البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

تقريره أظهر ضعف التعافي الذي كان متوقعاً في الربع الأخير من 2016

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)

عدّل البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي الصادر أمس (الخميس)، توقعاته للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة في 2016، وقال البنك إنه قام بمراجعة التوقعات لأن «التعافي في الربع الرابع كان أضعف مما كان متوقعًا»، ولكنه أضاف أن قيمة صافي الصادرات سوف تساعد على تعافي نمو البلاد إلى حد ما في عام 2017.
وأضاف التقرير: «تركيا تواجه رياحًا عكسية سوف تمنع تحقيق انتعاش»، وتشير التقديرات إلى تحقيق نمو بنسبة 2.7 في عام 2017 مدفوعا بصافي الصادرات والإنفاق العام. كانت بيانات جمعية المصدرين الأتراك قد كشفت أول من أمس الأربعاء النقاب عن أن صادرات تركيا زادت بنسبة 15 في المائة في الشهر الماضي، وهى الزيادة الأعلى على مدار الـ49 شهرًا الماضية.
وقال البنك الدولي إن نمو الاقتصاد التركي سوف يتعافي في عام 2019 إلى 3.7 في المائة.
وكان توقع الحكومة التركية الأحدث بشأن النمو لعام 2016 بنسبة 3.2 في المائة، حسبما جاء في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال البنك الدولي إن العجز في الحساب الحالي للبلاد قد زاد في الربع الأخير من عام 2016 بسبب سوء ميزان الخدمات، وتابع تقرير البنك الدولي: «1.2 مليار دولار من الزيادة في العجز في الحساب الحالي ترجع إلى ميزان الخدمات مدفوعا بانخفاض عدد السائحين، وقد تزيد أسعار الطاقة المتزايدة من الضغط على ميزان الحساب الحالي».
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي و7.5 في المائة في عام 2018.
يُشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا قد تأثر كثيرًا بسبب الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ منتصف 2016، وأظهرت بيانات تركية رسمية نشرت الثلاثاء الماضي تراجع دخل البلاد من قطاع السياحة بنحو 30 في المائة خلال عام 2016 إلى 22.1 مليار دولار.
وقال معهد الإحصاء الوطني (تركستات)، إن عائدات البلاد من قطاع السياحة تراجعت العام الماضي بنحو 29.7 في المائة مقارنة بعام 2015، واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 31.3 مليون زائر، بتراجع بنحو 24.6 في المائة عن العام السابق.
وأظهرت البيانات أن نحو 20 في المائة من الزائرين، يُقدر عددهم بستة ملايين شخص، هم مواطنون أتراك يقيمون في الخارج.
وذكر أن 72.8 في المائة من هذا الدخل مصدره الزائرين الأجانب، مقابل 27.2 في المائة من المواطنين المقيمين في الخارج.
وبلغ متوسط إنفاق الزائر الواحد 705 دولارات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الزائر الأجنبي 633 دولارًا، والتركي المقيم في الخارج 978 دولارا.
وتراجعت عائدات السياحة بنحو 27.2 في المائة في الربع الأخير من 2016، إلى 4.7 مليار دولار. وكان العام الماضي قاسيا بالنسبة للسياحة التركية، حيث شهدت البلاد محاولة لانقلاب عسكري وعدد من الهجمات الإرهابية، بعضها أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، إضافة إلى زيادة حدة الصراع مع المسلحين الأكراد المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي.
وكانت مؤشرات لتراجع السياحة في تركيا قد بدأت في النصف الثاني من 2015 وسط اضطرابات، قال معهد الإحصاء التركي إن العجز التجاري للبلاد تقلص إلى 56 مليار دولار العام الماضي من 63.4 مليار في 2015 كما تراجع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 5.6 مليار من 6.24 مليار دولار قبل عام.
ونزلت الصادرات 0.9 في المائة في 2016 إلى 142.6 مليار دولار في حين هبطت الواردات 4.2 في المائة إلى 198.6 مليار دولار.
وفي ديسمبر ارتفعت الصادرات تسعة في المائة إلى 12.8 مليار دولار في حين بلغت الواردات 18.4 مليار دولار بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.