الأحزاب أو القوى التي تحالف معها، بل بقي تحالفه الأساسي مع القاعدة الشعبية التي ما زالت تدعمه، والتي يرجّح أن تكون هي أيضاً نقطة ضعفه الرئيسية التي ستؤدي إلى سقوطه عندما تتوقف عن دعمه بعد أن تفقد الأمل الضئيل الذي ما زال يحدوها في أن تتحسن الأوضاع المعيشية.

وصفة ميلي تحقق نتائجها

يقول المقربون من ميلي إن سر استمرار شعبيته التي توقع كثيرون أنها إلى زوال سريع، هو أنه ينفّذ كل الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، فيما بدأ بعض منتقديه يعترفون بأن «وصفته» تحقق النتائج التي وعد بها.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة انشقاق بعض رموز الحزب البيروني واصطفافهم إلى جانب ميلي، مثل العضو البارز في مجلس الشيوخ كارلوس باغوتو، وهو قريب من الرئيس الأسبق كارلوس منعم. وقال باغوتو: «إن ميلي هو الشخص الذي تحتاجه الأرجنتين للتخلص من الموجة الشعبوية الاشتراكية التي حكمتها طيلة العقدين المنصرمين... كنا في حال من التحلل الاجتماعي الذي بلغ مستويات يصعب تصورها. وبعد أن أصبحت الدولة تتدخل في جميع مسالك الحياة، عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين، وبعد أن أخفقت جميع المحاولات لضبط التضخم الهائل، أدركت الطبقات المتواضعة أن الخلاص لا يمكن أن يأتي من غير تضحيات... وكان ميلي».

"يقول ميلي إن «القوى السماوية» تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى»."

خدمة مصالح رجال الأعمال

لكن قراءة المعارضة للمشهد الاجتماعي تختلف كلياً، إذ يرى وزير الداخلية السابق إدواردو دي بيدرو المقرّب من الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، أن ميلي قضى على حقوق وخدمات أساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بينما خدم، في المقابل، مصالح رجال الأعمال والمراكز المالية. ويضيف: «إن قرارات مثل قطع الأدوية عن مرضى السرطان في المراحل الأخيرة، أو الكف عن توفير التغطية العلاجية للمتقاعدين، أو إقفال المطاعم الشعبية التي كانت تؤمن وجبات أساسية لحوالي 19% من السكان يعيشون على المعونة الغذائية، هي دليل ساطع على قسوة هذه الحكومة وعدم إحساسها».

يردّ ميلي على هذه الانتقادات بوصفها من أفعال الشيوعيين المناهضين للحرية، ويكرر أنه يقود «أفضل حكومة في التاريخ»، مقتنعاً بأنه مكلّف مهمة سماوية، ويقترح حرباً نضالية عالمية تحت راية «اليمين الدولي» من أجل القضاء نهائياً على اليسار، يجوز فيها استخدام كل الوسائل، بما في ذلك العنف. كما أكّد مؤخراً في أحد المهرجانات السياسية: «لست في وارد اللياقة أو الوفاق. لن أتراجع أبداً، وسأواصل السير نحو النار، لأن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. لسنا ملزمين بتبرير أفعالنا، وإذا فعلنا فسوف يعتبرون ذلك من باب الضعف. كلما تعرضنا لضربة من خصومنا، سنردّ الواحدة بثلاث».

تكيف وبراغماتية

الهجوم الدائم هو العلامة الفارقة في أسلوب الرئيس الأرجنتيني، لكن ميلي أظهر قدرة لافتة على التكيّف والبراغماتية التفاوضية كلّما وجد نفسه بحاجة إلى أصوات المعارضة، في مجلسي الشيوخ والنواب وبين حكام الولايات، خاصة عندما طرح «قانون الأساسات» الذي يتضمّن مئات المواد التي تعتبرها الحكومة ضرورية لتنفيذ برنامجها. يفعل ذلك وهو يدرك جيداً أن الأحزاب التقليدية فقدت شعبيتها، وهي في حال من الانهيار السريع الذي يمكن لحزبه أن يستفيد منه في الانتخابات العامة المرحلية في خريف العام المقبل ليقلب المعادلة البرلمانية الحالية التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام مشروعه «التخريبي».

ستكون انتخابات العام المقبل حاسمة بالنسبة لميلي ليقلب المعادلة البرلمانية ويضمن الأغلبية التي تحرره من التفاوض مع المعارضة كلما أقدم على خطوة اشتراعية لتنفيذ برنامجه، خاصة أن التأييد الشعبي ليس مضموناً في المدى الطويل.

ويخشى معاونوه من أن جنوحه الشديد نحو التعصب والصدام العنيف مع خصومه السياسيين قد يبعده عن تحقيق هدفه الأساسي الذي كان وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو معالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تتخبط فيها البلاد منذ عقود. وينصحه المقربون بعدم التمادي في «الحروب الثقافية» مع حلفائه الغربيين الذين حصرهم منذ اليوم الأول بالولايات المتحدة وإسرائيل والدول «الحرة»، وسمّى الاشتراكيين واليساريين خصومه إلى الأبد.

