«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

«ديلويت» المراقب المالي تتوقع عروضا عند 930 مليون دولار

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي
TT

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

«الغيركين» شرق لندن للبيع خلال أشهر وخبراء يراهنون على مشتر خليجي

تغيرت سماء العاصمة البريطانية قبل عشر سنوات، باكتمال أكثر ناطحات السحاب غرابة في حي كناري وارف شرق المدينة وهو مبنى «الغيركين»، المتوقع أن يعرض للبيع خلال فترة ستة أشهر.
ومن المتوقع، بحسب جريدة «الغارديان» البريطانية، أن يتلقى المبنى الشهير المكون من 41 طابقا عروضا خليجية بأكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (924 مليون دولار) أو أكثر، كمزايدات من مشترين لاقتناء إحدى علامات لندن المميزة، حيث صنف بأنه المبنى الأكثر تفضيلا في لندن.
وعينت شركة «ديلويت»، واحدة من أكبر شركات الاستشارات والتدقيق المالي في العالم، ومركزها نيويورك، لتسيطر على المبنى، بحسب ما أعلنه مالكا البرج الحاليان وهما بنك استثماري في حي ماي فير الراقي، وشركة «إيموبيلين» الألمانية للاستثمارات العقارية، بعد أن تورطا في مشكلات مالية سببتها تقلبات في أسعار صرف العملة من الفرنك السويسري إلى الجنيه الإسترليني، وليس مشكلات في السوق العقارية في بريطانيا. ويصل حجم الإشغال في المبنى اللندني لنحو 99 في المائة حاليا، ولن يتضرر قاطنوه من فرض الحماية على الشركات المالكة أو العقار نفسه.
وبينما تغيرت أسعار صرف العملات بعنف خلال السنوات القليلة الماضية، تضخم حجم القرض الأساسي على العقار، وفشل المالكون في تسديد المدفوعات أكثر من مرة. وأشار أحد الخبراء الماليين في «ديلويت» إلى أن الاستثمار في الغيركين يعد جائزة استثمارية. فحجم الإشغال يلامس 100 في المائة، وحالة المبنى من أفضل ما يكون، مما يشير إلى قلة التكلفة التشغيلية بالنسبة للملاك الجدد.
ومن بين المستأجرين في الطوابق الخمسة عشر الأولى من المبنى التجاري، شركة التأمين «سويس ري»، التي باعت المبنى للملاك الحاليين عام 2007 في خضم الارتفاع غير المسبوق في سوق العقارات التجارية في لندن بقيمة 630 مليون إسترليني. وتكلف بناء المبنى نحو 238 مليون جنيه إسترليني، وشيد بدلا من بورصة البلطيق، التي دمرت تماما في عام 1992 من قبل الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وتحدث جيمس روبرتس، رئيس وحدة العقارات التجارية في «نايت فرانك»، نقلا عن «الغارديان» قائلا «(ديلويت) لن تواجه أي مشكلات في إيجاد مشتر جديد للغيركين». وأضاف «قطاع العقارات التجارية ما زال يتبع الدورة الاقتصادية الاعتيادية، بينما وسط لندن التجاري بدأ في النمو الآن». وأكد أن الرمز البريدي الخاص بالمبنى قريب من سوق «لويدز» للتأمين، والتي يعمل بلقاء عملائها إلى الآن، لكنه ما زال يراهن على مشتر من الخليج أو الشرق الأوسط.
وتشير أرقام إلى أنه خلال العام الماضي حققت سوق العقارات التجارية نحو 35 مليار إسترليني، وغالبية المعاملات كانت في لندن وجنوب البلاد، لتعد الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربت القطاع عام 2008، لكن ناقوس الخطر ما زال يدق، وفي حال المعاملات الضخمة على العقارات التجارية مثل الغيركين وغيره تكون الأمور في غاية التعقيد، وترتبط بالعديد من الصناديق الاستثمارية والعملات المختلفة، مما قد يؤدي إلى أن المزيد من المستثمرين قد يخفقون في حساباتهم في الوقت الذي يدعم فيه عمدة لندن بناء الكثير من ناطحات السحاب في سماء لندن.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

حققت صناديق الأسهم العالمية رابع تدفق أسبوعي إيجابي في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني)، مدعومةً بالتفاؤل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى خطط الرئيس دونالد ترمب للإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 7.42 مليار دولار، بعد أن كانت قد شهدت خسائر ناهزت 4.3 مليار دولار في التدفقات الخارجة في الأسبوع الذي سبقه، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إ سي آي» العالمي بنحو 5 في المائة منذ صدور تقرير التضخم في 15 يناير (كانون الثاني)، في حين سجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية أعلى مستوى قياسي له عند 530.55 نقطة، الأربعاء.

على صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بقيمة 6.69 مليار دولار، بينما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.84 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار على أساس صافٍ.

وكانت الصناديق القطاعية في صدارة الاهتمام، حيث سجلت تدفقات صافية قوية بلغت 4.86 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات ملحوظة بلغت 1.86 مليار دولار، تلتها صناديق المؤسسات المالية التي جذبت 1.38 مليار دولار، ثم صناديق القطاع الصناعي التي سجلت تدفقات واردة وصلت إلى 1.33 مليار دولار.

وفيما يخص السندات، استمرت صناديق السندات العالمية في جذب التدفقات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغت 14.27 مليار دولار. وكان قطاع العائدات المرتفعة هو الأكثر طلباً، حيث جذب 2.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع. كما استقطبت صناديق المشاركة في القروض وصناديق السندات الحكومية تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار و1.95 مليار دولار على التوالي.

على جانب صناديق سوق المال، شهدت تدفقات واردة ضخمة بلغت 44.13 مليار دولار، في مقابل صافي مبيعات بلغ 94.14 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فقد شهدت صناديق المعادن الثمينة تدفقات خارجة بلغت 540 مليون دولار، مسجلة ثالث تدفق أسبوعي سلبي خلال أربعة أسابيع. في المقابل، استمرت صناديق الطاقة في تحقيق تدفقات صافية إيجابية بلغت 456 مليون دولار للأسبوع السابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أظهرت البيانات أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار. وعلى النقيض، سجلت صناديق السندات تدفقات داخلة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة صافية تقدر بنحو 517 مليون دولار.