البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

تقريره أظهر ضعف التعافي الذي كان متوقعاً في الربع الأخير من 2016

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)

عدّل البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي الصادر أمس (الخميس)، توقعاته للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة في 2016، وقال البنك إنه قام بمراجعة التوقعات لأن «التعافي في الربع الرابع كان أضعف مما كان متوقعًا»، ولكنه أضاف أن قيمة صافي الصادرات سوف تساعد على تعافي نمو البلاد إلى حد ما في عام 2017.
وأضاف التقرير: «تركيا تواجه رياحًا عكسية سوف تمنع تحقيق انتعاش»، وتشير التقديرات إلى تحقيق نمو بنسبة 2.7 في عام 2017 مدفوعا بصافي الصادرات والإنفاق العام. كانت بيانات جمعية المصدرين الأتراك قد كشفت أول من أمس الأربعاء النقاب عن أن صادرات تركيا زادت بنسبة 15 في المائة في الشهر الماضي، وهى الزيادة الأعلى على مدار الـ49 شهرًا الماضية.
وقال البنك الدولي إن نمو الاقتصاد التركي سوف يتعافي في عام 2019 إلى 3.7 في المائة.
وكان توقع الحكومة التركية الأحدث بشأن النمو لعام 2016 بنسبة 3.2 في المائة، حسبما جاء في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال البنك الدولي إن العجز في الحساب الحالي للبلاد قد زاد في الربع الأخير من عام 2016 بسبب سوء ميزان الخدمات، وتابع تقرير البنك الدولي: «1.2 مليار دولار من الزيادة في العجز في الحساب الحالي ترجع إلى ميزان الخدمات مدفوعا بانخفاض عدد السائحين، وقد تزيد أسعار الطاقة المتزايدة من الضغط على ميزان الحساب الحالي».
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي و7.5 في المائة في عام 2018.
يُشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا قد تأثر كثيرًا بسبب الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ منتصف 2016، وأظهرت بيانات تركية رسمية نشرت الثلاثاء الماضي تراجع دخل البلاد من قطاع السياحة بنحو 30 في المائة خلال عام 2016 إلى 22.1 مليار دولار.
وقال معهد الإحصاء الوطني (تركستات)، إن عائدات البلاد من قطاع السياحة تراجعت العام الماضي بنحو 29.7 في المائة مقارنة بعام 2015، واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 31.3 مليون زائر، بتراجع بنحو 24.6 في المائة عن العام السابق.
وأظهرت البيانات أن نحو 20 في المائة من الزائرين، يُقدر عددهم بستة ملايين شخص، هم مواطنون أتراك يقيمون في الخارج.
وذكر أن 72.8 في المائة من هذا الدخل مصدره الزائرين الأجانب، مقابل 27.2 في المائة من المواطنين المقيمين في الخارج.
وبلغ متوسط إنفاق الزائر الواحد 705 دولارات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الزائر الأجنبي 633 دولارًا، والتركي المقيم في الخارج 978 دولارا.
وتراجعت عائدات السياحة بنحو 27.2 في المائة في الربع الأخير من 2016، إلى 4.7 مليار دولار. وكان العام الماضي قاسيا بالنسبة للسياحة التركية، حيث شهدت البلاد محاولة لانقلاب عسكري وعدد من الهجمات الإرهابية، بعضها أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، إضافة إلى زيادة حدة الصراع مع المسلحين الأكراد المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي.
وكانت مؤشرات لتراجع السياحة في تركيا قد بدأت في النصف الثاني من 2015 وسط اضطرابات، قال معهد الإحصاء التركي إن العجز التجاري للبلاد تقلص إلى 56 مليار دولار العام الماضي من 63.4 مليار في 2015 كما تراجع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 5.6 مليار من 6.24 مليار دولار قبل عام.
ونزلت الصادرات 0.9 في المائة في 2016 إلى 142.6 مليار دولار في حين هبطت الواردات 4.2 في المائة إلى 198.6 مليار دولار.
وفي ديسمبر ارتفعت الصادرات تسعة في المائة إلى 12.8 مليار دولار في حين بلغت الواردات 18.4 مليار دولار بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.