لكن رغم خطابه الناري والتهديدي الذي لا يخلو أبداً من الألفاظ البذيئة، والذي بدأ مستشاروه يواجهون صعوبة في تبريره بالقول إن هذا هو أسلوبه والناس تعرف ذلك، بدأ ميلي يعطي مؤشرات على أنه ليس غريباً كلياً عن البراغماتية والواقعية. وهو اعترف قبل أيام أنه تعلّم الكثير في السياسة خلال هذه السنة الأولى من ولايته. وقال إنه لم يعد لديه أعداء سياسيون في الأرجنتين، بل خصوم يريدون الخير للبلاد. وبعد أن كان صرّح مراراً خلال الحملة الانتخابية بأن الصين هي في معسكر الأعداء وبأنه لن يتعامل مع «القتلة»، قال مؤخراً: «إن الصين شريك رائع لا يطلب شيئاً سوى التبادل التجاري الهادئ» وإن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان وصفه غير مرة بأنه «يساري فاسد»، لن يصبح صديقه، لكن مسؤوليته الدستورية تقتضي منه التعامل معه.

الأرقام الاقتصادية في نهاية العام الأول من ولاية ميلي تظهر أن الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، وكبار المستثمرين في أسواق المال والمصارف، هم الذين حققوا أرباحاً استثنائية خلال هذه السنة، وأن الجائزة الكبرى كانت من نصيب المتهربين من دفع الضرائب الذين استفادوا من خطة «التبييض» التي وضعها، بما يزيد على 20 مليار دولار، أي نصف القرض الذي حصلت عليه الأرجنتين منذ سنوات من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي التام وما زالت حتى اليوم عاجزة عن سداده أو حتى عن جدولته. أما في الجهة المقابلة فكان المتقاعدون والموظفون العموميون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر تضرراً من النموذج الذي خفّض الإنفاق العام وألغى القيود على الواردات بهدف احتواء التضخم الجامح الذي يقضّ مضاجع ملايين الأسر منذ سنوات، فضلاً عن الفقراء (19% من السكان حسب الإحصاء الأخير) الذين حُرموا فجأة من المعونة الغذائية التي كانت تقدمها الدولة.

أرباح الشركات الكبرى في قطاع الطاقة بلغت أرقاماً قياسية هذا العام بفضل زيادة الإنتاج وتحرير الأسعار والتدابير الضريبية والجمركية والقانونية التي أعلنها ميلي الذي يريد لهذا القطاع أن يكون المحرك الأساسي لاقتصاد الأرجنتين في العقود الثلاثة المقبلة، انطلاقاً من منطقة «باتاغونيا» الشاسعة في أقصى الجنوب التي تختزن، بحسب تقديرات، ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع احتياطي من النفط في العالم. وفي نهاية الشهر الماضي كانت أسعار أسهم شركة النفط الرسمية قد ارتفعت بنسبة 140% عن العام الفائت، فيما ارتفعت أسعار أسهم الشركات الخاصة 75%.

تمديد الإنفاق

في موازاة ذلك قرر ميلي تجميد الإنفاق على المشاريع العامة، بينما كان الاستهلاك يتراجع إلى أدنى مستوياته والصناعة الأرجنتينية تعاني على جبهات ثلاث: انخفاض المبيعات، وتدفق السلع المستوردة بأسعار تصعب منافستها، وتراجع الصادرات بسبب ارتفاع سعر البيزو مقابل الدولار الأميركي. إلى جانب ذلك، سحب ميلي جميع إجراءات الدعم التي كانت اتخذتها الحكومات السابقة لمساعدة الطبقات الفقيرة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النقل العام بنسبة 1000% وفواتير الغاز والكهرباء والتأمين الطبي والتعليم الخاص بنسب تزيد على 500%. وكانت الأشهر الستة الأولى من ولاية ميلي هي الأكثر صعوبة، إذ تزامنت مع نسبة تضخم قاربت 30% شهرياً بحيث تجاوزت نسبة المصنفين فقراء بين السكان 53%.

ستكون الأشهر الأولى من العام الثاني لولاية ميلي، حاسمة في تقدير عدد من المراقبين، لأنها ستبيّن مدى صمود شعبيته أمام انهيار الخدمات الأساسية والمساعدات التي تعيش نسبة عالية من السكان عليها، فيما يصرّ هو على رهانه بأن الفشل الذريع الذي تتخبط فيه القوى السياسية الأرجنتينية منذ عقود سيكون الخزان الذي سيغرف منه لترسيخ شعبيته حتى نهاية الولاية.

مواضيع
حصاد الأرجنتين