دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

الجيش التركي يقتل 51 من عناصر«داعش» بعمليات «درع الفرات»

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
TT

دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تأكيد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن العملية الانتقالية في سوريا ستجري على ثلاث مراحل، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور، وذلك بعد مباحثات لها مع دي ميستورا.
وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، أكد دي ميستورا على أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جنيف بشأن سوريا، مضيفًا أنّه تقدّم بهذه الرؤية إلى مجلس الأمن. متابعًا "سوريا بلدٌ يقع في العالم العربي، وعليه فإنه من الضرورة بمكان حضور ومشاركة جامعة الدول العربية في مفاوضات جنيف".
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات رفضها إقدام الأمم المتحدة على تشكيل وفد المعارضة، وذلك عبر بيان أوضحت فيه أنه لا يمكن أن تختار أطراف خارجية ممثلين سوريين في المحادثات، مشددةً على أنّها لن تقبل دعوات مفاوضات جنيف المقبلة إن لم تضمن انتقال السلطة لهيئة انتقالية في البلاد.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس (الأربعاء)، على غرار مبعوثه إلى سوريا، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير (شباط)، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد للصحافيين أنه "من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال". وأضاف "ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية في جنيف"، مؤكدًا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر".
وقررت الامم المتحدة الثلاثاء، تأجيل المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة إلى 20 فبراير، بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد.
وعقب اجتماع مع مجلس الامن الدولي، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أنه "في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من فبراير، فسأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان" وأبلغ دي ميستورا مجلس الامن حسب دبلوماسيين أنّ الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في 8 من الشهر الحالي.
ووصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، أمس، تصريح دي ميستورا بأنه "غير مقبول" مؤكدة أنّ هذا "ليس من اختصاصه".
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر إنّ "تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا". مضيفًا أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان أنّ تصريح دي ميستورا "اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول". وتساءل المسلط "هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟".
كما رأى المتحدث أنّ تأجيل المفاوضات "ليس من مصلحة الشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ قرار التأجيل جاء "تلبية لطلب حلفاء النظام" وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين النظام والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية -تركية - إيرانية في آستانة، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف.
وشارك في محادثات آستانة وفد سياسي يمثل النظام وآخر عسكري يمثل المعارضة المسلحة فيما اقتصر دور المعارضة السياسية وبينها الهيئة العليا للمفاوضات على تقديم الاستشارة.
وفي ختام المحادثات اتفقت روسيا وتركيا وايران على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ نهاية ديسمبر (كانون الاول).
على الساحة الميدانية، أعلنت القوات السورية، عن توسيع نطاق سيطرتها حول مدينة حلب، وتطوير عملياتها العسكرية ضد "داعش" شمال المحافظة، حيث يجري الجيش التركي عملية "درع الفرات".
وقال الجيش التركي اليوم، في بيان، إنّ طائراته أوقعت 51 قتيلا من تنظيم "داعش"، في عمليات بشمال سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضاف أنّ الطيران العسكري التركي دمر 85 هدفا للتنظيم المتطرف في مناطق الباب وتادف وقباسين وبزاعة منها مبان ومركبات.
وسبق أن نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن خبراء عسكريين تحذيرهم من أن تحرك قوات النظام، السريع نحو مدينة الباب، التي ما زالت تحت سيطرة "داعش"، يزيد من خطر وقوع صدامات بينها وبين الجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في المنطقة نفسها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.